تعديلات قانون الإقامة حيز التنفيذ

برلين ـ عواصم ـ وكالات: طالب وزير العدل الألماني هايكو ماس بتحسين الحماية المقدمة لطالبي اللجوء في وجه الهجمات المعادية للأجانب في وقت بدأت الحكومة في تنفيذ بنود قانون الاقامة بالنسبة للأجانب.
وفي مقال له في شبكة ألمانيا للتحرير (آر إن دي)، كتب ماس إن أفضل قانون للهجرة "لن يجدي نفعا إذا ما تعرضت أماكن إقامة طالبي اللجوء لإضرام النيران".
وتابع وزير العدل أنه يجب الاهتمام بتوفير حماية أفضل لطالبي اللجوء بنفس قدر الاهتمام بمعرفة الأسباب التي علتهم يقدمون إلى ألمانيا و المدة التي سيبقونها مشيرا إلى أن حماية طالبي اللجوء ليست واجب السلطات وحدها بل واجب جميع المواطنين أيضا.
وأضاف ماس أن ألمانيا أصبحت أكثر انفتاحا على العالم منذ حادثي إضرام النيران في مساكن يقطنها أجانب في مدينتي زولينجن ومولن قبل أكثر من 20 عاما على يد يمينيين متطرفين "ويجب علينا أن ندافع اليوم بكل قوة عن ألمانيا الجديدة المتسامحة، ونحن جميعا مسؤولون في هذا وذلك في ظل وجود أكبر أزمة للاجئين منذ الحرب العالمية الثانية".
وأشار الوزير إلى أن وقوع أكثر من 200 هجوم خلال النصف الأول من العام الحالي على مساكن لطالبي اللجوء يعد بمثابة إحصائية مفزعة ومخجلة لألمانيا "وكل هجوم على مسكن للاجئين هو هجوم على مجتمعنا وعلى نظامنا الأساسي المتحرر ولذلك فإن كل شكل من أشكال معاداة الأجانب وعدم التسامح يحتاج إلى مقاومة، وكلما كانت هذه المقاومة أكثر حزما وأعلى صوتا كلما كان ذلك أفضل".
في وقت حذرت هيئة حماية الدستور (أمن الدولة) في ألمانيا من وقوع هجمات يمينية متطرفة على مقرات ايواء اللاجئين الأجانب بسبب حالة الهياج والتحريض الشديدة التي تعم البلاد هذه الأيام.
وقال هانز جورج ماسن رئيس الهيئة اليوم الجمعة لمجلة "فوكس" الألمانية الإخبارية: " تفاقم الوضع بشدة خلال الأسابيع الأخيرة. ونحن لم نعد نستبعد أن يقوم المتطرفون اليمينيون بشن هجمات على ملاجئ المهاجرين المأهولة، ما قد يؤدي إلى وقوع ضحايا."
وأضاف ماسن أن 200 هجوم إجرامي تعرضت له مقرات المهاجرين خلال النصف الأول من هذا العام أثبتت أن هناك مزاجا معاديا للأجانب في قطاعات من الشعب الألماني.
وأشار ماسن إلى إعلان المتطرفين اليمينيين على شبكة الإنترنت وكذلك في المناسبات العامة دون اكتراث ، تهديداتهم بالاعتداء على الساعين إلى اللجوء في ألمانيا.
وقال رئيس هيئة حماية الدستور : "الفاصل بين بطولة اللسان وفعل العنف الحقيقي صارت صغيرة"، مضيفا أن قوات الأمن ستقوم بكل ما هو ممكن من أجل الحيلولة دون وقوع اعتداءات كالتي حدثت قبل عدة أعوام في أماكن مثل هويرفيردا ومولن وروستوك ليشتنهاجن.
وأكد ماسن على أن حل المشكلة يقع أساسا على عاتق المجتمع والمسؤولين السياسيين.
كما بدأت المانيا أمس تنفيذ التعديل الشامل لقانون إقامة الأجانب في ألمانيا.
ويقضي التعديل بإتاحة إقامة طويل الأجل بالنسبة للأجانب المقيمين منذ بضعة أعوام وأصبحوا يتقنون اللغة الألمانية وأمكنهم تأمين سبل معيشتهم.
وتشير تقديرات الحكومة الألمانية إلى إمكانية استفادة عشرات الالاف من الأجانب من التعديل الجديد.
وفي المقابل ينص التعديل الجديد على تسريع وتيرة ترحيل الأجانب الذين ليس لديهم أي فرصة في حق الإقامة، ويسري هذا الإجراء على وجه الخصوص بالنسبة لطالبي اللجوء القادمين من دول البلقان الذين تم رفض طلبات اللجوء المقدمة منهم.
كما يمنح التعديل الجديد السلطات الألمانية المزيد من الصلاحيات لفرض حظر دخول أو حظر الإقامة، ومن المنتظر تأسيس مقر جديد للترحيل يودع فيه الأجنبي المزمع ترحيله إلى بلاده لمدة تصل إلى أربعة أيام، وهو الإجراء الذي تنتقده منظمات اللاجئين.