انقرة ـ وكالات: تتجه تركيا إلى سن قانون لتوسيع صلاحيات هيئة الاستخبارات الوطنية التركية (أم آى تى) وذلك مع إقرار نائب رئيس الوزراء التركي أن أجهزة الاستخبارات قامت بالتجسس على أكثر من 2000 شخص في تركيا.وقال بصير اتالاي نائب رئيس الوزراء التركي "حتى اليوم، قامت الوكالة الوطنية للاستخبارات بالتجسس على 2473 شخصا بقرار قضائي أكثر من نصفهم أجانب"، مضيفا أن عمليات التنصت هذه استهدفت خصوصا أشخاصا يشتبه في ضلوعهم بقضايا إرهاب او تجسس.ويرمي مشروع القانون الذي بدأ النواب بمناقشته أمس إلى السماح لوكالة الاستخبارات التركية بالقيام بمهام وعمليات مراقبة في تركيا والخارج من دون الحاجة الى قرار قضائي.كذلك ستحظى الوكالة الاستخبارية الخاضعة مباشرة لسلطة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، بامكانية اطلاع محدود على كل الوثائق ـ من بيانات شخصية لأفراد الى معلومات عن القطاعات المصرفية ـ المتعلقة بالأمن القومي.لكن اتالاي أشار إلى أن الحكومة اقترحت تغييرات على نقطتين مثيرتين للجدل، بينها ما جعل رئيس الوزراء على رأس مجلس ادارة الوكالة الاستخبارية، وهو منصب أساسي.كما طلبت الحكومة تخفيف عقوبات السجن للصحفيين الذين ينشرون وثائق عائدة للوكالة الوطنية للاستخبارات بدل عقوبة السجن 12 عاما التي ينص عليها القانون الحالي.غير أن الانتقادات من أحزاب المعارضة وبعض منظمات المجتمع المدني تتصاعد وسط قلق من أن مشروع القانون سوف يكون له تداعيات مباشرة على الجوانب العديدة للحياة المدنية والاقتصادية في تركيا.وقال فائق أوزتراك نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في تركيا أنه اذا ما تمت الموافقة على مشروع القانون ، فان جهاز (ام أي تي) سوف يكون له الحق في الوصول إلى قواعد بيانات البنوك وكل المؤسسات ذات الصلة بالاقتصاد مما سوف ينهي سرية النشاط التجاري والخصوصية.وواصل زعيم الحزب كمال كليتشدار أوغلو انتقاداته لمشروع القانون محذرا من أن هذه الخطوة سوف تحول تركيا بسرعة الى دولة استخباراتية .وصرح كليتشدار أوغلو للصحفيين " اذا قامت الدولة بالتنصت علي مواطنيها ، فان هذا سوف يكون الضربات الاشد لديمقراطيتنا".
