القدس المحتلة ـ الوطن ـ وكالات:
تسلمت المحكمة الجنائية الدولية أمس الاثنين ملف مقتل الرضيع الفلسطيني علي دوابشة التي قضي حرقا يوم الجمعة الماضي في هجوم لمستوطنين إسرائيليين متطرفين ، تحت حماية قوات الاحتلال. وذلك في وقت أعلنت فيه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، "أونروا" أنها لم تتخذ حتى اللحظة قرار تأجيل العام الدراسي، لنحو نصف مليون طالب فلسطيني في مناطقها الخمس في منطقة الشرق الأوسط، بسبب نقص التمويل. فيما، طالب المجلس التشريعي الفلسطيني بتدخل دولي عاجل لحل الأزمة المالية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا". وقالت ساندرا ميتشل، نائب المفوض العام لـ"أونروا"، في مؤتمر صحفي عُقد في مقر تابع للوكالة غرب مدينة غزة" لم نتخذ قرار تأجيل العام الدراسي، حتى اللحظة، ولا أتوقع اتخاذ أي إجراء بهذا الموضوع قبل منتصف الشهر الحالي، والشخص الوحيد الذي يتخذ القرار هو المفوض العام للوكالة".وأكدت ميتشل، أن الوكالة حريصة على توفير التعليم لنصف مليون فلسطيني، في مناطقها الخمس )قطاع غزة، الضفة الغربية، الأردن، سوريا، لبنان)، رغم ما تعانيه من أزمة تمويل حقيقية، تجاوزت 100 مليون دولار ، على صعيد آخر ذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية أن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي سلم المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا في مقر المحكمة في لاهاي، مذكرة تكميلية حول إرهاب المستوطنين. ووصف المالكي المذكرة في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين بأنها "ملف متكامل فيه العديد من المعلومات والمعطيات والوثائق والخرائط قدمناها بشكل رسمي". واطلع وزير الخارجية الفلسطيني المدعية العامة على التطورات الخطيرة في الأرض الفلسطينية وخاصة الاعتداء على منزل عائلة دوابشة في قرية دوما قرب نابلس، والذي أدى إلى مقتل الطفل علي دوابشة وإصابة والده ووالدته وشقيقه بحروق خطيرة، مازالت تهدد حياتهم. كما تطرق إلى سلسلة الاعتداءات، بما فيها قتل الشاب ليث الخالدي في أثناء الاحتجاجات على مقتل علي دوابشة يوم الجمعة الماضي. وأكد الوزير أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وسياسات إسرائيل، بما فيها الاستيطان، وتعزيز سياسة الإفلات من العقاب تؤسس لهذا النوع من الجرائم، وتعمق المأساة. وأوضحت وكالة "وفا" أن المذكرة التي قدمها الوزير للجنائية الدولية تتعلق بالهجوم الإرهابي ضد عائلة دوابشة بشكل خاص، وإرهاب المستوطنين بشكل عام، بحيث تأتي هذه المذكرة تكميلاً وتعزيزاً للبلاغ الذي قدمته فلسطين في المحكمة الشهر الماضي. وحث المالكي المحكمة الجنائية الدولية على الإسراع في فتح التحقيق في الحالة في فلسطين خاصة في ظل استمرار إسرائيل في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حق الشعب الفلسطيني، تفعيلا لنظام المساءلة وإنهاء حقبة الإفلات من العقاب لمرتكبي هذه الجرائم.