خلال النصف الأول من العامقال سالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العمالية لوزارة القوى العاملة إن إجمالي الزيارات التفتيشية بلغت عدد ( 2375) خلال النصف الأول من العام الجاري مشيرا الى ان أغلب المنشآت تجاوبت بتصحيح أوضاعها بما يتوافق مع صحيح القانون و العمل جار على متابعة المنشآت التي لا تزال غير ملتزمة ،كما أسفرت الزيارات التفتيشية في المرحلة الأولى عن إحالة عدد (16) منشأة مخالفة للإدعاء العام لاتخاذ المقتضى القانوني .وأكد سالم البادي مدير عام الرعاية العمالية بأن من أهم اختصاصات دائرة التفتيش تنظيم عمل مكاتب استقدام القوى العاملة غير العمانية ، ويشتمل دورها التنظيمي في هذا الصدد على إصدار تراخيص مزاولة النشاط وتجديدها في حال قام صاحب العمل بالالتزام بالتعليمات المتبعة واتخاذ الإجراءات بشأن الشكاوى المقدمة ضد مكاتب الاستقدام من قبل المستفيدين من خدماتها، مضيفاً أن إجمالي الشكاوى المقدمة ضد مكاتب الاستقدام خلال الفترة من 1/1/2015 – 30/6/2015 بلغ عدد (319) شكوى منها عدد (130) شكوى تم تسويتها ودياً وعدد (34) شكوى تم إحالتها للقضاء لتعذر تسويتها وعدد (155) شكوى قيد البحث.لوائح نظام العملوقال البادي أن وزارة القوى العاملة تقوم بمراجعة لوائح العمل بمنشات القطاع الخاص حيث يوجد ثلاثة أنواع من اللوائح التنظيمية التي نص عليها قانون العمل وعلى صاحب العمل أن يضعها في منشأته بعد اعتمادها من وزارة القوى العاملة وهذه اللوائح هي: لائحة نظام العمل المتضمنة قواعد تنظيم علاقة العامل بزملائه ورؤسائه وأحكام الترقية وتحديد فئات الأجور والعلاوات والبدلات ويلزم صاحب العمل بوضعها إذا كان يستخدم خمسة عشر عاملا فأكثر وفقاً للمادة (28) من قانون العمل، و لائحة الجزاءات المتضمنة لأنواع الجزاءات وشروط توقيعها على العمال ويلزم صاحب العمل بوضعها إذا كان يستخدم خمسة عشر عاملا فأكثر وفقاً للمادة (29) من قانون العمل، بالإضافة إلى لائحة نظام الشكاوى والتظلمات وتتضمن النص على حق العامل في رفع شكواه أو تظلمه إلى صاحب العمل أو من يمثله ويلزم صاحب العمل بوضعها إذا كان عدد العمال المستخدمين لديه خمسون عاملا فأكثر، مشيراً إلى أنه تم خلال النصف الأول من عام 2015م مراجعة عدد (436) من اللوائح الداخلية الخاصة بالمنشآت منها عدد (138) لائحة نظام عمل وعدد ( 116 ) لائحة نظام الشكاوى والتظلمات وعدد (121) لائحة جزاءات و على صاحب العمل امتلاك القدرة على توجيه العاملين تحت إمرته وإدارة العمل بفعالية داعياً طرفي الإنتاج (العمال وأصحاب العمل) إلـى انتهاج مبدأ الحوار والتفاوض فـي كل الأحوال مع تأكيده على استمرار الوزارة فـي اتخاذ الإجراءات التي من شأنها أن تساهم فـي استقرار سوق العمل وحفظ حقوق كل من العمال وأصحاب العمل.