على الرغم من تأثر اقتصاد السلطنة بتطورات أسواق النفط العالمية

مسقط ـ العمانية: كشفت أرقام رسمية أولية استمرار الاداء الجيد للأنشطة الاقتصادية في السلطنة خلال العام الجاري 2015 خاصة في القطاعات غير النفطية على الرغم من تأثر اقتصاد السلطنة كبقية الاقتصادات في المنطقة بالتطورات التي تشهدها أسواق النفط العالمية والمخاوف المرتبطة بانعكاساتها على اقتصادات البلدان المصدرة للنفط.
ورغم تأثر أداء الانشطة في قطاع النفط الخام في مجمل الناتج المحلي الا ان ذلك التأثير امكن تحويله إلى فرصة لتعزيز مسيرة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الحكومة وتعزيز أداء الأنشطة غير النفطية للتعويض عن الفاقد الذي ينجم عن تراجع أسعار النفط وتحقيق أهداف الخطة الخمسية الحالية التي تشهد عامها الاخير.
وتطمح السلطنة خلال الخطة الخمسية التاسعة القادمة (2016 ـ 2020) التي تشكل قاعدة انطلاق الى الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني (عمان 2040) للتحول من اقتصاد يعتمد بالدرجة الاولى على مصدر واحد قابل للنضوب وهو النفط الى اقتصاد يعتمد على التنوع الاقتصادي القائم على العلوم والتكنولوجيا والابتكار، حيث حددت الخطة خمسة قطاعات رئيسية مؤهلة بقوة للمساهمة في تنويع مصادر الدخل الوطني ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي وهي قطاعات الثروة السمكية والسياحة والخدمات اللوجستية والصناعة والتعدين.
وقال المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في نشرته الاحصائية الشهرية حول الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية إن أداء الانشطة غير النفطية التي تشمل الزراعة والثروة السمكية والانشطة الصناعية والانشطة الخدمية واصل ارتفاعه، حيث سجل اجمالي تلك الانشطة نموا خلال العام الماضي بنسبة 7ر8% مرتفعا من نسبة نمو بلغت 3ر7% تم تسجيلها خلال عام 2013م.
وأوضحت النشرة ان اجمالي مساهمة الانشطة غير النفطية في الناتج المحلي الاجمالي خلال عام 2014 بلغ 18 مليارا و691 مليونا و900 ألف ريال عماني مقارنة بـ 17 مليارا 198 مليونا و300 ألف ريال عماني خلال عام 2013 و16 مليارا و29 مليونا و600 ألف ريال عماني خلال عام 2012م.
وبلغ الناتج الاجمالي بالأسعار الجارية خلال الربع الأول من العام الجاري 6 مليارات و508 ملايين 300 ألف ريال عماني مقابل 7 مليارات و589 مليونا و200 ألف ريال عماني بنسبة انخفاض بلغت 2ر14%، فيما بلغ الناتج المحلي الاجمالي بسعر المنتج الذي يشمل الانشطة النفطية وغير النفطية وخدمات الوساطة المالية المقدرة بطريقة غير مباشرة خلال الربع الأول من العام الجاري 6 مليارات و680 مليون و600 ألف ريال عماني مقابل 7 مليارات و908 ملايين و700 ألف ريال عماني بانخفاض قدره 5ر15 بالمائة نتيجة تأثره بانخفاض نشاط النفط الخام واجمالي الانشطة الصناعية.
وبلغ الناتج الاجمالي للسلطنة بالأسعار الجارية خلال العام الماضي 31 مليارا و215 مليونا و200 ألف ريال عماني حسب الارقام المبدئية للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات مقارنة بـ 30 مليارا و61 مليونا و300 ألف ريال عماني خلال عام 2013 و29 مليارا و353 مليونا و300 ألف ريال عماني خلال عام 2012 بنسبة نمو بلغت 4% و3ر2% خلال عامي 2014 و2013 على التوالي.
وأضافت النشرة ان اجمالي مساهمة الانشطة غير النفطية في الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية خلال الربع الأول من العام الجاري ارتفع بنسبة 1ر4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث سجلت 4 مليارات و448 مليونا و900 ألف ريال عماني مقارنة بـ 4 مليارات و271 مليونا و700 ألف ريال عماني خلال الربع الاول من العام الماضي.
وقالت النشرة ان الانشطة النفطية انخفضت خلال الربع الاول من العام الجاري بنسبة 8ر36 بالمائة متأثرة بتراجع النفط الخام بنسبة 9ر40% وبلغت مليارين و395 مليونا و700 ألف ريال عماني مقارنة بـ 3 مليارات و789 مليونا و100 ألف ريال عماني خلال الربع الأول من العام الماضي بينما حققت مساهمة الغاز الطبيعي في الناتج المحلي الاجمالي ارتفاعا بنسبة 3ر16% وبلغت 8ر317 مليون ريال عماني مقارنة بـ 3ر273 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وارتفعت مساهمة قطاع الزراعة والاسماك في الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 3ر5% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري وبلغت 5ر96 مليون ريال عماني مقابل 7ر91 مليون ريال عماني في الفترة نفسها من العام الماضي.
كما سجلت الانشطة الخدمية خلال الربع الأول من هذا العام ارتفاعا بنسبة 6ر6 بالمائة وبلغت 3 مليارات و236 مليونا و600 ألف ريال عماني مقارنة بـ 3 مليارات و37 مليونا و300 ألف ريال عماني خلال الربع الأول من العام الماضي، حيث سجل نشاط تجارة الجملة والتجزئة نموا بنسبة 1ر2% وبلغ اجمالي مساهمته 1ر619 مليون ريال عماني فيما سجل قطاع الفنادق والمطاعم نموا بنسبة 4ر4% وبلغت مساهمته 8ر74 مليون ريال عماني وبلغت مساهمة قطاع النقل والتخزين والاتصالات 5ر593 مليون ريال عماني خلال تلك الفترة مقابل 3ر544 مليون ريال عماني بنسبة نمو بلغت 9% وساهم قطاع الوساطة المالية بمبلغ قدره 5ر384 مليون ريال عماني مقابل 9ر345 مليون ريال عماني خلال الربع الأول من العام الماضي بنسبة نمو بلغت 2ر11%.
وساهمت الانشطة العقارية والإيجارية وانشطة المشاريع التجارية في الناتج المحلي الاجمالي بمبلغ 6ر258 مليون ريال عماني خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 1ر244 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة نمو بلغت 9ر5% فيما ساهم نشاط الادارة العامة والدفاع بمبلغ 5ر602 مليون ريال عماني مقابل 596 مليون ريال عماني خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي بنسبة نمو بلغت 1ر1% وساهمت الانشطة الاخرى بمبلغ 6ر703 مليون ريال عماني بنسبة ارتفاع بلغت 9ر11%.
ورغم انخفاض اجمالي مساهمة الانشطة الصناعية في الناتج المحلي الاجمالي خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 4ر2 بالمائة الا ان العديد من تلك الانشطة حققت نموا متفاوتا وبلغ اجمالي مساهمة تلك الانشطة مليارا و115 مليونا و800 ألف ريال عماني مقابل مليار و142 مليونا و700 ألف ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام الجاري، حيث حقق نشاط التعدين واستغلال المحاجر نموا بنسبة 10% بمساهمة بلغت 4ر32 مليون ريال عماني.
كما حقق نشاط امدادات الكهرباء والمياه نموا بنسبة 2ر9% بمساهمة بلغت 1ر72 مليون ريال عماني بينما انخفضت مساهمة الصناعات التحويلية بنسبة 6ر3% وبلغت 6ر667 مليون ريال عماني وسجلت الصناعات التحويلية الاخرى التي تشمل صناعة المنتجات النفطية المكررة نموا بنسبة 9ر20% وبلغت 4ر313 مليون ريال عماني وانخفضت مساهمة صناعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 2ر18% وبلغت 2ر354 مليون ريال عماني مقابل 2ر433 مليون ريال عماني خلال الربع الأول من العام الماضي وانخفضت مساهمة قطاع الانشاءات بنسبة 1ر3% وبلغت 8ر343 مليون ريال عماني.
وسجلت خدمات الوساطة المالية المقدرة بطريقة غير مباشرة ارتفاعا بنسبة 8ر7% وسجلت ناقص 164 مليون ريال عماني خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل ناقص 1ر152 مليون ريال عماني خلال الربع الأول من العام الماضي وسجلت الضرائب ناقص الاعانات على المنتج ارتفاعا بنسبة 1ر46% وبلغت ناقص 3ر172 مليون ريال عماني مقابل ناقص 319 مليون ريال عماني خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي.