أقر كل من غرفة تجارة وصناعة عمان والاتحاد العام لعمال السلطنة مبدأ الحوار واعتباره الوسيلة الوحيدة لحل القضايا المطروحة بين أصحاب العمل والعمال وتم التأكيد على وجوب وجود حوار وتوافق وبالتالي تحقيق الاستقرار لبيئة العمل وللعامل على حد سواء مشددين على ان تحقيق التقارب بين الغرفة والاتحاد سينعكس ايجابا على القطاع الخاص وعلى عموم الوضع الاقتصادي في السلطنة، كما تم الاتفاق على قيام اتحاد العمال بمد الغرفة بصورة دورية بالمعلومات ذات العلاقة بالعلاقة العمالية بين النقابات والشركات جاء ذلك خلال لقاء سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان مع نبهان بن سالم البطاشي رئيس الاتحاد العام لعمال السلطنة وذلك بالمقر الرئيسي للغرفة.
وتم خلال اللقاء الذي حضره عدد من المسئولين والمعنيين من الاتحاد والغرفة مناقشة العديد من الموضوعات ذات العلاقة بالتعاون والتنسيق في قضايا العمل والعمال لبلورة وجهات نظر ورؤى مشتركة حيث تم مناقشة موضوع التعمين في القطاع الخاص وتم التأكيد على اهمية محاربة التعمين الصوري وتشديد الرقابة على المؤسسات التي تمارس مثل هذا النوع من التعمين وفي ذات السياق طالبت الغرفة والاتحاد بتخفيض نسب التعمين على الشركات المتوسطة والصغيرة وتطبيق التعمين على رأس العمل لا سيما في الشركات المتوسطة لإيجاد تعمين حقيقي مع اهمية ايجاد لوائح تنظيمية لكل قطاع على حدة وفقا لظروف العمل فيه واحتياجاته وعدم شمولية التعمين على الدرجة الرابعة نهائيا اذا كان صاحب الشركة متفرغا وقائما على رأس عمله وشركة واحدة.
كما تم مناقشة موضوع القرار الحكومي لمنع الاضراب في المنشآت الحيوية وتم التأكيد على دعم التوجه الحكومي في هذا الشأن إلا انه في الوقت ذاته دعا كل من الغرفة والاتحاد الى اعادة النظر في مثل هذا القرار ومناقشته ضمن لجنة الحوار الثلاثي للخروج بآلية معينة تنظم الاضرابات في تلك المنشآت لكي لا تحدث اضرابات عشوائية لا تخدم أي طرف من اطراف العلاقة العمالية كما تم الاتفاق على تعزيز التنسيق عند القيام بزيارات تفتيشية بين اطراف الإنتاج الثلاثة والتأكيد على ضرورة ايجاد محاكم عمالية.
وفي سياق متصل تم طرح موضوع تفريغ النقابيين في الشركات والمؤسسات وسيتم الاتفاق على آليات التنفيذ بالتوافق بين الاطراف ذات العلاقة بالإضافة الى مناقشة موضوع فصل النقابيين وتم الاتفاق على العمل ضمن الفريق المشكل من اطراف الإنتاج الثلاثة الذي يضم مختصين وفنيين فضلا عن مناقشة موضوع الاجر الاضافي والإجازة الأسبوعية بصورة اكثر تفصيلا بمشاركة رجال الأعمال والشركات التي لديها نقابات عمالية لإقرار الصيغة النهائية كما اتفق الطرفان على ايجاد آلية ونظام للزيارات الميدانية المنتظمة للمؤسسات بالتنسيق بين اطراف الإنتاج الثلاثة. كما ناقش اللقاء موضوع التأمينات الاجتماعية بالإضافة الى التعاون في مجال التدريب والتأهيل عبر التنسيق مع المنظمات والمؤسسات ذات العلاقة داخل وخارج السلطنة.