العجز الفعلي يتخطى مليار ريالكتب ـ سامح أمين:أوضحت بيانات الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية الماضية 2014 ارتفاع إجمالي الإيرادات حيث بلغت الإيرادات الفعلية 14.1 مليار ريال عماني مقارنة مع 11.7 مليار ريال عماني هي الايرادات التي كانت معتمدة في الميزانية خلال نفس العام.وبحسب البيانات التي أعلنتها وزارة المالية وتم نشرها بالجريدة الرسمية فإن زيادة الايرادات تعود إلى ارتفاع عائدات النفطية حيث بلغت ايرادات النفط الفعلية 10.2 مليار ريال عماني مقارنة مع 8.1 مليار ريال عماني كانت معتمدة في الميزانية، وبلغت إيرادات الغاز الفعلية 1.6 مليار ريال عماني مقارنة مع 1.5 مليار ريال عماني كانت معتمدة في الميزانية.وسجلت الإيرادات الجارية الفعلية 1.9 مليار ريال عماني فيما كان المعتمد في الميزانية 2 مليار ريال عماني، أما الإيرادات الرأسمالية الفعلية فبلغت 15.8 مليون ريال عماني.الإنفاق العاموأشارت البيانات إلى ارتفاع الإنفاق العام حيث بلغ إجمالي الانفاق العام الفعلي 15.1 مليار ريال عماني مقارنة مع 13.5 مليار ريال عماني كانت معتمدة في موازنة العام الماضي وذلك نظرا لزيادة المصروفات الجارية والتي بلغت9.6 مليار ريال عماني مرتفعة من 8.6 مليار ريال عماني حسبما كان معتمدا في الميزانية، أما المصروفات الاستثمارية الفعلية فقد بلغت 3.5 مليار ريال عماني مقارنة مع 3.2 مليار ريال عماني والتي كانت معتمدة في الميزانية خلال نفس العام، وارتفعت جملة المساهمات والنفقات الأخرى إلى 1.9 مليار ريال عماني مقارنة مع 1.6 مليار ريال عماني كانت معتمدة في الميزانية.تراجع العجزوأشارت بيانات الحساب الختامي عن السنة المالية في العام 2014 إلى أن العجز الجاري الفعلي بلغ مليار ريال عماني مقارنة بالعجز المعتمد في الميزانية والمقدر بـ1.8 مليار ريال عماني.الجدير بالذكر أنه من المتوقع أن يبلغ العجز المُقدر في موازنة العام الحالي 2.5 مليار ريال عماني أي بنسبة 21% من الإيرادات ونسبة 8% من الناتج المحلي، وفيما يتعلق بالإيرادات العامة، فإن إجمالي الإيرادات التي قدرت في موازنة العام 2015 بمبلغ 11.6 مليار ريال عماني.. شاملة الإيرادات النفطية بمبلغ 9.16 مليار ريال عماني أي ما نسبته 79% من جملة الإيرادات، بينما قدرت الإيرادات غير النفطية بمبلغ 44ر2 مليار ريال عماني بنسبة 21% من إجمالي الإيرادات ومع تراجع أسعار النفط تواجه الموازنة تحديًا كبيرًا بشأن تقليل الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل وهو ما تركز عليه موازنة العام الحالي.وأظهرت الحسابات الختامية أن جملة الرواتب والأجور بلغ 1.51 مليار ريال عماني كما بلغت جملة البدلات وعلاوة غلاء المعيشة 1.31 مليار ريال عماني، و225 مليون ريال عماني مستحقات أخرى، كما بلغت حصة الحكومة في نظام معاشات موظفي الحكومة العمانيين 298 مليون ريال عماني أخرى للعاملين بالحكومة ليصل مجموع المصروفات الخدمية والسلعية 3.3 مليار ريال عماني.