في ظاهرة جديدة ومتوقعة

قضية اخرى فتحتها الاندية على الاتحاد العماني لكرة القدم قبل انطلاق الموسم الكروي بفترة وجيزة عبر اندية دوري المحترفين التي تطالب بالغاء دوري المحترفين وهي القضية الثانية التي يشهدها الموسم بعد مباراة السوبر بين فنجاء والعروبة والتي لم يشارك فيها العروبة واخذت حيزا كبيرا من النقاش في مختلف وسائل الاعلام سواء المحلية او الخارجية في حادثة هي الاولى من نوعها التي تشهدها ملاعب الكرة العمانية.
اليوم قضية اخرى فتحتها عدد من الاندية على الاتحاد العماني لكرة القدم تطالب فيها بالغاء دوري المحترفين واعادة الدوري على ما هو عليه سابقا دون الدخول في النظام الاحترافي الذي كلف الاندية الكثير دون الحصول على اية جوانب ايجابية وهذا ما طرحته الاندية المشاركة في مختلف اللقاءات السابقة بالاضافة الى المطالبة بعدم النقل التليفزيوني لدوري المحترفين وشهدت السنوات القليلة الماضية ومنذ اعلان دوري المحترفين ارتفاعا في سوق الانتقالات بين اللاعبين المحليين وهو ما كبد الاندية الكثير من الاموال الباهظة بالاضافة الى عدم حصول الاندية على مستحقات عائد التسويق والتي يتم دفعها بالتقسيط للاندية وغيرها من القضايا التي تم تداولها بين الاندية والاتحاد في الفترة الماضية سواء في اجتماعات الجمعية العمومية او الاجتماعات مع الرابطة.
وتضمنت المطالب الجديدة لالغاء دوري المحترفين والتي تقدمت بها حتى الان اندية العروبة وصحم وظفار وفنجاء ولربما هناك اندية اخرى لم يعلن عنها ..وجاء مضمون الرسالة موحد الى اتحاد كرة القدم وبنفس المطالبة بالغاء دوري المحترفين وكذلك ايقاف النقل التليفزيوني.
وهددت بعض الاندية في خطابها الى اتحاد الكرة بانه في حالة تمسك الاتحاد بالغاء الدعم المخصص للاندية والمقدر مبلغ 5 آلاف ريال عمانى والاستفادة من عوائد التسويق على حسب الاتفاق بواقع 60 بالمئة للاندية و40 بالمئة للاتحاد وفي حال عدم توفر تلك المخصصات فانها تؤكد موقفها بالغاء دوري المحترفين.
وكانت الاندية قبل اسابيع قد وقعت مع اتحاد الكرة بالموافقة على خطة الاتحاد العماني لكرة القدم في عملية الترشيد والانفاق على ان يتم تسليم الاندية المستحقات المالية خلال الاشهر القادمة في حالة توفر السيولة لدى الاتحاد العماني لكرة القدم ووقعت جميع تلك الاندية على محضر الاجتماع ولكن اليوم تغيرت تلك المطالب من جديد.
وكان اتحاد الكرة قد بعثة بتعميم الى اندية دوري المحترفين خطابا وتضمن الدعم السنوي وعملية الانفاق والترشيد والذي سيؤخر بذلك المخصصات المالية للاندية وستكون بشكل اقل عما كان عليه.