الأول من نوعه في المنطقة ومعتمد دوليا

يعد مختبر السميات بقسم البيئة البحرية في مركز العلوم البحرية والسمكية بالمديرية العامة للبحوث السمكية بوزارة الزراعة والثروة السمكية من أحدث المختبرات في مجال السميات وهو الأول من نوعه في المنطقة العربية وشمال إفريقيا ومعتمد دوليا كمختبر مرجعي ذي أهمية علمية وبحثية واقتصادية وتم إنشائه بالتعاون بين الوزارة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وضمن مشروع تأسيس مختبر مرجعي يختص بإجراء التحاليل المختبرية المرتبطة بدراسة الظواهر البحرية ومنها ظاهرة المد الأحمر وتأثيراتها على الكائنات البحرية والثروة السمكية .
والمختبر مزود بمعدات وأجهزة حديثة في مجال دراسة السميات تعد الأكثر تطورا كما يعمل بالمختبر كوادر وطنية ذات كفاءة وخبرة في العمل في ميدان السميات بمختلف أنواعها ويقوم المختصين في المختبر بتصنيف السميات وترتيبها علميا وفق ما هو متعارف عليه في هذا المجال وتقوم المديرية العامة للبحوث السمكية بتنظيم الحلقات التدريبية المتخصصة بالتعاون مع المؤسسات الدولية وآخرها حلقة عمل دراسة السميات المرتبطة بظاهرة المد الأحمر خلال شهر أبريل الماضي وحاضر فيها خبير من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمشاركة المختصين والفنيين بمختبر السميات.
مهام ومسؤوليات المختبر
يؤدي مختبر السميات بمركز العلوم البحرية والسمكية مهام ومسؤوليات عديدة مثل : تحليل و تحديد السميات البيولوجية ( PSP، ASP، DSP)
وتقديم معلومات فريدة من نوعها لعمليات طويلة المدى بشكل النظم الإيكولوجية الساحلية في عمان وعلى وجه التحديد وجود ووقت ظهور الأنواع السامة و مراقبة جودة الكائنات البحرية.
دور علمي وبحثي.
الدكتورة لبنى بنت حمود بن سعيد الخروصية مدير عام البحوث السمكية تحدثت عن المختبر فقالت : مختبر السميات هي ثمرة تعاون بين وزارة الزراعة والثروة السمكية والوكالة الدولية للطاقة الذرية وتم إنشائه استكمالا للبنى الضرورية توفرها في مجال البحث العلمي بالقطاع السمكي وهو من أحدث المختبرات العلمية في المنطقة العربية وشمال أفريقيا ومعتمد دوليا وهناك تبادل للخبرات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونفخر بوجود مثل هذا المختبر في السلطنة ووجود كادر عماني مدرب ومؤهل يتعامل مع الأجهزة والمعدات الحديثة ويقوم برصد ودراسة الظواهر البحرية وتحليل السميات من مختلف الأنواع .
وتضيف الدكتورة مدير عام البحوث السمكية : هناك تطلعات مستقبلية للتطوير والطموح لا يتوقف عند حد معين ودليل على ذلك أن هناك برنامجا استراتيجيا لظاهرة ازدهار الطحالب ممول من مجلس البحث العلمي وله أهداف كثيرة منها بناء وتعزيز شراكات مع جهات مختصة مثل : وزارة الصحة ووزارة البيئة والشؤون المناخية والهيئة العامة للكهرباء والمياه وجامعة السلطان قابوس لوضع الحلول المناسبة للتقليل من تأثير هذه الظاهرة.
شراكة دولية
الدكتور عبد العزيز بن سعيد المرزوقي مدير مركز العلوم البحرية والسمكية قال : تم إنشاء المختبر بالتعاون بين وزارة الزراعة والثروة السمكية والوكالة الدولية للطاقة الذرية والتعاون مستمر في مجال تنفيذ الحلقات التدريبية المتخصصة في مجال السميات، حيث عقد في شهر أبريل الماضي حلقة علمية بعنوان : رصد وقياس ومتابعة السميات المختلفة المرتبطة بظاهرة المد الأحمر بواسطة تقنية المستقبلات المشعة وتهدف الحلقة إلى تدريب الباحثين على الطرق والتقنيات الحديثة في دراسة تأثيرات العوالق البحرية ورصد مستوى السميات الناتجة عن الازدهار الطحلبي وحاضر فيها خبير دولي في مجال السميات .
وأضاف الدكتور مدير مركز العلوم البحرية والسمكية أن المختبر يضم كفاءات عمانية لها خبرة مناسبة في العمل بمجال السميات وهناك خطط لتطوير المختبر معدة على مراحل زمنية تشمل تطوير قدرات ومهارات الكوادر العمانية العاملة في المختبر وهناك شراكة بين المختبر والمنظمات الدولية والإقليمية والوكالة الدولية للطاقة الذرية إحدى تلك المنظمات كما ان هناك زيارات متبادلة بين الخبراء من تلك المنظمات ويتم الاستعانة بهم في تنظيم الحلقات التدريبية .
برامج وتقنيات.
المهندسة أحلام بنت سليمان بن حمود الخروصي أخصائية بيئة بحرية في مختبر السميات قالت : يعمل المختبر وفق برامج حديثة وتقنيات متطورة منها المستقبلات المشعة وبرنامج يعرف بإسم : (جراف باد ) وهو برنامج حسابات ومعادلات خاصة بالرياضيات والإحصائيات ويتم سحب عينات مياه البحر من سواحل السلطنة في المحافظات الساحلية ودراستها وتحليلها وتحديد وتصنيف السموم وأنواع العوالق السامة في حالة وجودها في العينات .
وشاركت في الحديث المهندسة أصيلة بنت خلفان بن ناصر المعولي أخصائي بيئة بحرية في المختبر فقالت : فكرة المختبر بدأت في عام 2012م وبدأ إنشاء المختبر العام الماضي 2014م ضمن مشروع تأسيس مختبر مرجعي لدراسة ظاهرة المد الأحمر وبالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية كما أن الكوادر البشرية العاملة في المختبر يتم تأهيليها في مختبرات متخصصة خارج السلطنة وذلك للإطلاع على طرق العمل في مثل هذه المختبرات.