أمين عام مجلس الدولة خلال لقائه بوسائل الإعلام المحلية :

ـ الإعلام العماني غير منحاز ويراعي الدقة والموضوعية في الطرح ونقل الخبر

ـ الفترة الخامسة شهدت حراكاً كبيراً من أجل تفعيل الاختصاصات التي نص عليه النظام الأساسي للدولة

كتب – مصطفى بن احمد القاسم:
أوضح سعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي أمين عام مجلس الدولة بأن الإعلام العماني شريك أساسي في مسيرة التنمية بالسلطنة ويلعب دوراً محورياً في نقل الصورة الواضحة وجلاء الحقائق للمواطن بشكل مهني وبالتالي فإن التعاون بين وسائل الإعلام وبين المؤسسات الرسمية يجب أن يكون تعاوناً مبنياً على الثقة المتبادلة والمسؤولية المشتركة بين كافة الأطراف.
جاء ذلك خلال لقاء سعادة الأمين العام لمجلس الدولة لمندوبي وسائل الاعلام العمانية المختلفة بقاعة مبنى المجلس بحضور عدد من المسئولين بمجلس الدولة حيث اشار سعادته الى انه من الضروري النظر للإعلام العماني على أنه شريك أساسي في المسيرة وبالتالي على الإعلامي العماني ووسيلته الإعلامية تحمل المسؤولية في نقل الخبر وإعطاء الصورة الواضحة لكافة الأحداث التي يعمل على تغطيتها .
وقال سعادته: إن الإعلام العماني شأنه شأن السياسة العمانية يلتزم الحياد والموضوعية وهذا ما نتمنى ان يستمر عليه الإعلام العماني ونحن ولله الحمد في السلطنة نقف على مسافة واحدة بين كافة الأطراف وفي كافة القضايا وبالتالي ليس لنا أية مصالح في الانحياز لجهة ضد أخرى ونتمنى الخير دائما للجميع وان يعم السلام كافة ربوع دول العالم ونحزن لما نشاهده من سفك للدماء وأرواح الأبرياء من أي طرف كان ولذلك فان الإعلام العماني يتماشى مع هذه السياسة وهو إعلام غير منحاز ويراعي الدقة والموضوعية في طرحه ونقله للخبر.
وقال سعادته: ان المجال حالياً مفتوح أمام وسائل الإعلام العمانية للتحليق في فضاء واسع وهناك مشروع قانون الاتصال والذي سيتضمن كافة القضايا المتعلقة بالإعلام والذي نتمنى ان يرى النور قريبا بعد مناقشته وإقرار كافة المواد الواردة فيه من قبل مجلس عمان خلال الدورة البرلمانية القادمة مؤكداً أن ما سيتضمنه القانون الجديد من شأنه ان يلبي آمال وتطلعات الصحفيين ووسائل الإعلام خلال الفترة الحالية والفترة المستقبلية.
كما أكد سعادته بأن الفترة الخامسة من فترة المجلس شهدت حراكاً كبيراً من أجل تفعيل
الاختصاصات التي نص عليه النظام الأساسي للدولة والعديد من مشروعات القوانين التي أقرها المجلس بالتنسيق مع مجلس الشورى والتي أعدها مجلس الوزراء.
وقال سعادة أمين عام مجلس الدولة بأن المجلس ومع انتهاء الفترة الخامسة أقر العديد من المقترحات التي نالت استحسان مجلس الوزراء، كما رأى بعضها النور في التنفيذ والبعض الآخر في طريقه للتنفيذ خلال المرحلة القادمة مؤكداً أن ذلك يضع مجلس الدولة أمام مسؤوليات كبيرة وليكون عند المستوى الذي وصل اليه من التفاعل مع المجتمع وتلبيته آماله.
وحول التنسيق بين مجلسي الدولة والشورى قال سعادته: إن التنسيق جار بين المجلسين وقد عقدت أول جلسة مشتركة لإقرار موازنة مشروع قانون حماية المستهلك مبيناً أن الفترة الخامسة كانت فترة حافلة في الجانب التشريعي والجوانب الاخرى التي تدخل في اختصاصاته.
وبيّن سعادته أن العمل البرلماني عمل متطور ومتدرج، كما أن مسيرة الشورى متطورة معرباً عن أمله أن تشهد الفترة القادمة بروز عناصر قادرة على تحمل المسؤولية وهي مسؤولية المواطن بالدرجة الأولى في اختيار المرشح المناسب لعضوية مجلس الشورى .
وأكد سعادته أن مجلسي الدولة والشورى يعملان مع بعضهما ويكمل كل واحد منهما دور الآخر متمنياً أن تحفل المرحلة القادمة بعمل يخدم الصالح العام.
وفي ختام اللقاء قام سعادته بتكريم عدد من الصحفيين والاعلاميين في مختلف وسائل الاعلام المحلية الذي يغطون فعاليات وانشطة المجلس المختلفة .