[author image="https://alwatan.com/v2/v2/wp-content/themes/watan/images/opinion/alwatanopinion.jpg" alt="" class="avatar photo" height="60" width="60"]رأي الوطن[/author]إن برامج التنمية في بلادنا تمضي بخطى واثقة أفقيًّا ورأسيًّا، حيث تتحول البلاد إلى خلية نحل تعمل ليل نهار لإرساء قواعد البنية التحتية، التي تقوم عليها نهضتنا المباركة، ويمكن معرفة ذلك بكل سهولة من خلال الأرقام التي نتابعها، والتي يتم رصدها كلما اقتضت الخطة التنموية ذلك، في متوالية مترابطة من مراحل العمل الوطني التي أكدنا عليها أمس بأن كل عام يأتي يشكل إضافة بنائية لهيكل الحضارة العمانية الحديثة النابعة من برامج النهضة المباركة التي فجر طاقاتها وحادي مسيرتها الظافرة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وأن كل عام هو بمثابة وعاء يحمل المزيد من الإنجازات ويضيف لمسة إلى وجه عُمان المشرق ليزداد إشراقًا.وها نحن اليوم نستقبل ـ كما في مستهل كل عام جديد ـ بكل امتنان وسرور المرسوم السلطاني الأول لهذا العام 2014م في يومه الأول بالتصديق على الميزانية العامة للدولة، مطلقًا به جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ شارة البدء في مشوار جديد في مسيرة النهضة العمانية الحديثة، وذلك لما تحمله الميزانية من بشائر خير تعم الوطن والمواطن، ولما تسعى إليه من تحقيق لأهداف إنسانية وتنموية سامية.فحجم الإنفاق في ميزانية هذا العام المقدر بـ(13) مليارًا و(500) مليون ريال عماني وبنسبة نمو تقدر بـ(5) بالمئة، مقارنة بالإنفاق المعتمد في موازنة السنة المالية المنتهية 2013 والتي بلغت (12) مليارًا و(900) مليون ريال عماني، هو دليل واضح على ما يتمتع به اقتصادنا الوطني من نمو يثلج الصدر، ودليل إضافي على العزم الأكيد على مواصلة التنمية وإكمال مسيرتها حسب الخطط المعدة لها.وبعيدًا عن التفاصيل الدقيقة وأرقامها التي سيعلن عنها اليوم معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية في مؤتمر صحفي، فإن الميزانية بالدرجة الأولى لا تخرج عن دائرة الاهتمام بالموارد البشرية التي دائمًا لها نصيب كبير من الاهتمام في الميزانية؛ لكون أن الإنسان العماني هو أداة التنمية وهدفها في نفس الوقت، وذلك تماشيًا مع حرص جلالة السلطان المعظم ـ أيده الله ـ على أهمية إيلاء الموارد البشرية الرعاية اللازمة من التعليم والتدريب والتأهيل، بالإضافة إلى الحرص على توفير العيش الكريم للمواطن، وتيسير السبل له وإعانته على الحصول على فرصة عمل مناسبة أو إعانته حتى حصوله عليها، مع توسع ملحوظ في حجم المشاريع التنموية، ما أدى في المقابل إلى ارتفاع كبير في حجم الإنفاق لا سيما بعد المرسوم السلطاني بالتصديق على الجدول الموحد للدرجات والرواتب للموظفين التابعين لقطاع الخدمة المدنية، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة في مخصصات بند الرواتب بموازنة الدولة لتصل إلى نسبة (39) بالمئة على حساب بعض المشاريع، ما يتطلب بالتالي سرعة إيجاد البدائل بتعزيز الإيرادات وفي مقدمتها الإيرادات النفطية، وهو المقترح الذي تقدم به مجلسا الدولة والشورى إلى مجلس الوزراء حتى لا يتم إثقال كاهل الموازنة بمصروفات عالية في الرواتب على حساب مشاريع البنية التحتية، ولذلك لا بد من إيلاء الموارد البشرية الاهتمام الكافي من التدريب والتأهيل لتكون قادرة على إيجاد فرص عمل في القطاع الخاص أو الاتجاه إلى الأعمال الحرة مع تقديم الدعم اللازم والتوجيه المطلوب لضمان نجاح كل من يرغب في ذلك، كما أن الوقت قد حان لأن تتبوأ القوى الوطنية المناصب القيادية في مؤسسات القطاع الخاص، وإنهاء احتكارها من قبل القوى العاملة الوافدة، وجعل سياسة التعمين عملية لا نظرية.