أصدر معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية قرارا بتعيين ميناء صلالة ميناء للانزال وعمليات التفتيش على سفن الصيد الاجنبية التي تطلب الإذن لدخول موانئ الصيد العمانية.
واستند القرار الوزاري رقم 230/2015 الى المرسوم السلطاني رقم 68/2012 بتحديد اختصاصات وزارة الزراعة والثروة السمكية واعتماد هيكلها التنظيمي وإلى المرسوم السلطاني رقم 26/2013 بشأن انضمام سلطنة عمان الى اتفاقية التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون ابلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه.
ويعد ميناء صلالة من بين أفضل الموانئ في المنطقة استقبالا للبضائع وسفن الحاويات الضخمة ويمتاز الميناء بموقعه الاستراتيجي القريب من مسار خطوط الشحن العالمية التي تربط الشرق بالغرب وهو ما جعله من بين أفضل موانئ إعادة الشحن في العالم لاختصاره الزمن والمسافة وكذلك للتسهيلات التي يقدمها لاستقبال سفن الحاويات بما في ذلك سفن الجيل الثاني والثالث.
ويحظى قطاع الموانئ باهتمام بالغ من قبل الحكومة لدوره الكبير في تنويع مصادر الدخل بعيداً عن الاعتماد على النفط وتوفير فرص العمل، فالموانئ في العصر الحديث لا تعتبر مجرد بنية أساسية وظيفتها استقبال السفن وشحن وتفريغ البضائع فقط بل هي أكبر من ذلك بكثير حيث صنفت الموانئ على حسب الأنشطة التي تتعامل معها، حيث توجد أنواع متخصصة ومختلفة من الموانئ كالتجارية والصناعية والسياحية والسمكية وفي الكثير من الاحيان تتعامل بعض الموانئ بعدد متنوع من الأنشطة.