ـ بناء على مقترحات لجنة معالجة أوضاع وسائل نقل الطلبةـ مصطفى عبداللطيف: رصد ما يقارب العشرة ملايين ريال لإحلال 3187 حافلة متوسطة الحجم بدل القديمةـ تزويد الحافلات بأجهزة إطفاء وصنـدوق للإسعـافـات الأولـيـة وأجـهـزة استشعار أمامية وخلفيةـ استئجار 416 حافلة بمبلغ مليونين ونصف المليون ريال عماني بمختلف المحافظاتأوضح سعادة مصطفى بن علي بن عبداللطيف وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية بأن وزارة المالية وافقت على تخصيص مبلغ (355ر760ر9) ريالا عمانيا لإحلال الحافلات المتوسطة الحجم حمولة 25 إلى 35 راكبا حتى طراز عام (1995) البالغ عددها (3187) حافلة وذلك بناء على مناقشة المقترحات الصادرة من لجنة دراسة ومعالجة أوضاع وسائل نقل الطلبة والتي تشكلت بالقرار الوزاري رقم (703/2014م) برئاسة مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسقط وعضوية عدد من مديري عموم المديريات التعليمية بالمحافظات ومدير إدارة التربية والتعليم بمحافظة الوسطى وعدد من المعنيين بديوان عام الوزارة للوقوف على الوضع الراهن لوسائل نقل الطلبة ومتابعة واستكمال جهود الوزارة في معالجة أوضاع وسائل نقل الطلبة ووضع خطة إجرائية تنفيذية للإحلال التدريجي للحافلات القديمة وفق الامكانات المتاحة وكانت اللجنة قد تقدمت بثلاثة مقترحات تتضمن نسب الإحلال للحافلات المدرسية القديمة والتكلفة المالية المترتبة على رفع أجور الحافلات المستبدلة بطرازات أحدث بكافة المديريات التعليمية والتي سيطلب من مالكيها إحلالها بحافلات من طراز عام 2015م تتوافر فيها اشتراطات الأمن والسلامة كأن تكون مزودة بجهاز إطفاء الحـريـق ، وصنـدوق للاسعـافـات الأولـيـة، وأجـهـزة استشعار أمامية وخلفية ، وأربع كاميرات جانبية وكامرتين داخليتين بالإضافة إلى تركيب قضبان معدنية على نوافـذ وسيلة النـقل مـغـطـاة بالاسفـنـج ، وتركـيـب لوحات إرشادية في الجانب الخلفي منها في مقابل رفع أجورها، وسيعطى مالكو الحافلات القديمة الواقعة ضمن شريحة الإحلال فرصة لمدة عام كامل لاستبدال حافلاتهم القديمة بحافلات جديدة من أحدث طراز 2015م وفي حال اعتذارهم عن استبدال حافلاتهم خلال العام الدراسي 2015/2016م فسيمنحون فرصة واحدة لمدة عام آخر لاستبدالها من طراز العام الذي يتم فيه الاستبدال (2016م)، على أن يتم إحلال بقية الحافلات المدرسية القديمة تباعاً وفقاً للإمكانيات التي ستتاح لهذه الغاية مستقبلاً.وفيما يختص باحتياجات العام الدراسي 2015/2016م من الحافلات المدرسية قال سعادته: تم رصد مبلغ (525ر494ر2) ريال عماني لاستئجار عدد (416) حافلة على مستوى مختلف محافظات السلطنة وقامت الوزارة من خلال مديرياتها التعليمية بالمحافظات المختلفة بطرح احتياجاتها من هذه الحافلات بمناقصات عامة للأفراد والشركات وفق المواصفات والاشتراطات الموضوعة من قبلها بحيث تكون الحافلات من طراز 2015م، وسيتم التعاقد مع مالكيها وفق العروض التي تقدم منهم في هذا الشأن، وذلك عملاً بما يقتضيه قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (26/2008) ولائحته التنفيذية.وقد بلغت قيمة الاعتمادات المدرجة بموازنة الوزارة لعام 2015 لنقل الطلبة مبلغ وقدره (975ر665ر76) ر.ع وهي تمثل ما نسبته(8ر5%) من إجمالي موازنة الوزارة التشغيلية للعام الحالي .وأكد سعادته سعي الوزارة المتواصل للتحسين في خدمات نقل الطلبة وإعادة النظر في وضع الحافلات المدرسية من خلال سلسلة من الإجراءات والخطوات والتي كان من بينها القرار الوزاري الصادر في عام 2008 برقم 323/2008 والذي أطّر العمل في وسائل نقل الطلبة من خلال تحديد الشروط الواجب توافرها في وسيلة النقل المدرسية والإلتزامات التي يجب على مالكي وسائل النقل وسائقيها التقيد بها حيث أوجب القرار في أحد بنوده عدم تجديد الحافلات التي يقل طرازها عن عام 2005م وكان مجلس الشورى قد تقدم بطلب إرجاء تطبيق الوزارة لاشتراطاتها في تحديد الحد الأدنى لعمر الحافلات عند الشروع في تجديدها، مراعاة للظروف المادية للمواطنين، حيث استجابت الوزارة لمطلب المجلس نظير قيامه برفد الوزارة بتصور متكامل في هذا الشأن.وأشار سعادته إلى التعاون القائم بين وزارة التربية والتعليم وشرطة عُمان السلطانية وبلدية مسقط والبلديات الإقليمية بالمحافظات لايجاد منطقة آمنة حول الحرم المدرسي وتهيئتها بكاسرات السرعة واللافتات اللازمة لأخذ الحيطة والحذر يضاف إليها تحديد أماكن مختلفة قدر الإمكان لدخول حافلات الطلبة والطالبات، وتخصيص أماكن لسيارات الهيئات التدريسية والإدارية، وأماكن أخرى لسيارات أولياء الأمور وذلك للحد من حوادث الدهس وغيرها بهدف رفع كفاءات سائقي الحافلات المدرسية حفاظا على سلامة الطلبة، أشار سعادته إلى إخضاع عدد من سائقي الحافلات المدرسية بالمحافظات لدورة السياقة الوقائية، وتنفيذ برامج توعوية لمالكي الحافلات وسائقيها بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية، وتشجيعهم للحصول على شهادة اجتياز دورة السياقة الوقائية من معهد السلامة المرورية.وللحد من الاكـتظاظ في الحافلات المدرسية قال سعادتــه : تم تكليف الجهـــات المعنـيــة بالوزارة بــتـحديد عدد الحافلات المدرسية اللازمــة لكل مدرســة ، وفـقاً للعــدد المسموح به، وتمت مخاطبــة وزارة المالية والتي قامت باعتمـاد مبـلـغ وقدره (720،338ر14) ريالاً عمانياً، وذلك لاستئجار حافلات مدرسية جديدة كبيرة أو استبدال السيارات البيكاب والحافلات الصغيرة بحافلات أكبر متى ما اقتضت الحاجة ذلك، وقد وزعت تلك الاعتمادات المالية على ثلاثة أعوام دراسية بدأت من العام الدراسي 2011/2012م وانتهت في العام الدراسي 2013/2014م ومنحت بذلك المديريات التعليمية الصلاحيات لوضع خطة لاستئجار الحافلات المدرسية للقضاء على الاكتظاظ ، بدءًا من الحافلات الأكثر اكتظاظاً.وأشار سعادته إلى أن الوزارة قامت في العام الدراسي 2013/2014م بالتعاقد مع شركة النقل الوطنية العمانية، لتسيير أسطول من الحافلات بمواصفات عالية تتميز بكافة معايير الأمن والسلامة حيث تم توفير عدد (202) حافلة مدرسية جديدة طراز 2013م، لمدة خمس سنوات، وزعت بين محافظتي مسقط بواقع (166) حافلة، ومحافظة البريمي بواقع (36) حافلة، وقد روعي فيها أعلى الاشتراطات والمواصفات المعمول بها في النقل المدرسي، وقد لاقى ذلك إستحسان ورضى الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم.واختتم سعادته حديثه منوهاً إلى الزيادة التي تمت في قيمة عقود الحافلات المدرسية في عام 2011م وتحويلها إلى عقود شهرية تدفع قيمتها لمدة (10) أشهر في السنة بعد أن كان يحاسب مالكوها وفق أيام العمل الفعلية، مؤكداً بأن التفاوت في قيمة العقود المبرمة مردّه التنافس بين مالكي الحافلات في عروضهم المقدمة للمديريات التعليمية بموجب المناقصات التي تقوم بطرحها سنوياً قبل بداية كل عام دراسي جديد.