خلال اجتماعهم بالدوحة

تشارك وزارة العدل في الاجتماع التاسع عشر لأصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون الدول الخليج العربية والذي انطلقت أعماله أمس بالعاصمة القطرية الدوحة ويستمر على مدى يومين ويرأس وفد السلطنة سعادة عيسى بن حمد العزري وكيل وزارة العدل ويضم الوفد في عضويته كلا من سلطان بن مطر العزيزي مدير عام المديرية العامة للأعمال القانونية والتعاون الدولي وبدر بن أحمد اليحيائي مدير مكتب الوكيل وعيسى بن سالم البراشدي مدير دائرة التعاون الدولي.
يناقش الوكلاء في اجتماعهم عدداً من الموضوعات التي تتعلق بتعزيز مسيرة العمل العدلي المشترك والاطلاع على توصيات اجتماعات الجان الفنية للخبراء المختصين؛ وذلك تمهيدا لرفعها لأصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل بدول المجلس في اجتماعهم السابع والعشرين المزمع عقده في الدوحة خلال شهر أكتوبر القادم كما يستعرض الاجتماع تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومقترح الأمانة العامة دخول الدول الأعضاء كمجموعة لإبرام اتفاقيات تعاون قانوني وقضائي وعدلي مع الدول أو المجموعات الدولية الأخرى كما يطرح خلال الاجتماع التقرير السنوي حيال ما تم تنفيذه من قرارات المجلس الأعلى ذات العلاقة بالعمل العدلي المشترك ومدى تنفيذها.
كما يستعرض الاجتماع نتائج الاجتماع الأول للجنة مسؤولي الإرشاد والتصالح الأسري بدول المجلس ويناقش دراسة وضع مدونة سلوك لمنسوبي الأجهزة القضائية والعدلية بدول المجلس كما يتم بحث تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والانابات والاعلانات القضائية بدول المجلس وإعداد دراسة أولية حول إساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي والدراسة الخاصة بالقوانين التي تم إقرارها بشكل استرشادي في نطاق لجنة وزراء العدل بدول المجلس وإعداد قواعد نموذجية لمكافحة الاتجار بالبشر لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما يستعرض الاجتماع ضمن أجندته مقترح وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية بإعداد وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة بين دول مجلس التعاون في المجالين العدلي والقضائي وتقرير اجتماع لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بالدول الأعضاء للعام 2015م ويستعرض الوكلاء عددا من الموضوعات والمحاور للعلم و الاطلاع مثل الشبكة القانونية و تجارب الدول الأعضاء في القضايا العدلية والقانونية وتنفيذ وزارات العدل بالدول الأعضاء لآلية عمل لجان الخبراء المختصين المكلفة من وزراء العدل بدول المجلس ومعوقات تسجيل المحامين في دول المجلس ومحضر الاجتماع السنوي السادس لأصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
جدير بالذكر أن هناك عدداً من الموضوعات المستجدة على جدول الأعمال أبرزها مناقشة مقترح الأمانة العامة لمجلس التعاون اعداد نظام (قانون) خليجي استرشادي موحد لمكافحة الإرهاب.