ممثلة في وزارة التراث والثقافة وتقام بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم

كتب ـ خميس السلطي :
تشارك السلطنة ممثلة في وزارة التراث والثقافة، في الدورة التدريبية الرابعة لبناء القدرات العربية في مجال التراث الثقافي غير المادي "الأطر المؤسساتية لصون التراث الثقافي غير المادي في البلدان العربية" التي تقام بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وتتواصل فعالياتها في أبوظبي حتى مساء الغد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، ويشارك في هذه الدورة من السلطنة، كل من السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي مدير دائرة الفنون الشعبية ، وناصر بن سالم الصوافي رئيس قسم التراث غير المادي، وسالم بن راشد المهيري الخبير الثقافي باللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.
ويشارك إلى جانب السلطنة عدد من الدول العربية ذات العلاقة بالتراث الإنساني والثقافي غير المادي. وتأتي هذه المشاركة كتحقيق لارتكاز اتفاقية اليونسكو 2003 بشأن صون التراث الثقافي غير المادي والتي تصنف من أهم العهود الدولية التي وضعها المجتمع الدولي بهدف صون التراث الثقافي غير المادي ، وتشكل مِفصلا وتطورا مهما في السياسات الدولية الرامية إلى تعزيز التنوع الثقافي، كما تهدف هذه الاتفاقية إلى صون التراث غير المادي، وتعزيزه، والتوعية بأهميته، والترويج له محليا ودوليا، ومن أهدافها المباشرة اعتماد سياسات تحرص على صون التراث الثقافي غير المادي وفق روحية الاتفاقية، وتماشيا مع مدونات قواعد السلوك، واحترام الممارسات العرفية التي تحكم الانتفاع بجوانب محددة من التراث الثقافي غير المادي بمشاركة الجماعة وموافقتها على المسائل المتعلقة بتراثها الثقافي غير المادي، وإنشاء أجهزة أو مؤسسات مختصة تستطيع المساعدة في صون التراث الثقافي غير المادي، وبناء القدرات، ووضع قوائم الحصر، والبحث، والتوثيق، والتوعية، وتشجيع التنسيق بين مختلف الجهات المعنية المشارِكة في صون التراث الثقافي غير المادي وتعزيزه على المستوى الوطني، وتسهيل التعاون على المستوى الدولي، واتخاذ التدابير اللازمة لصون التراث الثقافي غير المادي الموجود في أراضيها، بالمشاركة الفاعلة للجماعات ذات الصلة في التدابير التي تتعلق بعناصر محددة من التراث الثقافي غير المادي ، والتوعية بأهمية هذا التراث لضمان الانتفاع به، وتعزيز احترامه، وبيان وظيفته للجمهور في إطار الجماعة، وضرورة صونه، وتحديد عناصر التراث الثقافي غير المادي الموجودة في أراضيها، وتعريفها، ووضع قائمة لحصرها بمشاركة الجماعات والمجموعات والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة للمساعدة في أنشطة الصون والتوعية ، وإنشاء سياق قانوني وإداري دعما لصون التراث الثقافي غير المادي.
وتتناول الدورة عددا من المحاور، فالمحور الأول يتمثل في "المقاربة المؤسساتية" ويعنى بالمؤسسات القائمة على تحديد عناصر التراث الثقافي غير المادي وحصره وصونه وإدارته ، ويهدف إلى تأسيس هيئات حكومية أو غير حكومية وتطوير الموجودة أصلا لتعمل على حصر التراث الثقافي غير المادي وتطوير طرائق الصون بمشاركة المجتمعات المحلية وبما يتناسب مع ظروف الدول الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. أما المحور الثاني فبعنوان "المقاربة التقنية" ويعنى بمراكز البحث والتوثيق ودورها في صون التراث الثقافي غير المادي، ومن أهدافه بيان أهمية مراكز البحث والتوثيق كمؤسسات تساهم في صون التراث الثقافي غير المادي. أما المحور الثالث بعنوان "التدابير المرافقة" ويتمثل في منظمات المجتمع المدني والجمعيات غير الحكومية ودورها في صون التراث الثقافي غير المادي، ويهدف إلى تحفيز المنظمات المعنية وتأسيس منظمات أخرى تعنى بصون التراث الثقافي غير المادي وإدارته بالتعاون مع الحكومات والمجتمعات المحلية. أما المحور الرابع فبعنوان "المقاربة القانونية" ويتمثل فثي إيجاد الأطر القانونية لحماية التراث الثقافي غير المادي، وتهدف إلى تشجيع الدول على إنشاء إطار قانوني يحمي التراث الثقافي غير المادي بكافة أطيافة والمجتمعات الحاملة له. أما المحور الأخير في هذه الدورة فهو بعنوان "نحو إدارة مؤسسية حكيمة لصون التراث الثقافي غير المادي في الوطن العربي" وهدفه استخلاص العبر من التجارب والخبرات التي مرت بها الدول العربية وتبادلها سعيا نحو مأسسة حكيمة لصون التراث الثقافي غير المادي في الوطن العربي وإدارته، حيث تتفاوت الدول العربية في تجاربها وخبراتها في حقل صون التراث الثقافي غير المادي، فمنها ما قطع شوطا طويلا في هذا المضمار، ومنها ما زال يتلمس طريقه بمحاولات متواضعة. لذا، سيتركز موضوع هذا المحور على نتائج ستُستخْلص من تجارب الدول العربية المختلفة التي تتبعها في مأسستها للتراث الثقافي غير المادي، سواء ما كان معمولا به قبل إطلاق الاتفاقية أو بعد ذلك، وسيتم استخلاص تجارب الدول العربية لوضع توصيات ونتائج مؤسسية عامة يمكن تطبيقها على المستوى العربي، بحيث تقوم كل دولة بوضع تفصيلاتها بما يتناسب مع سياقها الاجتماعي، والاقتصادي والسياسي.