كشف تقرير صدر بمبادرة من شركة "ناتس" العالمية، الرائدة مجال توفير خدمات إدارة الحركة الجوية حصلت الوطن على نسخة منه أن اقتصادات السلطنة يمكنها الاستفادة ب ـ600 مليون دولار على المدى السنوات العشر القادمة من خلال إجراء تحسينات في مراقبة الحركة الجوية.
وأوضح التقرير انه من خلال استخدام بيانات من شركة "ناتس" و"يوروكنترول"، والذي أعدته “أكسفورد إيكونمكس"، الشركة العالمية الرائدة في أعمال النشر والبحوث والاستشارات العالمية، بعنوان "الفوائد الاقتصادية الناتجة عن إجراء التحسينات في مراقبة الحركة الجوية في الشرق الأوسط"، والذي يعتبر الأول من نوعه حول تأثير الاستثمار في مراقبة الحركة الجوية إقليمياً، أن أساطيل الطائرات في منطقة الشرق الأوسط ستنمو بمعدل سنوي يزيد على 10٪ خلال العقد المقبل، ومع الازدحام المتزايد الذي تتعرض له الأجواء الاقليمية للمنطقة، فمن الممكن توفير 16,3 مليار دولار من المنافع الاقتصادية من خلال تجنب تضاعف معدل التأخير في الرحلات.
ويتضمن التقرير جزء خاص بمطارات السلطنة وذلك بناء على التطور والتوسعات الملحوظة في مجال الطيران في السلطنة. حيث تتماشى الإنجازات المؤخرة التي شهدتها السلطنة في مجال الطيران مع أهداف وطموح الدولة في أن تكون أحد الوجهات السياحية الرائدة، حيث استضاف مطار مسقط الدولي 8 ملايين مسافر في 2013، وهي زيادة بنسبة 10% عن عدد المسافرين في 2012.
وأشاد التقرير بجهود السلطنة في مجال صناعة المطارات وقال إن السلطنة تخطط لمزيد من التطور في مجال الطيران. وبالإضافة إلى المدرجات التي بنيت حديثاً في كل من صلالة ومسقط، سيتم تنفيذ المزيد من الخطط التطويرية للمطارات المحلية في المنطقة خلال السنوات القادمة.
وتعكس تطورات المطارات مدى الطاقة الاستيعابية للخطوط الجوية العمانية، والتي أضافت 24 طائرة سيتم استلامها على فترات متفرقة بحلول عام 2018، كما يشير التقرير إلى التطور الملحوظ في مجال إدارة الحركة الجوية في والذي يحدث بالتزامن مع تطورات المطار.
وأشارت إحصاءات "أكسفورد إيكونومكس" أنه قد تأخر معدل الرحلات في عمان بمعدل 27 دقيقة، وأن 82% من هذه التأخيرات تنسب إلى تعقيدات متعلقة بالطاقة الاستيعابية للحركة الجوية. ومن المتوقع أنه إن لم يتم الاستثمار في أي نشاط متعلق بمراقبة الحركة الجوية بحلول عام 2025، سيؤدي ذلك الى تضاعف عدد دقائق التأخير إلى 44 دقيقة، والذي سيكلف السلطنة حوالي 600 مليون دولار.
ويشير التقرير إلى أنه على الرغم من النمو الهائل في مجال الطيران، ومع تدفق استثمارات الحكومات في التجارة والسياحة، فإن المجال الجوي المتاح في المنطقة لم يواكب هذا النمو، بالإضافة إلى ذلك فإن ما يقارب من نصف المجال الجوي في الشرق الأوسط يجري استخدامه لتحليق الطائرات العسكرية، فضلاً عن أن كثرة عمليات التسليم التي تتم بين السلطات المختلفة في أقسام مختلفة من المجال الجوي يزيد من معدلات التأخير. وعلى الرغم من أن التقرير يشير إلى أن المنطقة تدرك تماماً حجم التحديات التي يواجهها قطاع الطيران، إلا أن "وتيرة التقدم في كثير من الأحيان لا تتماشى مع وتيرة النمو المستمر في الحركة الجوية".
وقال جون سويفت – المدير الإقليمي في"ناتس" الشرق الأوسط: "يسلط هذا التقرير الضوء على حالة اقتصادية واضحة لاستثمارات أكبر بكثير من نواحي مؤسسية وتشغيلية وتكنولوجية في نظم مراقبة الحركة الجوية في المنطقة. ويكشف التقرير أن هناك فوائد اقتصادية ضخمة متاحة للمطارات وشركات الطيران والمسافرين، لكنه يكشف أيضاً عن المخاطر التي يمكن للحكومات أن تواجهها في خضم سوق تتزايد فيها التنافسية."
وأضاف: "تسعى السلطنة تسعى لتنويع اقتصادها والتركيز بشكل متزايد على التجارة الدولية، والحرص على أن يرقى قطاع الطيران الى أعلى المعايير العالمية أمر بغاية الأهمية. لقد خطت المنطقة خطوات هائلة اتجاه الاستثمار بالطائرات والبنية التحتية، ومن المهم عدم إغفال البنية التحتية غير المرئية للمجال الجوي، وسيؤدي زيادة التعاون بين هيئات الطيران المدني والقطاع الخاص إلى سد هذه الفجوة."
وقالت كارين البيروتي، محلل اقتصادي أول في شركة "أكسفورد إيكنومكس": "لدينا سجل حافل في تنفيذ دراسات وتحليلات مستقلة وموضوعية، ويسرنا أن تتاح لنا الفرصة لدراسة إدارة الحركة الجوية في منطقة الخليج. ونعتقد أن هذه دراسة رائدة وقد تفاجأنا من حجم النتائج. ونأمل أن تكون موضع ترحيب من قبل السلطات وقطاع الطيران وأن تساهم على المضي قدماً في هذا الموضوع."