توصيات بإعداد مشروع قانون استرشادي عربي للموارد الرعوية وموسوعة لنباتات المراعي في المنطقة العربية

أوصى المنسقون الوطنيون للشبكة العربية للإدارة المستدامة للموارد الرعوية في اجتماعهم الأول الذي اختتم أمس بصلالة بضرورة إعداد مشروع قانون استرشادي عربي للموارد الرعوية، وإعداد استراتيجية عربية للإدارة المستدامة للموارد الرعوية، والنظر في تشكيل لجان وطنية للإدارة المستدامة للموارد الرعوية على مستوى كل قطر، وإعداد موسوعة لنباتات المراعي في المنطقة العربية بالإضافة إلى إنشاء معشبة وبنك وراثي لنباتات المراعي في الوطن العربي.
وبعد مداولات استمرت لمدة يومين، وقف فيها المجتمعون على نقاط الضعف والقوة في قطاع المراعي الطبيعية في الوطن العربي، والإطلاع على التجارب الرائدة لبعض الدول العربية في مجال تطوير الإدارة المستدامة للموارد الرعوية، والاستماع إلى العرض الذي قدمته المنظمة للشبكة العربية للإدارة المستدامة للموارد الرعوية في الوطن العربي.
ومن ضمن التوصيات التي تم التوصل إليها تصميم صفحة للشبكة العربية للإدارة المستدامة للموارد الرعوية ووضع رابط لها بموقع المنظمة على الشبكة العنكبوتية الدولية، وإيجاد آلية لإبراز أهمية الأصول الوراثية للنباتات الرعوية في إطار الشبكة العربية للموارد الوراثية النباتية والطلب من المنظمة التعاون مع الدول العربية لتجميع وتوثيق المعارف والإرث الحضاري في المجتمعات الرعوية العربية.
وكان الاجتماع قد بدأ يوم الأحد وشارك فيه عدد من المنسقين الوطنيين للشبكة العربية للإدارة المستدامة للموارد الرعوية من 10 دول عربية الأردن، تونس، السعودية، السودان، العراق، قطر، فلسطين، مصر، جزر القمر، بالإضافة إلى السلطنة حيث هدف الاجتماع حيث يهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية الإدارة المستدامة للموارد الرعوية واقتراح الأنشطة المستقبلية للشبكة العربية للإدارة المستدامة للموارد الرعوية وتبادل الخبرات بين الدول العربية.
وقال المهندس خلفان بن سالم الفارسي المكلف بتسيير أعمال دائرة الموارد الرعوية بوزارة الزراعة والثروة السمكية: خلال الاجتماع تم تدارس موضوع تدهور المراعي الطبيعية في الدول العربية حيث تم التوصية على انشاء قانون استرشادي تقوم المنظمة العربية للتنمية الزراعية بإعداده للنهوض بالمراعي حيث سيتضمن هذا القانون الاسترشادي العديد من النقاط التي تصب في مصلحة الحفاظ على المراعي الطبيعية ومن اهمها تشكيل لجان وطنية تعنى بالمراعي والحد من تدهورها.
من جهة أخرى قال المهندس عيسى عودة الشوبكي الأمين العام المساعد لوزارة الزراعة بالأردن: يعتبر الاجتماع هو أول اجتماع إقليمي في مجال الموارد الرعوية بهدف تأهيل وتطوير وإدارة المراعي الطبيعية.
وقال: في حقيقة الأمر ان هذه المراعي ليس لها اهتمام من العديد من الدول وجاء هذا الاجتماع بتنظيم من المنظمة العربية للتنمية الزراعية بمثابة اهتمام واضح للتنسيق بين الدول العربية للاهتمام بها.
وأضاف: ان المراعي الطبيعية تعتبر الركيزة الاساسية حيث تؤمن الاحتياجات الغذائية للحيوانات وتساعد على عدم التهجير من الريف إلى المدن. كما تم التوصية في الاجتماع على انشاء بنك جينات النباتات الرعوية لإيجاد بذور ملائمة من أجل انتاج بذور جديدة منتجة للنباتات الرعوية في مراعينا.
الجدير بالذكر أن وزارة الزراعة والثروة السمكية اصدرت موخرا كتاب الدليل الحقلي المصور للنباتات البرية في السلطنة. ويهدف الدليل بشكل أساسي إلى تعريف المهتمين والباحثين وطلبة الجامعات بالمصادر الوراثية للنباتات العُمانية التي تنتشر في ربوع السلطنة. ويعتبر كوثيقة علمية للاستنارة به من قبل أصحاب القرار لاتخاذ القرارات المناسبة لتنمية قطاع المراعي والاهتمام فيه ليكون رافداً مهما في توفير الأعلاف البرية للحيوانات المستأنسة والبرية.
الكتاب تميز بالتوثيق العلمي المصور للنباتات البرية في السلطنة والمتكون من (215) صفحة تم من خلالها حصر 64 عائلة من النباتات البرية وأورد الكتاب الأسماء المحلية والعلمية للنباتات البرية مشيرا إلى جودة النبات سواء كان ساماً أو رعوياً أو عطرياً أو غذاء. ويأتي الكتاب كتوثيق لأصناف النباتات البرية العمانية حيث يشتمل على وصف للنباتات وموطنها وتوزيعها الجغرافي وأسمائها العلمية والأسماء المتداولة التي تزخر بها السلطنة، بالإضافة إلى أهميتها الرعوية واستخدامات هذه النباتات سواء في مجال الطب أو التجميل أو الغذاء.