خلال اجتماعهم بالدوحة

ترأس معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الإجتماعية وفد السلطنة المشارك في الاجتماع الثاني للجنة وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول المجلس والذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة يومي 6 و7 سبتمبر الجاري بحضور معالي الدكتور عبداللطيف راشد الزياني الأمين العام للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وسعادة عقيل الجاسم المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون وأصحاب المعالي وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول المجلس وقد رافق معاليه في الاجتماع سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي وكيل الوزارة وعدد من المسؤولين.
وقد ناقش الاجتماع الثاني للجنة وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والمعروضة من قبل الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، كما تناول الاجتماع عددا من المواضيع الهامة التي تتعلق بمتابعة قرارات المجلس الأعلى التي صدرت في مجال الشؤون والتنمية الاجتماعية وما أصدرته الدول من أدوات تشريعية وإجرائية لتنفيذ تلك القرارات وأهمية المتابعة الميدانية لضمان تنفيذ هذه القرارات على أرض الواقع على مختلف المستويات الإدارية في المجال الاجتماعي في كل دولة بما يضمن تمتع المواطن الخليجي بما تقره هذه القرارات من مزايا وخدمات.
وفي هذا الشأن قدم المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للجنة وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية تقريرا عن جهود المكتب في تنفيذ هذه القرارات منذ قيام مجلس التعاون كما تناول أصحاب المعالي وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول المجلس الموضوعات المقدمة من الدول الأعضاء للاجتماعين الأول والثاني للجنة وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية ، وضرورة وضع أولويات لهذه المواضيع حسب أهميتها بالنسبة للمواطن الخليجي بحيث يتم تناولها طبقا لهذه الأهمية والأولوية ، ووضع آليات التنفيذ لها.
كذلك ناقش أصحاب المعالي المقترح الخاص بتشكيل آلية لتنسيق العمل الخيري الخليجي المشترك موجهين بتقديم تصور متكامل بشأن هذا الموضوع تمهيدا لمناقشته في الاجتماعات القادمة ، ومن المواضيع الهامة كذلك التي تناولها أصحاب المعالي الوزراء في اجتماعهم دور وزارات الشؤون والتنمية الاجتماعية في قضايا الشباب بدول المجلس الذين يشكلون غالبية سكان هذه الدول ، وأهمية تفعيل هذا الدور والآليات الملائمة لذلك.
ومن أهم ما خرج به أصحاب المعالي وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية في الاجتماع الثاني للجنة الوزارية هو وضع استراتيجية للعمل الاجتماعي المشترك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ودور اللجنة الوزارية المستقبلي في هذا الموضوع بحيث تحدد الأولويات للعمل الاجتماعي الخليجي المشترك في المستقبل من خلال هذه الإستراتيجية وبما يمهد لانطلاق عمل اللجنة وفق أسس وركائز ثابتة ذات دعامة قوية تحدث أثرا ونتائج طيبة في مجال العمل الاجتماعي.