خلال ندوة " المرأة صوت التنمية " بجمعية المرأة بالقرم
سيف المعمري : المرأة تتراجع كثيرا والتعويل على تمركزها حول مصالحها
أحمد باعبود : لا يوجد عائق لترشح المرأة وتعبئة نفسها للانتخابات
رحيلة الريامية : نوصي بإدخال نظام الحصة " الكوتا " لضمان وجود المرأة في المجلس
سعيدة خاطر : المرأة اتخمت وعيا وعلى الرجل أن يعي وان يكون شريكا لها
سامي السعدي : لا يوجد عائق تشريعي يحد من مشاركة المرأة السياسية في الشورى

تابعتها : جميلة الجهورية
أشار عدد من الخبراء والمهتمين بقضايا التنمية والمجتمع والعملية الانتخابية إلى حاجة المجتمع إلى إعادة النظر في منظومة الشورى وتقييمها ودعم المرأة مؤكدين بأنه لا من عوائق تمنع المرأة من المنافسة والترشح كما أن الحكومة تدعمها وتسعى لأن تتواجد في مختلف المواقع ليطرحوا عددا من النقاط التي تشكل هاجسا للمرأة في المنافسة للمرحلة القادمة لانتخابات مجلس الشورى وذلك عبر ندوة " المرأة صوت التنمية " التي أقامها صالون المرأة الثقافي بجمعية المرأة العمانية بالقرم أمس الأول والتي تأتي تزامنا مع انتخابات مجلس الشورى للفترة الثامنة 2015م وشارك فيها كل من المكرمة رحيلة الريامية عضوة مجلس الدولة وأحمد بن علوي باعبود نائب الأمين العام المساعد للجان والمعلومات بمجلس الشورى والدكتور سيف المعمري أكاديمي بجامعة السلطان قابوس والدكتورة سعيدة بنت خاطر الفارسية والمحامي سامي السعدي وأدارت الجلسة الإعلامية عزيزة البلوشية وذلك بحضور بعض القيادات النسائية وأعضاء مجلس الشورى للفترة السابعة وعدد من المترشحات للفترة الثامنة من مختلف محافظات السلطنة وعدد من الحضور من الجنسين من مختلف شرائح المجتمع.
ودارت محاور الندوة حول التحديات التي تحجم من مشاركة المرأة الانتخابية وتعيق من منافستها في مجلس الشورى ، من خلال تساؤلات حول الحاجة لتقييم كل مرحلة من مراحل الشورى ودور جمعيات المرأة في تعزيز دور المرأة وتقييم مسيرة المرأة وأضوائها حتى وصولها لمرحلة النضج ؟ ومدى الحاجة لحصص الكوتا والتي انقسم حولها بين مؤيد ومعارض ؟ إضافة إلى الأطر القانونية التي تساعد المرأة على المشاركة والمنافسة .
الحاجز النفسي
وعن معوقات المرأة يتساءل أحمد بن علوي باعبود هل ما زلنا أمام صراع ثقافي وقبلي أم أن هناك عقدة نفسية في المرأة ؟ خلال طرح احتياجات المرحلة القادمة وتقييم كل مرحلة من مراحل الشورى ويشير إلى الحديث سابقا عن أزمة مشاركة الشباب والمثقفين في مجلس الشورى ، وموانع مشاركة المرأة ، ليوجه خلال حديثه الدعوة للمرأة في أن تقف وتكسر الحاجز النفسي الذي يعيق من منافستها ولجمعيات المرأة العمانية في أن تنهض بنفسها كمؤسسات مدنية وعمل تعبئة للانتخابات والقضايا الحقوقية .
واقع المرأة
وينقل الدكتور سيف المعمري وبرؤية تحليلية واقع المرأة خلال مسيرتها والتي يجدها خلال السنوات الاخيرة أنها في تراجع كبير وتساءل المعمري ما الذي يمكن أن يتغير في 2015م ؟ وهل المرأة في منحنى تصاعدي أم هبوط ؟ وقال وكمحلل لمجلس الشورى ووضع المرأة أرى انها تتراجع كثيرا ، حيث كان التعويل على تغيير الثقافة وترسيخ المجتمع المدني ، مشيرا خلال حديثه إلى محددات الوعي وتمركزاته على المستوى القبلي والمدني ليؤكد على ضرورات عدم الاتكاء على بعض المعولات والتمركز حول المصالح المشتركة للمرأة في العملية الانتخابية لتحقيق مكاسبها الانتخابية والوصول للمجلس اتكتل كما يتكتل الاخرون ، وقال هل للمرأة قضية ؟ وأين النساء الملهمات التي تصنع لها قضية ؟ لتتمركز حولها وتتكتل لذلك يرى ان هناك ازمة وعي ولابد من الانتباه لها على مستوى النخب عندما يبقى المواطن البسيط امام دوامة التشريعات والقوانين وتشكيلات اللجان .
" الكوتا " المحاصصة
فيما تؤيد المكرمة رحيلة الريامي إدخال نظام الكوتا للبرلمان العماني ، وتوصي بادخال نظام الحصة لضمان وجود المرأة في مجلس الشورى ، وترى انه احد متطلبات المرحلة القادمة ، كما ركزت على قضية أن تقوم المرأة بدور قوي قبل الترشح للمجلس وأن تثبت وجودها بالعمل في منطقتها وتتفاعلها مع مختلف قضاياه .
تبادل الأصوات
وعن مدى الحاجة لإعادة النظر في منظومة الشورى تؤكد الكاتبة والأديبة سعيدة خاطر انه لا عائق حكوميا أمام المرأة يمنعها من الترشح ما عدا تحدياتها المجتمعية حيث إن الحكومة تدعمها وتسعى لأن تتواجد المرأة في مختلف المواقع ولكن تبقى هناك حاجة لإعادة النظر في العملية الانتخابية واستعداداتها متساءلة اين المجتمع بكل اطيافه طوال العام من هذا الحدث من قطاعات مختلفة لها أن تساهم في صناعة المرأة وإنجاح العملية البرلمانية مشيرة إلى أن المرأة أتخمت وعيا عن طريق المجتمع إلا أن الرجل حتى الآن لم يع ولا بد له أن يعي أنه شريك ويتبادل الأصوات بشرط الكفاءة .
التشريع ووضوحه
وفي الجوانب القانونية يشير سامي السعدي إلى وضوح المشرع في العملية الانتخابية مطالبا بإخراج المشرع من هذه المعادلة وقال : لأن نظرته واضحة جدا ، ومشاركة المرأة منذ الدورة الثانية والتعديلات القانونية واضحة ، لذلك لا يوجد أي عائق تشريعي في هذا الجانب يحد من مشاركة المرأة موضحا سوء الفهم لاختصاصات كل من المجلس البلدي ومجلس الشورى ، وما يجب أن يعيه عضو مجلس الشورى وهو يتأهب لدخول انتخابات مجلس الشورى وما يمكن أن يضعه في برنامجه الانتخابي من تبني لتعديل قانون معين أو قضية معينة حينما يكون الشغل الشاغل للشارع تعديل بعض القوانين كقانون الجزاء والعمل والأحداث .