كتب ـ يوسف الحبسي:قال سعود السالمي رئيس الاتحاد العمالي لقطاع النفط والغاز إن الشركات العاملة في القطاع قامت مؤخرا بتسريح عدد من العاملين العمانيين، وذلك في ظل تراجع اسعار النفط في الوقت الذي تقوم به بعض الشركات باستخدام أساليب ملتوية وإجراءت بغرض تسريح العمال حيث قامت احدى الشركات العاملة بقطاع النفط والغاز بتسريح 100 موظف عماني خلال الفترة الماضية‘ فيما لم يتضح مصير 550 عاملا بإحدى شركات الاستكشاف التي تنوى تسريح هذا العدد من الايدي العاملة الوطنية.وقال السالمي في تصريح لـ " الوطن الاقتصادي" أن بعض شركات النفط والغاز تقوم باختلاق إجراءات من شأنها تسريح الأيدي العاملة الوطنية لديها، وذلك لتفادي انخفاض أرباحها في ظل عدم الاستقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية، ونظرا لإصطدام الشركات بقانون العمل العماني الصارم في مسألة تسريح العمانيين بدون سبب منطقي، حيث اتجهت هذه الشركات إلى طرق أخرى التفافاً حول القانون واستغلالاً لسلطة إدارة الشركة على العامل لعمل ذلك، مثلاً من خلال مطالبة الأيدي العاملة الوطنية بالانتقال لمواقع عمل غير مرغوبة أو خارج البلد دون حوافز لدفع العامل إلى النفور من العمل لديها لتوظف آخرين مكانهم براتب أقل أو تجلب ايدي عاملة وافدة أقل مهارة، ومثال آخر هو أن تقوم الشركة بعمل تسوية إنهاء خدمة بغرض تعويض للعامل مقابل إنهاء خدماته والتنازل عن حقه الذي يكفله القانون ومقابل عدم الشكوى ضد الشركة مما يدفع العامل للموافقة مرغماً ليتجنب متاهات الشكوى لدى وزارة القوى العاملة أو التأخير الذي يحصل في المحاكم للتعاطي مع هذه القضايا العمالية.وقال سعود السالمي رئيس الإتحاد العمالي لقطاع النفط والغاز أن احدى الشركات العاملة بقطاع النفط والغاز وهذا على سبيل المثال سرحت أكثر من 100 عامل عماني لديها بعد تعويضهم عن معاشات أربع أشهر فقط .. كما شملت هذه الإجراءات كذلك فصل نقابيين يعملون لدى هذه الشركات لتتجاوز مواد القانون التي تمنع فصل ممثلي العمال كونهم يدافعون عن حقوقهم وتعطي حججاً واهية في سبيل ذلك.وأشار رئيس الإتحاد العمالي لقطاع النفط والغاز إلى أن الشركات المنتجة تقوم بتقليص عملياتها عند إنخفاض أسعار النفط وبعدم تجديد العقود المنتهية مع بعض المقاولين في مجالات حفر وصيانة الآبار ومجال الإستكشاف على سبيل المثال قبل حصول أي خسائر في أرباحها مما يؤدي لشح في مجموع الوظائف في القطاع، ويحسب لبعض الشركات دورها في البحث عن بدائل للأيدي العاملة الوطنية في شركات أخرى ولكن بدون ضمان نفس الراتب، على سبيل المثال نتعامل حالياً مع حالة إنتهاء عقد لشركة إستكشاف بها أكثر من 550 عاملا عمانيا مهددة وظائفهم بدون تأكيد للآن عن البديل لهم، وهنا يطالب عمال قطاع النفط العمانيون إيجاد وظائف بديلة لهم في الشركات العاملة بقطاع النفط والغاز بنفس المزايا وقبل ذلك إستقرار وضمان وظيفي لعملهم الحالي بتدخل الجهات المسؤولة وتكاتف أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة – العمال – أصحاب العمل) لبحث حالات التسريح للأيدي العاملة الوطنية والنظر فيها والتفاعل معها قبل حدوثها، وذلك من خلال ما طالبنا به من تشكيل وتفعيل فريق عمل مشترك يتعامل مع هذه الأمور.وقال سعود السالمي : أن الحكومة ممثلة في وزارتي النفط والغاز والقوى العاملة لم تتدخلا بشكل فعال في الحد من ظاهرة تسريح الأيدي العاملة الوطنية إلى اليوم خصوصاً ما يتعلق بالنقابيين الذين تطوعوا لتمثيل العمال في جميع شؤونهم.