تحدد آليات القيد والتقويم ومسارات التعليممسقط ـ (الوطن):أصدرت وزارة القوى العاملة اللائحـة التنظيميـة لمراكـز التدريـب المهنـي ومعاهـد تأهيـل الصياديـن الحكوميـة وذلك استنـــادا إلى المرســـوم السلطاني رقم (76/2004) بتحديـــد اختصاصـــات وزارة القوى العاملـــة واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (120/2004)، وإلى اللائحة التنظيميــة لمراكـــز التدريـــب المهنـــي الحكوميـــة الصـــادرة بالقـــرار الــــوزاري رقم (429/2008)، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم (9/2010).وحدد القرار الأهداف المراد تحقيقها من المراكز والمعاهد بإعداد قوى عاملة وطنية مؤهلة لتلبية احتياجات التنمية الوطنية فـي مختلف المجالات المهنية، وفق المعايير المهنية الوطنية والعالمية ورفد سوق العمل بقوى عاملة وطنية قادرة على المنافسة للإسهام الفاعل فـي التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال طرح برامج مهنية ذات جودة عالية وتوفير فرص التعليــم والتدريـــب، وفق مبــادئ التعليــم للجميع والتعلــم مدى الحياة وطرح برامــج تعليميــة وتدريبيــة ومهنية عالية المستوى والجــودة وفــق المعاييــر المعتمدة وبناء علاقات شراكة مع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص فـي سبيل إنجاح العملية التعليمية والتدريبية، وتلبية احتياجات سوق العمل.كما تهدف المراكز والمعاهد الى توظيــــف العلـــوم المعاصـــرة والتقنيـــة الحديثــــة فـي تطويــــر المـــــوارد التعليميـــة والتدريبية وتحديثها باستمرار وإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بتطوير وتحسين التعليم والتدريب المهني.وبموجب القرار يتم تشكيل مجلس الأمناء بقرار من الوزير يختص برسم السياسة العامة للمراكز والمعاهد وإقرار النظـــام التعليمــي والتدريبي للمراكـــز والمعاهـــد ـ من حيث مستوياتـــه، وأنواعه، ومساراته، والمؤهلات التي تمنح للطلبة والمتدربين ـ، وربطه بأهداف وسياســــــة التعليـــــم والتدريـــــب والتوجيـــه المهني واحتياجـــات الاقتصـــاد الوطني فـي إطار خطط التنمية واعتماد آليات تعزيز العلاقة بين المراكز والمعاهد ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص والنظر فـي المقترحات التي تتقدم بهــا المراكـــز والمعاهـــد لاحتياجاتهـــا الإنمائيــة والتشغيلية، ورفع التوصيات بشأنها إلى الوزير والنظر فـي مقترحات إنشاء الأقسام فـي المراكز والمعاهد، أو دمجها، أو تجميدها، أو إلغائها، ورفع التوصيات بشأنها إلى الوزير وكذلك النظر فـي مقترحات إنشاء المراكز والمعاهد، ورفع التوصيات بشأنها إلى الوزير.ويكون مجلس الأمناء، برئاسة الوكيل، وعضوية المدير العام نائبا للرئيس ومدير عام المديرية العامة للتعليم التقني ومدير عام المديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية ومدير مركز المعايير والاختبارات المهنية ومدير مركز "يتم اختياره سنويا بالتناوب بين مديري المراكز" ومدير معهد "يتم اختياره سنويا بالتناوب بين مديري المعاهد". وممثل عن كل من وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم ووزارة الزراعة والثروة السمكية ووزارة النقل والاتصالات والهيئة العامة للصناعات الحرفية وغرفة تجارة وصناعة عمان اضافة الى ممثلين اثنين عن القطاع الخاص.ويجتمــع مجلــس الأمنـــاء مرتيـــن على الأقـــل فـي كل عام، أو كلما اقتضت الضرورة ذلككما تقضي اللائحة بتشكيل مجلس المراكز والمعاهد بقرار من الوكيل يختص بمتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمراكز والمعاهد ودراســة السياسة العامة لتطوير وتحسيــن المراكز والمعاهـــد ووضع الخطط المستقبلية لتطوير المراكز والمعاهد وخطط الدراسة والتدريب، بما يتفق مع الخطط التنموية ووضع معايير القبول، ونظام وخطط الدراسة والتدريب، وضوابط التقويم والمناهج وطرق وأساليب إعدادها، وتطويرها لمسارات التعليم والتدريب المهني المعتمدة بالمراكز والمعاهد، ورفعها إلى الوكيل للاعتماد ودراسة التحديات التي تواجه المراكز والمعاهد ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها واقتــراح التقويـــم الأكاديمـــي، وساعـــات العمـــل اليومي، وإجــازات أعضاء هيئة التدريس والتدريب والتوجيه، ورفعها إلى الوكيل.كما يختص أيضا باقتـــراح النظـــام التعليمـــي والتدريبــي للمراكــز والمعاهد، ورفع التوصيات بشأنه إلى مجلس الأمناء واقتراح آليات تعزيز العلاقة بين المراكز والمعاهد ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، ورفع التوصيات بشأنها إلى مجلس الأمناء واقتراح الاحتياجات الإنمائية والتشغيليــة للمراكـــز والمعاهـــد، ورفع التوصيـــات بشأنها إلى مجلس الأمناء وأيضا دراسة وتحديد احتياجات المراكز والمعاهد من الموظفين الإداريين وأعضاء هيئة التدريس والتدريب والتوجيه والوظائف المساندة، ورفعها إلى الوكيل ودراسة مقترحات استحداث الوظائف بالمراكز والمعاهد، وتحديد مهام كل منها، ورفعها إلى الوكيل.ويختص كذلك بدراسة واقتراح خطة القبول السنوية، ورفع التوصيات بشأنها إلى الوكيل والموافقة على طرح التخصصات فـي المراكـــز والمعاهـــد، أو دمجهـــا، أو تجميدهــــا، أو إلغائها واقتراح إنشاء المراكز والمعاهد، ورفع التوصيات بشأنها إلى مجلس الأمناء ودراسة الميزانية السنوية للمراكز والمعاهد ورفعها إلى الوكيل.ويكون مجلس المراكز والمعاهد برئاسة المدير العام، وعضوية كل من المدير العام المساعد نائبا للرئيس ومديري المراكز والمعاهد ومديري الدوائر بالمديرية.من جانبه يختص مجلس المركز أو المعهد بتعزير التواصل مع القطاعين الحكومي والخاص ورصد احتياجات سوق العمل المحلي من الوظائف والمهارات المهنية والنظر فـي الدراسات المتعلقة بتكلفة التعليم والتدريب، ورفع التوصيات بشأنها إلى المدير العام واقتراح طرح وتطوير البرامج والتخصصات التعليمية والتدريبية، أو إلغائها، أو تجميدها، ورفع التوصيات بشأنها إلى المدير العام.كما حددت اللائحة آليات ادارة كل معهد او مركز وكذلك التخصصات الواجب توافرها ومسارات التعليم والتدريب المهني سواء التي تؤهـــل الملتحـــق ـه للحـصـــــــول علـــى شهــــادة الدبلــــوم المهنــــي أوشهـــــادة دبلـــوم التعليــــم المهنــــي العـــام أو المســــار الـــــذي يؤهــــل الملتحــــق بــــه للحصــــول علـــــى شهـــــادة مهنيـــــة فـــي أحــــــد مستوياتهـــــا المعتمدة وكذلك آليات قيد الطلاب وتقويمهم.