السالمي: المذكرة تسعى إلى تعزيز التنمية والتكامل الاقتصادي بين أسواق دول المجلس

وقعت الهيئات الرقابية على أسواق المال الخليجية مذكرة تفاهم متعددة الأطراف والتي ستكون بمثابة إطار تنظيمي للتعامل بين الأجهزة الرقابية على تلك الأسواق، في خطوة تستهدف تعزيز التواصل والروابط بين تلك الأجهزة في إطار عمل موحد لتسهيل تبادل المعلومات المتعلقة بعمل الأسواق المالية جاء ذلك على هامش الاجتماع السادس للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارة الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس والذي عقد في دول قطر.
ترأس وفد السلطنة في أعمال اجتماع اللجنة الوزارية لمجالس إدارة الهيئة الرقابية على أسواق المال الخليجية معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال ورئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وأوضح سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين أسواق المال الخليجية تأتي في سياق الجهود القائمة لتعزيز التنمية والتكامل الاقتصادي بين أسواق دول المجلس، والسعي لتحقيق المواءمة بين القوانين والأنظمة المطبقة في الأسواق المالية بدول المجلس، مؤكدا أن المذكرة تهدف إلى إنشاء إطار عمل محدد لغرض التعاون المشترك وتسهيل تبادل المعلومات بين الجهات المنظمة لتنفيذ أو ضمان الالتزام بقوانينها والمتعلقة بالأوراق المالية وأية قوانين أو متطلبات تنظيمية أو رقابية، كما أن هناك مجالات عمل مشتركة تساهم في حماية المستثمرين بشكل أكبر وتعزيز سلامة أسواق الأوراق المالية من خلال تبادل المعلومات والمساعدة في التحقيقات إلى الحد الذي تسمح به قوانين (أنظمة) وممارسات الجهات المنظمة، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات الفنية لدعم وتطوير أسواق المال.
من جانب آخر تناول اجتماع اللجنة الوزارية لرؤساء المجالس عدداً من الموضوعات في مقدمتها الإيجاز الذي تعرضه الأمانة العامة عن القرارات الاقتصادية للمجلس الأعلى في دورته الـ(35)، والتوصية بشأن القواعد الموحدة للاستحواذ في الأسواق المالية بدول المجلس، ورفع التعديلات النهائية على القواعد الموحدة لطرح الأسهم في الأسواق المالية بدول المجلس لاعتمادها كقواعد استرشادية.
الجدير بالذكر أن اللجنة الوزارية الدائمة لرؤساء مجالس إدارات هيئات أسواق المال الخليجية تتولى وضع تصورات وخطوات فعلية لمعالجة ‏العقبات التي ‏تعترض التكامل بين هذه الأسواق وتفعيل إجراءاته تنفيذاً للاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس وقرارات المجلس الأعلى بهذا الشأن، إضافة إلى تحقيق متطلبات السوق الخليجية المشتركة وما نصت عليه الاتفاقية بأن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في المجالات الاقتصادية كافة، بما في ذلك تداول الأسهم وتأسيس الشركات، إلى جانب إطلاق المبادرات الإبداعية.