بغداد ـ وكالات: كشف برلماني عراقي أن مشروع قانون الحرس الوطني عالق عند لجنة الأمن والدفاع النيابية، الأمر الذي قد يشير إلى وجود صراع بين الكتل النيابية حول طبيعة الحكم في العراق. وأعلن مقرر مجلس النواب العراقي النائب نيازي معمار أوغلو، أن مشروع قانون الحرس الوطني "مركون" عند لجنة الأمن والدفاع النيابية، وأشار إلى وجود مقترحات جديدة حول القانون تقدم بها مجموعة نواب. ويراوح قانون الحرس الوطني مكانه منذ أكثر من عام بعد أن كان فقرة ضمن فقرات الاتفاق السياسي الحكومي الذي تعهد بإنجازها رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي عند تشكليل حكومته بتاريخ 11 أغسطس عام 2014 خلفا لسلفه نوري المالكي. وهنا في لجنة الأمن والدفاع النيابية يتوقف قانون الحرس الوطني مرة أخرى بعد مروره في أكثر من محطة وهو ينتقل من مطبخ الكتل السياسية إلى مجلس الوزراء وبالعكس أكثر من مرة. وأخيرا، وبعد أن أكمل مجلس النواب قراءته الأولى والثانية ولم يتبق له داخل مجلس النواب سوى التصويت يستمر الجدل والصراع السياسي والقانوني بين الكتل النيابية حول القانون.