مع شروع الادعاء العام في التحقيق مع أصحاب حملات الحج الوهمية والحملات غير المصرح لها من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية يبدو جليا أن من تاجروا بالشعائر المقدسة سعيا لكسب غير مشروع ولو على حساب معاناة المئات الذين علقوا على منفذ البطحاء الحدودي سيحاسبون وفقا للقانون فيما يتحمل كل من وقع ضحية لهؤلاء المتاجرين قدرا من المسؤولية.
فقد نجحت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في إنهاء معاناة العمانيين في منفذ البطحاء الحدودي بالمملكة العربية السعودية والذين لم يتمكنوا من الدخول إلى أراضي المملكة بسبب حملهم تصاريح وهمية.
عاد جميع العمانيين العالقين في منفذ البطحاء الحدودي والذين بلغ عددهم (753) ولم يتمكنوا من دخول المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج بسبب مشكلة (التصاريح الوهمية) ، إلى ديارهم ، وفق ما قال الدكتور محمد بن سعيد المعمري ـ المستشار العلمي بمكتب وزير الأوقاف والشؤون الدينية ودعت الوزارة الحجاج الذين حصلوا على بطاقات مزورة أن يتواصلوا معها حتى تتابع موضوعهم.
كما بدأ الادعاء العام بالتحقيق مع أصحاب حملات الحج الوهمية والحملات غير المصرح لها من الوزارة حيث تبين للادعاء العام بأن جميع الاستمارات الطبية التي سُلمت للراغبين في الذهاب إلى الحج من قبل هذه الحملات الوهمية غير صحيحة ولم تصدر من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وبالتأكيد سيكون هناك محاسبة وعقوبات رادعة لكل من تاجر بآمال الراغبين في أداء الفريضة لكن المسؤولية عن هذه المشكلة تتخطى أصحاب الحملات الوهمية ليتحمل ضحاياهم جزءا منها.
فالمغرر بهم وإن كانوا قد سقطوا ضحايا لمن استغل ارتفاع تكاليف الحج أو انساقوا وراء رغباتهم في البحث عن الأرخص لم يلتفتوا إلى الإعلانات المتكررة والتشديد الصارم من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بشأن عدم الذهاب للحج إلا مع الحملات المصرح لها بل قامت الوزارة بنشر قائمة بالحملات المصرح لها على موقعها الإلكتروني بل وفي الصحف مرفقا بها أسماء الحملات وأصحاب هذه الحملات الأمر الذي يمكن أن يرفع عن الضحايا صفة المغرر بهم ويضعهم أمام مسؤولية اختياراتهم.
إن الأنظمة المتبعة لتسيير الحملات إلى الديار المقدسة خلال مواسم الحج والعمرة ما وضعت إلا لتسهيل هذه العملية وتنظيمها حفاظا على سلامة الحجاج وتيسيرا لهم لأداء الشعائر بأريحية لكن الجهات المعنية ومع تشديدها على التصاريح والمواصفات المطلوبة في الحملات المصرح لها لابد أيضا وأن تحث هذه الحملات على التخفيف من تكاليف الحج وأن تكون الأسعار متقاربة حتى لا يقع أحد مستقبلا في شرك المتاجرين بالشعائر.

المحرر