واشنطن ـ عواصم ـ (الوطن) ـ وكالات:قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) الإبقاء على سعر الفائدة الأميركية عند مستواه الحالي القريب من صفر في المائة وهو ما يعني استمرار السياسة النقدية الراهنة حتى الاجتماع المقبل أواخر أكتوبر المقبل في ظل توقعات بزيادة الفائدة خلال العام الحالي.وقالت جانيت يلين رئيسة المجلس إن المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي والتأثير المحلي للدولار القوي دفعت المجلس إلى الإبقاء على سعر الفائدة الأميركية عند مستواه القريب من صفر في المئة دون تغيير الخميس. وقد قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي انتظار المزيد من الأدلة على عودة معدل التضخم إلى المستويات الطبيعية ومزيد من التحسن في سوق العمل "في ضوء تزايد حالة الغموض في الخارج والمسار التراجعي الهادئ المتوقع لمعدل التضخم".وقالت يلين "في ضوء التطورات التي نراها والتأثير على الأسواق المالية، نريد قسطا من الوقت لتقييم التأثير المحتمل على الولايات المتحدة". وقال المجلس في بيان إن سعر الفائدة الحالي والمستمر منذ ديسمبر 2008 "مازال مناسبا". وأضاف المجلس إن السياسة النقدية المستمرة منذ فترة غير مسبوقة تستهدف "دعم التقدم المستمر نحو أقصى معدل توظيف واستقرار للأسعار". وتتوقع لجنة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط الاتحادي أن تصبح زيادة سعر الفائدة الأميركية "مناسبة.. عندما نرى المزيد من التحسن في سوق العمل وقدر مقبول من الثقة في أن معدل التضخم سيرتفع إلى المستوى المستهدف وهو 2% على المدى المتوسط". يأتي ذلك في حين استعاد الاقتصاد الأميركي قوة الدفع خلال الربع الثاني من العام الحالي، حيث سجل نموا بمعدل 7ر3% بعد تباطؤه خلال الربع الأول بحسب التقديرات الحكومية. وفي السياق أظهر استطلاع رأي أعضاء لجنة السوق المفتوحة المعنية بوضع السياسة النقدية في مجلس البنك المركزي الأميركي أن أغلبية الأعضاء مازالوا يتوقعون إقرار أول زيادة في سعر الفائدة خلال العام الحالي. شمل المسح أعضاء اللجنة وعددهم 17 عضوا حيث قال 13 عضوا إنهم يتوقعون زيادة سعر الفائدة خلال العام الحالي .في الوقت نفسه فإن عدد الأعضاء الذين يتوقعون زيادة سعر الفائدة خلال العام الحالي وفقا للمسح الأخير جاء أقل من العدد الذي جاء في المسح الذي أجري في يونيو الماضي والذي كان 15 عضوا من بين الأعضاء وعددهم 17 عضوا. وانخفض الدولار إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع أمام سلة من العملات الرئيسية بعد قرار ابقاء الفائدة. وتسبب إعلان قرار المركزي في خسائر واسعة للدولار الذي بلغ أدنى مستوياته في أكثر من ثلاثة أسابيع أمام اليورو والجنيه الاسترليني وأقل سعر له أمام نظيره الكندي. وبلغ مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات 94.282 أمس مسجلا أدنى مستوياته منذ أواخر أغسطس. وأدى استمرار تيسير السياسة النقدية لفترة أطول إلى ارتفاع شهية المستثمرين للمخاطرة وسجلت العملات التي تدر عائدات أعلى وتنطوي على مخاطر أكبر مثل الدولار الأسترالي ونظيره النيوزيلندي مكاسب حادة.وانخفض الدولار 0.5 بالمئة أمام الين بعدما سجل تراجعا أقل في أعقاب إعلان قرار مجلس الاحتياطي ليجري تداوله عند 119.455 ين.كما أنهت الأسهم الصينية تعاملات الأسبوع المتقلبة على ارتفاع طفيف أمس بعدما أحجم البنك المركزي الأميركي) عن رفع أسعار الفائدة. وارتفع المؤشر سي.إس.آي 300 لأسهم كبرى الشركات المدرجة في شنغهاي وشنتشن 0.4 بالمئة إلى 3251.27 نقطة لكنه خسر 2.9 بالمئة على مدى الأسبوع. وزاد المؤشر شنغهاي المجمع 0.4 بالمئة إلى 3097.92 نقطة لكنه نزل 3.2 بالمئة خلال الأسبوع. وكانت هناك توقعات في أسواق المال بشأن زيادة سعر الفائدة الأميركية سواء الخميس أو حتى في الاجتماع القادم للمجلس في 28 أكتوبر المقبل، لكن هذه التوقعات اصطدمت فيما بعد بحالة الغموض التي سببها التراجع الحاد للأسهم الصينية الشهر الماضي. وأدى تراجع الأسهم الصينية إلى اضطرابات شديدة في أسواق المال العالمية ونقص في السيولة النقدية. في الوقت نفسه فإن تدهور ظروف الاستثمار يمكن أن يحقق نفس تأثير زيادة سعر الفائدة الأميركية، لكن هذا التأثير يمكن أن يتبدد سريعا عندما تستعيد البنوك والمستثمرون الآخرون هدؤها.