زيوريخ ــ وكالات : أعلن المدعي العام السويسري أمس الجمعة أن "اجراء جزائيا" فتح بحق رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المستقيل، السويسري جوزيف بلاتر، في حين يجري القضاء الأميركي تحقيقات حول شبهات بالفساد تهز المنظمة العالمية منذ أشهر. وأعلن مكتب المدعي العام السويسري في بيان "فتحت وزارة العدل في سويسرا الاتحادية اجراء جزائيا ضد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم للاشتباه بادارته غير الشرعية واستطرادا سوء الائتمان". وأعلن مكتب المدعي العام ان بلاتر مشتبه به في عملية "دفع غير مشروع" لمبلغ مليوني فرنك سويسري الى رئيس الاتحاد الاوروبي لكرة القدم الفرنسي ميشال بلاتيني. وتشتبه وزارة العدل السويسرية بان بلاتر وقع "عقدا ليس في مصلحة الفيفا" مع الاتحاد الكاريبي للعبة عندما كان الترينيدادي جاك وارنر رئيسا له. وبالنسبة الى المدعي العام السويسري هناك ايضا "شك خلال تنفيذ الاتفاق بان يكون بلاتر تصرف بطريقة لا تخدم مصالح الفيفا منتهكا بذلك واجباته الادارية". ويتهم القضاء السويسري بلاتر ب"دفع غير مشروع" لمبلغ مليوني فرنك سويسري الى بلاتيني الذي التحق بأسرة الفيفا كأحد مساعدي السويسري عام 2002. ويوضح القضاء السويسري ان عملية الدفع تمت في 2011 على "حساب الفيفا من خلال الادعاء القيام بأعمال في الفترة بين يناير 1999 ويونيو 2002". وأوضح مكتب المدعي العام أن محققين قاموا الجمعة "بالاستماع الى بلاتر بصفة مشتبه به" وفي "المقابل الى ميشال بلاتيني بصفته مستدعى لاعطاء معلومات". وكان بلاتر الذي يرأس الفيفا منذ 1998، أعلن في 2 يونيو بعد 5 أيام على اعادة انتخابه لولاية 5 من 4 سنوات، أنه سيترك منصبه خلال مؤتمر الفيفا الذي حدد في 26 فبراير 2016 لانتخاب رئيس جديد. وألغى الفيفا في اللحظة الأخيرة الجمعة مؤتمرا صحافيا لبلاتر حيث كان سيتحدث عن الشبهات التي طالت الأمين العام جيروم فالك وادت الى اقالته الاسبوع الماضي لتورطه حسب الصحافة في عملية بيع مشبوهة لبطاقات الدخول الى المباريات في مونديال 2014 في البرازيل.