توقع كل من هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمعية العمانية للأوراق المالية اتفاقية تعاون في الثالث من أكتوبر الجاري على هامش الاجتماع الرابع لمجلس إدارة الهيئة والذي يعقد بفندق قصر البستان:
وتأتي الاتفاقية في إطار التعاون بين الهيئة والهيئات والجمعيات الوطنية ومن أجل وضع إطار للعمل المشترك بين الهيئة والجهات ذات العلاقة لتبادل الخبرات والمعلومات ولما فيه مصلحة المهنة وتطوير الكوادر البشرية، من خلال برامج التدريب والتعليم المهني المستمر والتعاون في مجال إقامة المؤتمرات والندوات ذات العلاقة بالمهنة.
وقال أحمد بن سعيد كشوب رئيس مجلس ادارة الجمعية العمانية للأوراق المالية بأن توقيع الاتفاقية يأتي انطلاقاً من حرص الجمعية على الاستمرار بتقديم خدمات متميزة لقطاع سوق رأس المال من خلال التعاون والتعاقد مع مؤسسات دولية رائدة ومتخصصة ولديها اهتمامات بتنمية قطاع سوق رأس المال بشكل عام وقطاع الأوراق المالية بشكل خاص، موضحاً أن خطوات الجمعية تأتي تلبية للاحتياجات التدريبية ولتبادل الخبرات والمعلومات مع مؤسسات مهنية دولية تتواكب مع متغيرات السوق الحديثة ومتطلبات وحاجة العمل.
من جانبه قال الدكتور ناصر بن إبراهيم القعود المدير التنفيذي للهيئة إن رسالة الهيئة تتمثل بشكل أساسي بقيادة وتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقا لأفضل المعايير والممارسات الدولية، كما تلتزم الهيئة بالعمل على توحيد مقومات المهنة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولها تعاون مع الهيئات والجمعيات المهنية والمنظمات الدولية ذات العلاقة بالمهنة، كما تسهم في التنمية الاقتصادية وتنمية الموارد البشرية المتعلقة بمهنة المحاسبة والمراجعة في دول مجلس التعاون، وتهدف إلى القيام بكل ما من شأنه تنظيم وتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في الدول الأعضاء (دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية اليمنية)، وتحقيق التنسيق والتكامل بينها ومراجعة وتطوير وإعداد واعتماد المعايير المهنية، وعلى الأخص معايير المحاسبة والمراجعة وقواعد سلوك وآداب المهنة آخذة في الاعتبار المعايير الدولية وتجارب الدول والهيئات المهنية. ومن هنا يأتي أهمية التعاون بين الهيئة والجمعية في هذه المجالات.