رسالة فلسطين المحتلة ـ من رشيد هلال وعبدالقادر حماد:
عرقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على بوّابات المسجد الأقصى المبارك دخول المصلين الفلسطينيين إليه صباح امس، وذلك لليوم السادس على التوالي، بحجة الأعياد اليهودية، فيما اعتدت عليهم عند باب الحطة.
ومنعت شرطة الاحتلال الرجال الفلسطينيين ممّن هم دون سن الـ 50 عاما من دخول المسجد الأقصى للصلاة، كما احتجزت البطاقات الشخصية للنساء عند الأبواب إلى حين خروجهنّ.
وأكّدت مصادر محلية، أن شرطة الاحتلال أعاقت وصول حافلة تقل مواطنين فلسطينيين من بلدة الطيرة داخل الأراضي المحتلة عام 1948، إلى مدينة القدس، حيث أجبرت الركاب الرجال ممّن تقل أعمارهم عن سن الـ 50 عاما على مغادرة الحافلة، وعدم إكمال الطريق إلى المسجد الأقصى.
وأشارت المصادر، إلى أن اعتراض الشرطة الإسرائيلية للحافلات الفلسطينية المتجهة من داخل أراضي الـ 48 إلى القدس، ليس بالأمر الجديد، غير أنها اعتمدت حديثا تكتيكا جديدا يتمثل بمنع تلك الحافلات من الانطلاق في رحلتها، قبل ضمان تقيدها بالشروط التي تفرضها عليها.
يذكر أنه منذ يوم الأحد الماضي، وشرطة الاحتلال تلاحق الحافلات التي تخرج من الأراضي المحتلة عام 48، وتحاول إفراغها من الشبان الذين يحاولون الالتفاف على هذا الإجراء من خلال قيامهم بمحاولة الوصول إلى أقرب نقطة للمسجد الأقصى وبواباته باستخدام مركبات خاصة، حتى لو لم يُسمح لهم بالصلاة فيه.
وفي سياق متصل مدد قاضي محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس المحتلة توقيف 16 مقدسيًا، وقرر الافراج عن 6 آخرين. وقال محامي مركز معلومات في بيان صحفي، إن قاضي المحكمة قرر الإفراج عن القاصرين أكرم حسونة، وموسى أبو ميالة ، ويوسف عليان بدون قيد أو شرط.
وأضاف أن القاضي قرر الإفراج عن القاصرين مجد نائل زادة ووسيم كباجة، بكفالة قيمتها 1000 شيكل لكل منهما، وكفالة طرف ثالث قيمتها 5 آلاف شيكل.
وذكر أن النيابة العامة قدمت تصريح مدعي عام لتقديم لائحة اتهام ضد الفتى مجد سعيدة، وقرر القاضي تمديد توقيفه لتاريخ 4-10-2015، فيما مدد القاضي توقيف الفتى محمد داري لتاريخ 4-10-2015.
وأوضح أن النيابة العامة قدمت الخميس لائحة اتهام ضد الطفل تيسير النتشة (13عامًا) لقاضي المحكمة المركزية، تضمنت "إلقاء زجاجة فارغة على أحد أفراد الجنود"، علمًا أن الفتى افرج عنه مؤخرًا، وهو قيد الحبس المنزلي.
وأشار إلى أن قاضي محكمة الصلح قرر الإفراج عن الفتى علي العباسي بكفالة مالية قيمتها 2000 شيكل، وإبعاد لمدة يوم إلى حي الشياح ببلدة سلوان، في حين مدد توقيف القاصر محمد أبو دياب لتاريخ 6-10-2015 علمًا أنه اعتقل الخميس.
بدوره، أفاد محامي مؤسسة الضمير محمد محمود أن قاضي المحكمة مدد توقيف كل من أمين داري، وفايز فرحان، وتامر عبيد لتاريخ 4-10-2015، فيما قرر الإفراج عن اسلام أبو غربية بدون شروط، وعن أحمد الشلودي بكفالة 10 آلاف شيكل، وحبس منزلي لمدة 5 أيام، إلا أن الشرطة قررت الاستئناف على القرار.
وأوضح أن القاضي قرر تمديد توقيف أنس ابو اسنينة لتاريخ 7-10-2015، وتوقيف الشابين محمد أسعد عويسات ومهتدي عويسات، لافتًا إلى أنه سيقدم استئنافه للمحكمة العليا.
وفي السياق، قدمت النيابة العامة لقاضي المحكمة المركزية لائحة اتهام ضد الشاب وحيد مرازيق تضمنت "السفر إلى لبنان، وإلقاء حجارة وزجاجات حارقة".
وأضاف المحامي محمود أن قاضي محكمة الصلح مدد توقيف عبد الناصر عودة لتاريخ 6-10-2015، وتوقيف مجد درويش حتى انتهاء الإجراءات القانونية والقضائية ضده.