وسط تنمية شاملة شهدها القطاع الزراعي والسمكي بالسلطنة

مسقط ـ العمانية : شهد قطاع الزراعة والثروة السمكية في السلطنة تنمية شاملة واهتماماً كبيراً من قبل الحكومة خلال السنوات الماضية وتوضح المؤشرات الاولية الى استمرار تحقيقه معدلات نمو جيدة خلال السنوات القادمة اضافة الى مساهمته المتنامية في الناتج المحلي الاجمالي وتوفير فرص العمل لقطاع مهم من السكان العاملين في الأنشطة الإنتاجية والخدمية المرتبطة به .
وتعتبر وزارة الزراعة والثروة السمكية المحور الارتكازي لمنظومة الأمن الغذائي وتتمثل مسؤوليتها الاساسية في الحفظ والصيانة والاستغلال الأمثل والمستدام للموارد الحيوانية والزراعية والسمكية المتاحة لإنتاج الغذاء كمًّا ونوعًا ورفع
معدلات الاكتفاء الذاتي، في حين تُعنى الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي بتوفير المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية لضمان استقرار توفر الغذاء في السلطنة وتقليل المخاطر من تقلبات الأسعار العالمية وبلغت مساهمة القطاع الزراعي والسمكي (64% و36%) على التوالي من إجمالي قيمة الإنتاج الزراعي والسمكي للعام 2014م ، حيث ارتفع إجمالي قيمة الإنتاج من (496) مليون ريال عماني عام 2013م، إلى (525) مليون ريال عماني عام 2014م، بمعدل نمو سنوي بلغ (5.8%) وذلك يعود إلى زيادة الكميات المنتجة وارتفاع أسعارها.
واحتفلت السلطنة مع وزارات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية بالوطن العربي بيوم الزراعة العربي الذي يصادف السابع والعشرين من شهر سبتمبر من كل عام وهو الذكرى السنوية لمباشرة المنظمة العربية للتنمية الزراعية لمهام عملها في ذلك اليوم من العام 1972م .
وسيقام خلال الفترة من 5 ـ 7 اكتوبر الجاري بمقر المنظمة في الخرطوم بمناسبة الاحتفال بهذا اليوم ملتقى تحت عنوان " الاستثمار الزراعي المسؤول في الدول العربية " بمشاركة الدول العربية وشركات كبرى فى مجالات الانتاج الزراعى والحيوانى ورجال أعمال ومنظمات عربية يهدف لحث الدول العربية على تنفيذ مشروعات فى مجالات الأمن الغذائى بالاضافة إلى إقامة معرض للاستثمارات العربية المسؤولة في الزراعة والثروة السمكية، وتكريم مؤسسات عربية مختارة تمثل الاستثمار الزراعي العربي المسؤول.
وبدأت وزارة الزراعة في عام 2013م بمراحل إعداد استراتيجية شاملة لتنمية القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني (2020ـ 2040م ) وذلك بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ، وتهدف إلى تحقيق جموعة من الأهداف من أبرزها الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية الزراعية ، وتطوير النظم الزراعية والغذائية وتعزيز الأمن الغذائي، والمساهمة في إيجاد فرص عمل وزيادة الدخل، إضافة إلى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية .
وبلغ حجم الإنتاج النباتي (1515) ألف طن عام 2014م، مقارنة (1484)ألف طن في العام 2013م، بزيادة وقدرها 2%، تحققت نتيجة زيادة الإنتاجية في وحدة المساحة خاصة لمحاصيل الخضر والتي زاد حجم إنتاجها من (313) ألف طن عام 2013م إلى(335) ألف طن في العام 2014م ، بمعدل نمو سنوي بلغ (7%) ، وذلك لنشر وتبنّي حزمة متكاملة للإدارة والإنتاج والوقاية لمحاصيل الخضر بما في ذلك التكثيف الزراعي في الوحدات المحمية والزراعية بدون تربة واستخدمت أساليب الري الحديثة .
وقدمت الوزارة خلال العام الماضي حزمة من البرامج لتطوير قطاع الثروة الحيوانية ونفذت مشاريع حديثة في مجال تسمين العجول والماعز وإنتاج لحوم الدواجن وبيض المائدة وإنتاج الحليب ، كما استمرت في تحسين نظم الإيواء والرعاية الصحية بما في ذلك توفير الأدوية البيطرية واللقاحات لمربي الثروة الحيوانية مما ساعد على التوسع في المشاريع الاستثمارية للثروة الحيوانية .
وتشير نتائج التعداد الزراعي (2012/2013م) إلى زيادة أعداد الثروة لحيوانية بنسبة (39%) مقارنة بنتائج التعداد الزراعي السابق (2004/2005م ،فيما ارتفع إجمالي حجم الإنتاج الحيواني من (184.9) ألف طن عام 2013م إلى (207.2) ألف طن في عام 2014م، بمعدل سنوي بلغ (12.1%) .

وكثفت وزارة الزراعة والثروة السمكية جهودها لتطوير وتحسين قطاع الثروة السمكية وحقق الإنتاج السمكي خلال العشر سنوات الماضية زيادة من نحو (‏‏165 ) ألف طن عام 2004 إلى نحو( 211 ) ألف طن عام 2014، بزيادة مقدارها (‏‏28 ) بالمائة ، كما تبين زيادة قيمة الإنتاج السمكي من نحو (‏‏ 76 ) ‏‏مليون ريـال عماني عام 2004 إلى نحو (‏‏ 166 ) مليون ريـال عماني عام 2014 بزيادة مقدارها (‏‏117 ) بالمائة .
وتهدف الخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع الثروة السمكية (2013-2020م)إلى زيادة الإنتاج السمكي ورفع كفاءة القطاع واستدامته ، والعمل على حماية المصائد الطبيعية من الاستنزاف، وتوفير الإمدادات الآمنة من المنتجات السمكية للاستهلاك المحلي ، واستغلال المخازين السمكية ، إضافة إلى زيادة استثمارات القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الخارجية في مشاريع الصناعات السمكية والاستزراع السمكي .
وقد دأبت المنظمة العربية للتنمية الزراعية على اختيار موضوع زراعي رئيسي تدور حوله أنشطة الاحتفال، ويأتي احتفال هذا العام 2015م تحت شعار) الاستثمار الزراعي المسؤول من أجل الامن الغذائي العربي) وتقوم الدول العربية بالاستثمار في قطاعي الزراعة والثروة السمكية وبشكل متزايد وذلك للمساهمة في تحقيق الامن الغذائي والتغذية ، والمساهمة في التنمية الاقتصادية والحد من الفقر، وتوفير فرص العمل، على الرغم من التحديات التي يواجهها الاستثمار الحكومي والخاص في هذين القطاعين والتي تتمثل في الفجوة التقنية ومحدودية حجم الاستثمار، وضعف البنيات الأساسية، ومحدودية التمويل الزراعي وغياب التأمين الزراعي والصحي لمعظم المزارعين والفلاحين .
تجدر إلاشارة إلى أن لجنة الامن الغذائي العالمي قد أقرت مبادئ الاستثمار المسؤول في نظم الزراعة والغذاء في جلستها العامة التي عقدت بمقر منظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة بروما في 15 أكتوبر2014م لتوجيه الاستثمار في نظم الزراعة والغذاء في جميع أنحاء العالم، وضمان أن استثمارات الشركات وتدفق الاموال عبر الحدود سيقود إلى تحسين الامن الغذائي، ويخدم الاستدامة ويراعي حقوق العمال الزراعيين والعاملين في مجالات الغذاء .