جمعية "عمان اللوجستية" تستكمل إجراءات تأسيس الشركة
ـ مراجعة أسعار تأجير الأراضي بالمشروع ومناقشة طلبات الاستثمار الواردة من شركات التطوير

عقدت الجمعية التأسيسية ومجلس إدارة شركة عمان اللوجستية اجتماعاً بمقر الشركة بمبنى الرواق بمنطقة القرم برئاسة سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة رئيس مجلس الإدارة وحضور أعضاء المجلس.
وبعد الانتهاء من انعقاد الجمعية التأسيسية والتي قامت باستكمال إجراءات تأسيس الشركة، تم عقد الاجتماع الأول لمجلس الإدارة وتعيين نائب لرئيس المجلس وأمين للسر، ثم قدم المهندس أحمد الأزكوي مدير المشروع تقريراً مفصلاً عن سير العمل والإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية بالمشروع، موضحاً فيه الانتهاء من إعداد التصاميم التفصيلية للمربع الأول واستكمال إعداد مستندات مناقصة إدارة الميناء البري إلى جانب البرنامج المعد لطرح المناقصات المتعلقة بالأعمال الإنشائية والتشغيلية.
وأشار مدير المشروع في حديثه إلى نتائج التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بخدمات المنطقة ومن ضمنها شرطة عمان السلطانية ووزارة البيئة والشؤون المناخية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الإسكان ووزارة النقل والإتصالات ووزارة البلديات الإقليمية سعياً إلى تنسيق وتوحيد الجهود لضمان تقديم تسهيلات متميزة وخدمات مضافة، موضحاً بأن هذه الإجراءات ما زالت متواصلة مع عدد من الجهات الأخرى للبدء في صياغة تصور متكامل حول إدارة الخدمات وأعمال المحطة الواحدة بالمنطقة.
وقد قام مجلس إدارة شركة عمان اللوجستية بمراجعة النظام الأساسي واللوائح التنفيذية والتقسيم الإداري للشركة وتحديد الوظائف الرئيسية وآلية التوظيف إلى جانب الصلاحيات الممنوحة للوظائف القيادية وتشكيل اللجان الرئيسية التي ستتولى أعمال المتابعة والتنسيق واتخاذ القرارات اللازمة في إطار الخطط والبرامج المعتمدة من المجلس وذلك لضمان سهولة وسرعة إنجاز الأعمال.
واختتم مجلس الإدارة اجتماعه بمراجعة أسعار تأجير الأراضي بالمشروع ومناقشة طلبات الاستثمار الواردة من شركات التطوير للمساحات الكبيرة، ويجري في ذات الإطار التحضير للإعلان عن الفرص المتاحة بالمنطقة وقنوات التقدم والإجراءات المتبعة في شأن طلبات الإستثمار.
وصادق مجلس الإدارة على موازنة المشروع لعام 2016م والتي اشتملت على تنفيذ أعمال البنية الأساسية والمرافق الخدمية والمصروفات التشغيلية وذلك وفقاً للمخطط الهندسي المعتمد للمربع الأول والميناء البري.
الجدير بالذكر بأن الأشهر القادمة ستشهد تسارعاً في سير العمل بالمشروع بعد اعتماد عدد من التصاميم الرئيسية والحصول على الموافقات البيئية اللازمة، حيث سيتم طرح مناقصة إدارة الميناء البري في منتصف شهر أكتوبر الجاري وذلك على الشركات التسع والتي تأهلت سابقاً للتنافس في الحصول على عقد تشغيل الميناء، هذا بالإضافة إلى طرح المناقصات التفصيلية لتنفيذ خدمات الطرق الرئيسية والداخلية بالمشروع والتي تتضمن إنشاء تقاطع رئيسي متفرع من طريق الباطنة السريع والذي من المخطط بأن يسهم في إنسيابية حركة المرور المؤدية من وإلى المنطقة.