أعلنت وزارة النفط والغاز أمس عن الشروع في تسجيل الموردين المشترك عبر نظام قامت بتطويره شركة "بوابة الأعمال الدولية" إحدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تتخذ من مسقط مقرا لها.ويهدف هذا النظام الذي تبلغ تكلفته حوالي (50) ألف ريال عماني إلى إحداث "نافذة واحدة" إلكترونية لتنفيذ عملية موحدة لتسجيل الموردين المشترك في كل من السلطنة ودول العالم والكشف عن الفرص المتاحة في قطاع النفط والغاز العمانية.وهذا المشروع مدعوم بالكامل من لجنة القيمة المضافة المحلية المكونة من وزارة النفط والغاز والجمعية العمانية للخدمات النفطية وكبريات شركات النفط والغاز العاملة في السلطنة .. وهي تشكل جزءًا من مبادرة القيمة المضافة المحلية المتعلقة بقطاع النفط والغاز.وأشار المهندس سلطان بن محمد الهلالي مدير عام التخطيط والدراسات بوزارة النفط والغاز خلال مؤتمر صحفي عقده يوم أمس بمقر الوزارة أن نظام تسجيل الموردين المشترك يساعد الموردين العمانيين والدوليين على الارتباط بشركات النفط والغاز من خلال عملية تسجيل وتقنين سلسلة تمكنهم من الاستفادة من الخدمات المتعددة التي تربطهم بالأعمال التجارية في السلطنة .. مشيراً إلى أن الوزارة توقفت عن قبول تسجيلات الموردين وأصبحت توجههم إلى نظام تسجيل الموردين المشترك.من جانبه قال سالم السيابي الرئيس التنفيذي لشركة النفط العمانية للاستكشاف والانتاج "إن الشركة ستدعم هذا المشروع لجعله أهم دليل على التزام قطاع النفط والغاز بالقيمة المحلية المضافة".من جانبه ناشد هيرمنت ميركوث الرئيس التنفيذي لشركة بوابة الأعمال الدولية الموردين العاملين حاليًّا في مجال النفط والغاز والموردين الجدد الداخلين في المرحلة الوطنية والدولية أن ينتهزوا فرصة التسجيل في هذا النظام ويثبتوا وجودهم لشركات النفط والغاز العمانية.وأوضح أن شركة البوابة الدولية ستقوم بإخضاع الموردين لعملية مكونة من مرحلتين حيث يقوم الموردون أولا بالارتباط بإطار الأعمال الوطني العماني وبناءً على التحقق من استيفائهم لشروط التأهل يخضعون لعملية تقنين مفصلة قبل ربطهم بنظام تسجيل الموردين المشترك الذي من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ بحلول ابريل المقبل.
