كتب ـ مصطفى المعمري:
قالت هيئة الطيران المدني أن عدد المتأهلين للمنافسة على رخصة أول شركة طيران اقتصادية في السلطنة بلغ 4 شركات وذلك من مجمل 24 شركة متنافسة كان للشركات المحلية كان لها الحصة الأكبر من المنافسة وهو فوق 20 شركة.
وتوقعت هيئة الطيران المدني الانتهاء من المرحلة الاخيرة لتحديد الفائز بالمنافسة على الرخصة قبل نهاية العام الجاري وذلك بعد أن يتم معاينة عروض الشركات الاربع المتأهلة للمنافسة مؤكدة أنها ستقوم خلال الاسبوع القادم بالإعلان عن تفاصيل الترخيص مطلع الاسبوع القادم.
وكانت الهيئة قد انتهت مؤخرا من تقييم عروض الشركات الراغبة بالمنافسة على رخصة أول شركة طيران اقتصادية في السلطنة وذلك بعد حولي 5 أشهر من طرح رخصة المنافسة على الشركات المحلية والعالمية وذلك حسبما جاء على حساب الهيئة في تويتر.
ويعتبر الطيران الاقتصادي واحدا من القطاعات الهامة التي باتت اليوم تحظى بعناية كبيرة من مختلف دول العالم لما له من أهمية وقدرة على توفير خدمات طيران ذات قدرات وإمكانيات عالية وباسعار تنافسية مناسبة تتيح للجميع فرصة تحديد اختياراتهم في جو من المنافسة.
وقد أكد سعادة الدكتور محمد بن ناصر الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران المدني في تصريح سابق لـ "الوطن الاقتصادي" على الاهمية التي يمثلها وجود شركة طيران اقتصادية خاصة في ظل الحركة الاقتصادية والسياحية التي تشهدها السلطنة والحاجة لوجود شركة طيران قادرة على تلبية احتياجات ومتطلبات كافة القطاعات الاقتصادية من الخدمات والإمكانيات مؤكدا أن الترخيص حظى بإقبال جيد وكان للشركات العمانية نصيب الاسد من عروض المنافسة.
وقال إن الهيئة سعت لضمان أن تتم عملية الترخيص للناقل الجديد في السلطنة بأعلى درجة من الشفافية والموضوعية، وإن مستندات التأهيل كانت متاحة للمستثمرين الراغبين في المنافسة لمدة ثلاثه أسابيع، تتضمن كافة الشروط والمعايير التي ستساعد الهيئة في تقييم المتقدمين تمهيدا للمرحلة الثانية التي ستؤدي إلى اختيار والإعلان عن المستثمر مؤكدا أن طرح لمنافسة على الطيران الاقتصادي يأتي في وقت مناسب لفتح المجال للطيران الاقتصادي بالسلطنة، وكذلك هي فرصة مواتية خصوصا مع التطورات المتسارعة التي حدثت خلال المرحلة السابقة والحالية في قطاع الطيران المدني وبالنظر إلى القطاع الخاص العماني الذي تعود مطالباته إلى عدة سنوات سابقة منذ مطلع التسعينيات فإن الهيئة العامة يسعدها استكمال كافة الإجراءات اللازمة لفتح مجال الاستثمار للقطاع الخاص.
وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران المدني في تصريحه إلى أن الهيئة تولي كل اهتمامها في وضع لبنة أساسية جديدة للمضي قدما في دفع عجلة النمو الاقتصادي بالسلطنة والذي من المتوقع أن يكون له المردود الإيجابي على الاقتصاد الوطني من خلال تنويع مصادر الدخل وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة الفاعلة في هذا القطاع الحيوي، مؤكدا حرص الهيئة العامة للطيران المدني على فتح المجال للاستثمار في قطاع الطيران المدني وتعزيز عملية المنافسة وتوفير خيارات خدمة تكون في متناول مختلف شرائح المجتمع.