ناقش فريق العمل المنبثق من اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والمكلف بدراسة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع قانون حماية المستهلك تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع قانون حماية المستهلك، وذلك من حيث الصياغة القانونية والتشريعية وتنسيق الأحكام وبعض الأمور المتعلقة بالجوانب القانونية، وقدموا حوله آراءهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم.وستعقد اللجنة التشريعية والقانونية واللجنة الاقتصادية والمالية اليوم اجتماعاً مشتركاً تتم خلاله مناقشة مواد مشروع القانون وأبرز التعديلات المقترحة عليه من قبل اللجنتين.ترأس الاجتماع سعادة خالد بن أحمد السعدي رئيس الفريق وذلك بحضور أصحاب السعادة أعضاء الفريق وموظفي اللجنة.من جانب أخر عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى اجتماعها الدوري التاسع لدور الانعقاد السنوي الثالث (2013/2014م) من الفترة السابعة للمجلس برئاسة سعادة سليم بن علي الحكماني رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة اعضاء الفريق وموظفي الامانة العامة.وخلال الاجتماع استضافت اللجنة بعض المعنيين والمختصين من شرطة عمان السلطانية، والهيئة العامة لسوق المال، وشركات التأمين، وذلك لمناقشة بعض المقترحات حول مشروعات تعديل بعض أحكام قانون شركات التأمين وقانون التأمين على المركبات وقانون سوق المال.وقد تطرق الاجتماع إلى مختلف جوانب التعديلات والمبررات الاقتصادية والقانونية، والاستماع إلى آراء ووجهات نظر الجهات المعنية حول التعديلات والمبررات، والأخذ بملاحظاتهم ومقترحاتهم، وسوف تستمر اللجنة في تدارس تلك التعديلات من خلال سلسلة لقاءات قادمة مع خبراء ومختصين ومستثمرين في مجالات التأمين وسوق المال، أخذة في الاعتبار الآثار المترتبة على تطبيق هذه التعديلات من جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى تدارس الجوانب التي تهم المستثمر في تلك المجالات الاقتصادية الحيوية.
