شهدت البحرين قبل عدة أيام فعالية متميزة وهي منتدى تعريفي لمشروع أطلق عليه خبراء المستقبل والهادف لإعادة تأهيل المستشارين من المتقاعدين بمشاركة خبراء التدريب والمؤسسات التدريبية من دول مجلس التعاون الخليجي.
ويشارك في هذا المشروع جهات ومنظمات خليجية مختلفة من بينها جمعية الحكمة للمتقاعدين في البحرين والمجلس الأعلى للمرأة ومؤسسة التفكير والنماء والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وجامعة البحرين ومؤسسة الزهراني للشئون القانونية والمجموعة الأميركية للتدريب إلى جانب شبكة من مؤسسات ومعاهد التدريب في دول مجلس التعاون الخليجي ومن الخارج.
ولا شك إن احتضان العديد من الجهات لهذا المشروع وتقديم كل هذا الدعم له من جهات مختلفة يعكس بكل وضوح الجهود الكبيرة التي تبذلها دول البحرين وبقية دول المجلس من أجل احتضان ورعاية فئات المتقاعدين وتحويلهم إلى طاقات منتجة ومبدعة في المجتمع، فهذه الفئات وبفضل إخلاصها وتفانيها فإن المجتمعات الخليجية وصلت الى ما هي عليه من تقدم وازدهار، وعلى هذه المجتمعات أن تشد على أيدي المتقاعدين الذين قدموا كل العطاء بكل وفاء وإخلاص.
ونحن ننوه كذلك إلى دعم القطاع الخاص الخليجي لمثل هذا المشروع ممثلا في اتحاد غرف دول مجلس التعاون. فمما لا شك فيه إن تدريب المتقاعدين وتأهيلهم كمستشارين يعاد تسويقهم على مختلف الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي بحسب اختصاصهم هو مشروع يصب في خدمة برامج المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص ورعاية هذه الشريحة المتنامية من المجتمع، وتعظيم الاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم، خصوصا إذا ما تحقق هدف توزيعهم على دول المجلس .
ومما لاشك فيه إن فكرة تأسيس مشروع خبراء المستقبل سوف تصب في هدف توحيد جهود عدد من الجهات لجمع أكبر عدد من الخبراء في مختلف التخصصات والمجالات المدنية والعسكرية والربحية والتطوعية، تحت مظلة وطنية كبرى بحيث تبرز خبرات هذه النخبة المجتمعية وتقدمها بأفضل أسلوب وأرقى وبمساعدة ودعم أهم المنشآت في العالم وعلى وجه الخصوص من جامعات وكليات وشركات وبيوت خبرة ومعاهد وأكاديميات ومراكز تدريب واستشارات عالمية وعربية وخليجية معتمدة.
كما يحقق المشروع هدف تطوير وصقل المواهب والقدرات والكفاءات العملية والفكرية للمتقاعدين وتشجيعهم على استمرار العطاء للوطن والمجتمع كل في مجاله وتوفير مستلزمات ومتطلبات هذا التشجيع بالوسائل الممكنة.
كما تعكس أهداف المشروع الاهتمام بذوي الخبرات من المتقاعدين وصقلهم وفقا لتطورات اقتصاد السوق واحتياجات المؤسسات الوطنية والرسمية، حيث إن عمل كافة الجهات المعنية بالمشروع تجاه المتقاعدين هو لضمان مشاركة هذه النخبة المتميزة من الفئات والخبراء في تحقيق التنمية المستدامة في دول المجلس واعتبارها مرجعية رئيسية لاتخاذ القرارات الاستشارية والإستراتيجية وتحقيق الاستثمار الأمثل للعنصر البشري.

حسن العالي