مع تفاقم المشكلة لتشمل العديد من الشركاتكتب ـ يوسف الحبسي:علم "الوطن الاقتصادي" أن النقابات العمالية والاتحاد العمالي في قطاع النفط والغاز سيعقد اجتماعاً طارئاً الثلاثاء المقبل بمسقط لمناقشة التسريحات الجماعية التي يشهدها القطاع .وسوف يتناول الاجتماع الخطوات القادمة للنقابات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان لمواجهة هذا الوضع بتحرك عمالي جماعي مناسب.وقال اتحاد عمال قطاع النفط والغاز : إن كل حالات التسريح قام الاتحاد بإبلاغ الجهات المختصة من وزارة القوى العاملة ووزارة النفط والغاز وأكد على ضرورة تدخلها لتفادي التسريح عن طريق إحلال الأيدي العاملة الوطنية مكان الوافدين أو تعويضهم التعويض المناسب.،واضاف الاتحاد: ان عمليات التسريح شهدت مؤخراً عمليات تسريح جماعي لمجموعات من العمال مما يستدعي تحركاً عماليا لمواجهة هذا الموضوع بعد ان عجزت الحكومة بالحد من عمليات التسريح التي تقوم بها بعض الشركات .وكان سعود السالمي رئيس الاتحاد العمالي لقطاع النفط والغاز قد صرح لـ"الوطن الاقتصادي" أن الشركات في القطاع تقوم بإجراءات تؤدي إلى تسريح الأيدي العاملة الوطنية لديها وذلك لتفادي انخفاض أرباحها في ظل عدم الاستقرار في أسعار النفط في الأسواق العالمية، ونظراً لاصطدام الشركات بقانون العمل العماني الصارم في مسألة تسريح العمانيين بدون سبب منطقي اتجهت هذه الشركات إلى طرق أخرى التفافاً حول القانون واستغلالاً لسلطة إدارة الشركة على العامل لعمل ذلك مثلاً من خلال مطالبة الأيدي العاملة الوطنية بالانتقال لمواقع عمل غير مرغوبة أو خارج البلد دون حوافز لدفع العامل إلى النفور من العمل لديها لتوظف آخرين مكانهم براتب أقل أو تجلب وافدين أقل مهارة. ومثال آخر هو أن تقوم الشركة بعمل تسوية إنهاء خدمة بعرض تعويض للعامل مقابل إنهاء خدماته والتنازل عن حقه الذي يكفله القانون ومقابل عدم الشكوى ضد الشركة مما يدفع العامل للموافقة مرغماً ليتجنب متاهات الشكوى لدى وزارة القوى العاملة أو التأخير الذي يحصل في المحاكم للتعاطي مع هذه القضايا العمالية.وأشار رئيس الاتحاد العمالي لقطاع النفط والغاز إلى أن الشركات المنتجة تقوم بتقليص عملياتها عند انخفاض أسعار النفط بعدم تجديد العقود المنتهية مع بعض المقاولين في مجالات حفر وصيانة الآبار ومجال الاستكشاف على سبيل المثال قبل حصول أي خسائر في أرباحها مما يؤدي لشح في مجموع الوظائف في القطاع، ويحسب لبعض الشركات دورها في البحث عن بدائل للأيدي العاملة الوطنية في شركات أخرى ولكن بدون ضمان نفس الراتب.
