ارتفاع قياسي في مبيعات سوق السيارات المستعملة.. وجود سوق متكامل للسيارات سينظم السوق ويسهم في خفض الأسعاركتب ـ مصطفى المعمري:بدأ أمس العمل بالقرار الوزاري رقم 203/2015 والمتعلق بتنظيم استيراد الشاحنات والآليات والمعدات المستعملة عبر المنافذ البرية والذي كان وزير التجارة والصناعة قد أصدره بتاريخ الثامن من يوليو الماضي وأعطى مهلة لمدة 90 يوما من صدور القرار وحتى تطبيقه.ويأتي القرار في إطار اهتمام وزارة التجارة والصناعة بتنظيم استيراد سوق السيارات والآليات المستعملة في السلطنة وذلك من خلال التنسيق مع عدد من الجهات المعنية هذا بالاضافة للحد من المشكلات البيئية وعمليات الغش التي يتعرض لها الكثير من مستخدمي هذه المركبات.كما يأتي القرار في الوقت الذي يسجل فيه قطاع استيراد الشاحنات والآليات والمعدات المستعملة نموا قياسيا في ظل ارتفاع الطلب على المركبات واتساع نطاق حركة السوق وبالتالي فتنظيم القطاع بات ضرورة تستلزم وضع القوانين والشروط التي تحمي حقوق جميع الأطراف حسبما يقول عدد من أصحاب معارض السيارات والمتعاملين بسوق السيارات الذين يرون في القرار جوانب إيجابية عديدة رغم اعتقادهم أن القرار سوف يؤثر على السوق مما قد يرفع الأسعار ويضر بالقطاع في ظل غياب التنوع والخيارات والبدائل للمستهلكين مؤكدين ضرورة العمل على الإسراع بإقامة سوق السيارات المستعملة والمؤمل إقامته في منطقة الفليج بولاية بركاء لأهميته الاقتصادية والتجارية خاصة في ظل تنامي حركة شراء السيارات المستعملة في السلطنة بشكل كبير.وطالب عدد من المتعاملين واصحاب معارض السيارات عبر "الوطن الاقتصادي" وزارة التجارة والصناعة بضرورة الإسراع بتنفيذ سوق السيارات المستعملة والذي كانت وزارة التجارة والصناعة وبلدية مسقط قد أعلنت عن تفاصيله واكتمال التصاميم وخرائط إقامة السوق بمنطقة الفليج بولاية بركاء مؤكدين أن إقامته سوف توجد الحلول للكثير من الاشكاليات والصعوبات التي يتعرض لها المستهلكون بسبب ارتفاع تكلفة استيراد السيارات من الخارج هذا بجانب أن وجود سوق متكامل للسيارات سوف يسهم في إنعاش هذا القطاع ويوفر ملايين الريالات التي تنفق سنويا لجلب السيارات من الخارج منوهين أن هناك فاقدا ماليا واقتصاديا كبيرا يستلزم الإسراع بتنظيم سوق السيارات والتعجيل بإنشاء السوق خاصة في ظل وجود موانئ جاهزة لاستقبال مختلف أنواع السيارات.سوق السيارات بحاجة لتنظيموأضافوا أن سوق السيارات المستعملة في السلطنة بحاجة لتنظيم حيث تلاحظ في الآونة الاخيرة أن الكثير من المواطنين والوافدين يعملون بطريقة غير شرعية وغير صحيحة في مجال بيع السيارات وهذا يعتبر مخالفا للقانون حيث يتم عرض هذه السيارات بطريقة عشوائية وفي أماكن غير مخصصة للعرض كما تسبب هذه السيارات الكثير من الأضرار على البيئة والصحة العامة موضحين أن القرار جاء ليوجد الطريقة المناسبة لعرض السيارات المستعملة وبالطريقة المناسبة والراقية موضحين أن الكثير من السيارات المستعملة التي يتم استيرادها من الخارج تكون بها حوادث سير وغرق حيث يتم تبديل أرقام هياكلها بأرقام أخرى لمركبات مشابهة ويتم اكتشاف ذلك من خلال أرقام الهيكل الثابتة في المركبة وهناك أماكن لا يمكن إزالة الأرقام منها وهي مصممة بهذا الشكل من صانع المركبة، كما تتعرض الكثير من السيارات لتعديل في حرف ما أو رقم في الهيكل الموجود على المركبة من خلال استغلال التشابه بين بعض الحروف والأرقام ويتم اكتشاف ذلك عن طريق تصنيف رقم الهيكل.تطور السوق المحليوكانت وزارة التجارة والصناعة وعلى لسان خميس بن عبدالله الفارسي مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة قد أشارت أن إصدار القرار الوزاري الحالي رقم 203/2015 والصادر بتاريخ 8 يوليو 2015م جاء بالتنسيق مع الجهات المعنية ليتماشى مع تطور السوق المحلي وكذلك ليتوافق مع الاتفاقيات المعقودة سواء في الإطار الإقليمي كالاتفاقية الاقتصادية بين مجلس التعاون الخليجي وكذلك اتفاقيات تحرير التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة وكذلك ليتوافق أيضا مع القوانين التجارية المحلية والتي تم تعديلها كقانون الوكالات التجارية أو التي صدرت بأحكام مستقلة كقانون حماية المستهلك وقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار منذ أشهر موضحا أنه ومن خلال الإحصائيات فهناك الكثير من السيارات التي تتجاوز هذه الفترة تصبح غير آمنة عند استعمالها ، وقد دخلت الكثير من تلك السيارات الى السلطنة وهي معابة وأدت الى إزهاق الكثير من الأرواح ، كما أدت أيضا الى الكثير من الحوادث والإصابات البشرية جراء عدم صلاحيتها للاستخدام أصلا ، كما ان أضرارها على البيئة بات واضحا للعيان نظرا لما تخلفه من تأثير جراء سيرها في الطرق مما ينعكس سلبا على صحة الإنسان جراء تخزينها او رميها في الأماكن العامة وتلويث مخلفاتها كالزيوت مثلا ، وبحيث أصبح التخلص منها عبئا على كاهل الدولة أو حتى المنشآت الخاصة نظرا لأن التخلص منها ومن تأثيرها يساوي ضعف قيمتها .مخاوف بيئيةأما وزارة البيئة والشؤون المناخية فقالت إن استيراد السيارات التي قارب أو انتهى عمرها الافتراضي من القضايا الحساسة في القطاع البيئي حيث إن هذا النوع من السيارات له من الأضرار البيئية ما يدفع نحو العمل للحد من تأثيراتها على البيئة.وبينت الوزارة بأن السيارات التي قضت عمرها الافتراضي تستهلك كميات كبيرة من الوقود لضعف كفاءة الاحتراق، ومما يثير المخاوف أن تكون هذه السيارات وسيطا لنقل الكائنات الدقيقة الحية التي بدورها تقوم بعمل إخلال بالنظام الإحيائي للبيئة العمانية.وأشارت الوزارة أن قرار وزارة التجارة والصناعة بالحد من استيراد السيارات القديمة يعد من القرارات الهامة لرفع مستوى جودة الهواء المحيط وبالتالي فإن وزارة البيئة والشؤون المناخية تؤيد مثل هذه التوجهات التي ترفع من مستوى تدابير حماية البيئة العمانية والذي يؤدي بدوره لحماية صحة الإنسان.