بالتعاون مع "نقابات العمال" النرويجي

مسقط ـ (الوطن):
انطلقت أمس حلقة عمل تدريبية حول "إدماج المرأة العاملة في العمل النقابي"، والتي ينظمها الاتحاد العام لعمال السلطنة بالتعاون مع الاتحاد النرويجي لنقابات العمال خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر الجاري بفندق هوليدي إن مسقط ـ السيب، وذلك في إطار سعي الاتحاد العام لعمال السلطنة إلى تعزيز مشاركة المرأة العاملة في العمل النقابي وتمكينها من الاندماج فيه.
رعى افتتاح الحلقة سعادة المكرمة رحيلة بنت عامر الريامية عضو مجلس الدولة، والتي أشارت في تصريح لها إلى أهمية هذه الحلقة التدريبية، خصوصاً وأنها تتناول موضوع إدماج المرأة العاملة في العمل النقابي، وتزامنت مع احتفال السلطنة بيوم المرأة العمانية الذي يُصادف السابع عشر من أكتوبر من كل عام، اليوم الذي كَرم فيه صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ المرأة، لكونها تُمثل نصف المجتمع وتُشارك في التنمية.
وقال نبهان بن أحمد البطاشي رئيس الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان: "المرأة مُكرمة سواء كان على المستوى العام أو على مستوى العمل النقابي، وقد حَظيت بدعم من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه -، ودعم من المجتمع أيضاً، كما تحظى الآن بدعم آخر من العمل النقابي مُشيراً إلى أن العمل النقابي هو عمل إنساني في مُجمله وتطوعي في حقيقته، وللمرأة دور بارز في الأعمال الانسانية والتطوعية، كما أن المنظمات الدولية والعربية قد أقرته في تشريعاتها، ومن هذا المنطلق أتى اهتمام الاتحاد العام لعمال السلطنة بضرورة تواجد المرأة في القطاع الخاص، من أجل متابعة حقوقها في هذا القطاع والدفاع عن مصالحها".
وأضاف في حديثه: "كان من اهتمامنا بأن تُشارك المرأة في العمل النقابي وتنخرط فيه، ونَجِد في الوقت الحالي أن المرأة قد انخرطت في العمل النقابي فعلاً، كما أن هناك نقابيات يتبوأن منصب رئاسة النقابة في بعض الشركات، بالإضافة إلى تواجد امرأتين نقابيتين بمجلس إدارة الاتحاد العام لعمال السلطنة، وهذا إن دل فإنما يدل على اهتمام المرأة في العمل النقابي".
وقالت عايدة بنت شامس الهاشمية -أمينة صندوق الاتحاد ورئيسة لجنة المرأة العاملة بالاتحاد العام لعمال السلطنة في كلمةٍ ألقتها أثناء افتتاح الحلقة: "لقد أثبتت المرأة العاملة جدارتها في العمل بالقطاع الخاص وبمختلف المهن والأعمال التي تتناسب مع طبيعتها وسط تحديات اجتماعية واقتصادية، حيث حافظت المرأة العمانية بالإضافة إلى العمل على دورها الاجتماعي في الأسرة وتربية الأبناء والمشاركة الاجتماعية، وبحمد الله فقد بلغت نسبة النساء العاملات بمنشآت القطاع الخاص (22%) من مجموع القوى العاملة الوطنية، إلا أن التأمل في هذه النسبة يدفعنا إلى نتيجة بأن مشاركة المرأة في العمل بالقطاع الخاص لا تزال دون المأمول، مما يدعونا إلى العمل نحو تحليل المشكلات والتحديات التي تواجه المرأة العاملة وإيجاد الحلول التي تمكنها من العمل والانخراط في العمل النقابي باعتباره صمام أمان يُمكن من خلاله تذليل العقبات التي تحول دون ذلك".
وأضافت في حديثها عن الحلقة التدريبية: "تأتي هذه الحلقة التدريبية في ظل مجموعة من العوامل والمعطيات التي تؤثر على عمل المرأة سواء بالسلب أو الإيجاب، مثل التعليم والتأهيل ونظرة المرأة ذاتها للعمل، وتشريعات العمل وأنظمته بالإضافة إلى العوامل الاقتصادية مثل طبيعة البناء الاقتصادي للمجتمع من خلال التنوع الصناعي والتوزيع السكاني والضرورة الاقتصادية لحاجة الأسرة لعمل المرأة للمساهمة في احتياجات الأسرة، وإن التعاطي مع هذه العوامل يتطلب منا التسلح بالتعليم والتدريب وتطوير المهارات الإدارية والقيادية للمرأة العاملة، والدخول في نقابات عمالية للمساهمة في رسم السياسات والخطط الهادفة التي تمكن المرأة من الانخراط في العمل بالقطاع الخاص والمشاركة النقابية، إضافة إلى إعداد دراسات علمية وتحقيقات ميدانية حول القضايا الخاصة بالمرأة العاملة بالسلطنة بهدف تطوير القوانين وتحسين شروط وظروف عمل المرأة".
ووجهت نعيمة الهمامي - مدربة وطنية للتكوين بقسم التكوين والتثقيف العمالي بالاتحاد العام التونسي للشغل - محاضرة الحلقة - شكرها للاتحاد العام لعمال السلطنة على جهوده التي يبذلها في مصلحة العمال والحركة النقابية، وعلى دعمه للمرأة العاملة بصفة عامة والنقابية على وجه الخصوص، كما أشادت بالتطور السريع للاتحاد بالرغم من الفترة الوجيزة منذ تأسيسه.
هذا وتهدف الحلقة التدريبية المذكورة أعلاه إلى إبراز دور المرأة العاملة في مجال العمل التطوعي، والتعرف على حقوقها من خلال معايير العمل العربية والدولية ذات الصلة، إضافةً إلى التعرف على أسباب عزوفها عن العمل النقابي، وكيفية تمكينها وإدماجها فيه، والمحافظة على استمراريتها في هذا المجال. وتناولت في يومها الأول عددا من المحاور أهمها: حقوق المرأة العاملة من خلال معايير العمل العربية والدولية، وأهمية مشاركة المرأة العاملة العمانية في مجال العمل التطوعي، بالإضافة إلى مكانة المرأة العاملة في العمل النقابي بين الموجود والمنشود (طُرق وآليات التغيير).
تجدر الإشارة إلى أنه يُشارك في الحلقة أكثر من 50 مشارِكَة كممثلات عن بعض النقابات العمالية بالسلطنة وعدد من موظفات كل من: الهيئة العامة لسجل القوى العاملة وجمعية المرأة العمانية والاتحاد العام لعمال السلطنة.