في مناسبة اليوم العالمي للتقييس الذي يصادف 14 أكتوبر من كل عام، تحدث الأستاذ نبيل بن أمين ملا الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون عن أهمية التقييس في التنمية، موضحا أن هيئة التقييس تسعى جاهدة وبالتعاون مع الأجهزة الوطنية للتقييس بالدول الأعضاء إلى إعداد وتطوير المواصفات القياسية اللازمة وإصدارها كمواصفات قياسية خليجية موحدة بما يخدم الاقتصادات الخليجية ويوفر احتياجات ومتطلبات قطاعي التجارة والصناعة فيها. وقد بلغ عدد المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية التي صدرت عن الهيئة حتى الآن حوالي 17 ألف مواصفة قياسية ولائحة فنية خليجية.والتقييس هي كلمة حديثة نوعاً ما في القاموس العربي وهي مشتقة من الكلمة الانجليزية Standardization، وأحياناً تستخدم كلمة التوحيد القياسي أو المواصفات والمقاييس، لكن المصطلح الشائع في معظم الدول العربية هو "التقييس". ويمكن تعريف التقييس ببساطة بأنه عملية إعداد المواصفات بطريقة منهجية تشتمل على تحديد الأولويات والاحتياجات بدقة مع تحديد المنافع والفوائد التي سيتم جنيها نتيجة إعداد هذه المواصفات ومقارنتها بالكلفة الاقتصادية المترتبة على ذلك.ويتضمن التقييس بشكل أساسي إصدار وثائق فنية تعرف بالمواصفات، تحدد الخصائص والمقاسات والأبعاد والمتطلبات الفنية لأداء السلع والمنتجات والخدمات ومستوى الجودة والسلامة بها، وتوحيد الرموز والمصطلحات لتكون لها مدلولات محددة. وتعتبر المواصفات بمثابة الأداة الرئيسية في التعاقدات التجارية وفي تنفيذ الأعمال الإنشائية وغيرها. وهناك أنشطة تترتب على التقييس تسمى بأنشطة التقييس ذلك أنه عندما تصدر المواصفة فهي لا بد أن تطبق في الصناعة في عمليات ضبط وضمان الجودة والتفتيش وسحب العينات وكذلك من قبل المختبرات ووكالات التفتيش والشركات المانحة لشهادات نظم الجودة وعلامات المطابقة وغيرها. وهنا تنشأ أنشطة ترتبط بالتقييس مثل ضمان الجودة، واعتماد المختبرات عن طريق التأكد من الكفاءة الفنية ودقة عمل هذه المختبرات ومدى استخدامها لأجهزة دقيقة ومعايرة لضمان دقة النتائج وهنا ينشأ نشاط القياس والمعايرة ونشاط آخر يسمى نشاط اعتماد المختبرات وهذه تعتبر من المكونات الأساسية لضبط وضمان الجودة.وتم إنشاء هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي عام 2002. وتهدف الهيئة إلى إعداد واعتماد ونشر المواصفات القياسية الخليجية الموحدة للسلع والمنتجات، وتوحيد أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تطبيقها والالتزام بها بالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس الخليجية بما يساهم في تطوير قطاعاتها الإنتاجية والخدمية وتنمية التجارة بينها وحماية المستهلك والبيئة والصحة العامة وتشجيع الصناعات والمنتجات الزراعية الخليجية، ويحقق دعم الاقتصاد الخليجي والمحافظة على مكتسبات دول المجلس، ويساهم في تقليص العوائق الفنية للتجارة انسجاماً مع أهداف الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة.ولنشاط التقييس ارتباط وثيق بالتنمية، حيث إن إعداد المواصفات القياسية الخليجية مبني على أسس موجهة لدعم منتجات الصناعة الوطنية الخليجية مما يسهل تبادلها بين الدول ووصولها إلى الأسواق الدولية وتلبية متطلبات منظمة التجارة العالمية ودعم تطبيق إجراءات الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون والتوافق مع التوجهات الخاصة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاستجابة لمتطلبات دول المجلس وشركائها التجاريين وذلك من خلال تطبيق مجموعه من أدله العمل والنظم التي تم إعدادها طبقاً للتوجهات الدولية في هذا المجال.د.حسن العالي