"سوق المال" تواصل تنظيم البرامج التدريبية لتمكين الكوادر الوطنيةبلغ إجمالي الأقساط التأمينة خلال النصف الاول من العام الجاري 247 مليون ريال عماني مرتفعا عن نفس الفترة من العام الماضي بمقدار 9 بالمائة في ظل حالة النمو والانتعاش التي يشهدها السوق..وقد شهد قطاع التأمين نموا ملحوظا خلال السنوات السبع المنصرمة حيث بلغ متوسط النمو السنوي 14.8% فيما بلغ إجمالي الأقساط التأمينية مع نهاية العامة المنصرم حوالي 400 مليون ريال عماني.من جانب آخر وفي إطار الجهود المبذولة من قبل الهيئة العامة لسوق المال لتنفيذ خطتها المستقبلية لتمكين الكوادر الوطنية العاملة في قطاع التأمين تواصل الهيئة ممثلة بالمديرية العامة للإشراف على قطاع التأمين تنظيم سلسلة من البرامج التدريبية للشباب العاملين في القطاع حيث تم تنظيم البرنامج الثاني عشر لهذا العام حول إدارة المطالبات بمشاركة 38 موظفا من موظفي شركات وسماسرة التأمين العاملة في السلطنة، والذي يهدف إلى إكساب المشاركين أساسيات التعامل مع المطالبات والإجراءات الواجب اتخاذها لدراسة المخاطر التي تتعرض لها حملة وثائق التأمين، وآلية تحديد أحجام ونوعية التعويض المستحقة.وقد تضمن البرنامج الحديث عن فلسفة المطالبات المؤسساتية الذي تطرق حول مستوى جودة الخدمة المقدمة وأهمية قسم المطالبات والآليات المعتمدة للتفاوض وفنيات التعامل مع حملة الوثائق.كما تطرق المحاضر في محاضرته إلى احتياطات المطالبات وأنماطها التطبيقية، مع شرح تفصيلي حول مطالبات عمليات إعادة التأمين، كما تم الحديث عن الخسائر الكارثية التي تودي بحياة أكثر من 20 شخصا أو إصابات بدنية لأكثر من 50 شخصا أو تسبب خسائر مؤمنة تزيد عن 29 مليون دولار أو خسائر كلية تزيد عن 457 مليون دولار، كما تحدث المحاضر عن تكنولوجيا المعلومات والمطالبات والدفع النقدي الزائد والمطالبات الاحتيالية .الجدير بالذكر بأن الهيئة العامة لسوق المال قامت بتدريب ما يقارب 250 موظفا من الكوادر الوطنية العاملة في شركات وسماسرة ووكلاء التأمين العاملة في السلطنة خلال عام 2015م، وتأتي هذه الجهود في ظل ما يتمتع به قطاع التأمين من خصائص ومميزات حيوية، لاسيما أن القطاع لديه القدرة على استيعاب أعداد كبيرة من مخرجات الكليات والجامعات في المجالات المتعلقة بالعلوم التجارية والمحاسبية والتسويقية بالإضافة إلى المخرجات المتعلقة بتقنية المعلومات، كما يتزامن اهتمام الهيئة بوضع سياسة تمكين الكوادر الوطنية وتعمين القطاع استجابة لتوجه الحكومة بتفعيل دور القطاع الخاص والمساهمة في استيعاب مخرجات مؤسسات التعليم العالي خلال الفترة القادمة،
