[author image="https://alwatan.com/v2/v2/wp-content/themes/watan/images/opinion/samyhamed.jpg" alt="" class="avatar photo" height="60" width="60"]سامي حامد[/author]انتهت المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية في مصر يوم الاثنين الماضي بإقبال وصفه كثير من المتابعين للعملية الانتخابية بالضعيف من قبل الناخبين، فاللجنة العليا للانتخابات بدورها أعلنت في وقت سابق أن عدد الناخبين حتى اليوم الأول من المرحلة الأولى وصل إلى 624 ألف ناخب بنسبة 2.27% من إجمالي الناخبين الذين لهم التصويت.هذه النسبة ـ التي لم تحدث في أي معترك انتخابي سابق شهدته مصر في الآونة الأخيرة ـ فتحت باب الشكوك لدى البعض في مدى شرعية البرلمان القادم، وتساءل البعض الآخر عن احتمالية حل البرلمان بسبب عزوف الناخبين.وقد أدى عزوف المصريين عن الإدلاء بأصواتهم خلال المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، إلى وجود حالة من السخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للحد الذي جعل البعض يبرر فيه ضعف الإقبال الانتخابي، بسبب أنها: "كانت انتخابات عائلية وعالضيق".وظهرت هاشتاجات ساخرة، عبر مواقع التواصل، رصدت الأسباب التي أدت إلى عدم تجاوب المواطن المصري، مع العملية الانتخابية، لا سيما أنها انتخابات تعبر عن الخطوة الأخيرة في خارطة الطريق، التي رسمتها ثورة الـ30 من يونيو، كان أبرزها: "محدش راح"، و"برلمان مرجان".بينما اعتبر بعض المستخدمين، أن نسبة التصويت في المرحلة الأولى لا تعبر عن إجمالي نسبة التصويت في المراحل القادمة، وكتب أحد المغردين ساخرًا: "المرحلة التانية هتتعمل في الإمارات وبجمهور"..خبراء القانون والدستوريون أكدوا أن هناك خللا واضحا في شرعية البرلمان سياسيًّا.وعزوف الناخبين عن الانتخابات ليس محل طعن لشرعية الانتخابات البرلمانية قانونيًّا. ولكنه يفقده الشرعية السياسية بمعنى أن كافة أطياف الشعب لم تشارك في العملية الانتخابية وإبداء رأيها.وأن ضعف الإقبال يؤثر على شرعية التمثيل النيابي، الناخبون لم يذهبوا للتصويت وهذا البرلمان لا يعبر عن الناس، وبالتالي سيؤتي بما لا يشتهيه الناخب من نتائج سلبية على العملية السياسية ككل .. هكذا يقول خبراء القانون والدستوريون.وهناك من يرى بأن هناك إحصاء دوليا يقول إن أفضل نسب التمثيل في أي انتخابات برلمانية لا بد أن تتجاوز نسبة الـ30% من عدد الناخبين، وإلا تعتبر هذه الانتخابات غير ممثلة لكافة شرائح المجتمع ..وهناك من يرى أن البرلمان القادم سيكون شرعيا قانونًا مهما كان عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم حتى لو كانت أعدادهم ضعيفة مثلما حدث في المرحلة الأولى، وهذه مسألة نسبية، طالما حدثت الانتخابات وفقا للشروط القانونية ونجح من نجح ورسب من رسب، فمن نجح سيكون صاحب السلطة التشريعية، لكنه بالطبع لن يكون لديه مكانة كبيرة عند الشعب، واحتمالات إجراءات انتخابات أخرى بعد فترة قليلة واردة جدا.عموما يمكن القول بأن مكانة البرلمان القادم ستكون ضعيفة عند الشعب لكنه في جميع الحالات هو برلمان منتخب، حتى لو كان عدد الناخبين يمثل 5% ممن لديهم حق التصويت، فالقوانين الدستورية لا تعترف بنسب معينة للناخبين".. وأهم شيء أن يحدث الانتخاب بطرق ديمقراطية وقانونية، ودوليًّا الفائز بأغلبية الأصوات في أي انتخابات ديمقراطية يعتبر هو صاحب الآلية حتى لو كانت هذه الأغلبية بعدد أصوات منخفض.فالبرلمان القادم برلمان مدعوم دستوريا، لكنه متهاو الشرعية السياسية بسبب عزوف الناخبين عن انتخابه، ولو قارنا بين عدد من انتخبوا الرئيس عبدالفتاح السيسي ومن انتخبوا مرشحي البرلمان قائمة أو فردي ستكون النتيجة 1 إلى 10. والغريب أن ضعف إقبال الناخبين على الانتخابات لم يكن تعاطفًا مع الإخوان؛ لأن الشعب أسقطهم بعد عام واحد من الحكم، لكن الشعب لم يذهب للانتخابات لعوامل عدة أغلبها ضعف الأحزاب الموجودة على الساحة رغم كثرتها إلا أنها لا تتمتع بأي شعبية في الشارع المصري بما فيها الأحزاب القديمة.وقد جرت هذه الانتخابات في غياب قوى سياسية رئيسية. وتوجهت أعداد قليلة من الناخبين لمراكز الاقتراع في 14 محافظة، تشملها الجولة الأولى التي ستعقبها جولة ثانية في نوفمبر القادم في 13 محافظة, ونشرت السلطات في مصر نحو ربع مليون من رجال الجيش والشرطة لتأمين عمليات الاقتراع.وظلت مكاتب تصويت كثيرة شبه خالية في الساعات الأولى من اليوم الأول من الجولة الأولى, وسجل تأخر فتح مكاتب أخرى لأسباب مختلفة بينها تأخر وصول القضاة المكلفين بالإشراف على عمليات التصويت. وأفادت بيانات بأن نسبة المشاركة حتى منتصف نهار اليوم الأول لم تتعد 1.19% وأفاد استطلاع رأي بأن نسبة مشاركة الشباب في الانتخابات الحالية لن تتعدى 6%, ويحق لنحو 27 مليون ناخب التصويت بالمرحلة الأولى لهذه الانتخابات التي تعد الاستحقاق الأخير في "خريطة الطريق" التي وافق عليها الشعب المصري عقب ثورة الـ30 من يونيو. ويتنافس أكثر من خمسة آلاف مرشح بأول انتخابات لمجلس الشعب على 586 مقعدا, ويتم انتخاب 448 نائبا بالنظام الفردي, و120 بنظام القوائم لخمس سنوات, ويحق لرئيس الجمهورية تعيين 5% من الأعضاء على الأكثر..