موسكو ـ عواصم ـ (الوطن) ـ وكالات:
عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن احتفاظ بلاده بحق التدخل العسكري في أوكرانيا تلبية لدعوة موجودة من الرئيس المعزول فيكتور يانوكوفيتش، الذي وصفه بوتين بـ (الرئيس الشرعي لأوكرانيا)، فيما جددت الولايات المتحدة تحذيرها لروسيا من أي تدخل عسكري في أوكرانيا، التي تلقت رسالة اقتصادية من موسكو مفادها انتهى عهد الغاز الرخيص كما لوحت موسكو بالتخلي عن الدولار كاحتياط نقدي.
وقال الرئيس الروسي إنه لا يرى في الوقت الراهن ضرورة لإرسال القوات الروسية إلى شبه جزيرة القرم جنوب أوكرانيا. وشدد بوتين في مؤتمر صحفي مكرس للوضع في أوكرانيا عقده أمس في مقره بنوفو ـ أوغاريوفو بضواحي موسكو: "لا توجد حاليًّا مثل هذه الضرورة". ولم يستبعد الرئيس في الوقت نفسه نشر قوات في الدولة المجاورة، لكنه شدد على أن هذا الإجراء لن يتخذ إلا "في حالة استثنائية" لحماية المواطنين. وأوضح أن مثل هذه الخطوة ستكون شرعية، علما بأنها ستتناسب مع نداء الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش الذي طلب من موسكو حماية مواطني بلاده. وعبّر بوتين عن اعتقاده بأن استخدام الجيش الروسي في أوكرانيا أمر شرعي.
أعلن الرئيس الروسي أن روسيا تحافظ على حقها في استخدام كل الوسائل الممكنة المتوفرة لديها للدفاع عن المواطنين الأوكرانيين في حالة انتشار الفوضى كما في كييف إلى المناطق الشرقية. وأضاف: "إذا رأينا أن هذه الفوضى تبدأ في المناطق الشرقية وإذا استعان الناس بنا والدعوة الرسمية من الرئيس الشرعي موجودة فنحن نحافظ على حقنا في استخدام كل الوسائل المتوفرة لدينا للدفاع عن هؤلاء المواطنين ونعتبره أمرا شرعيا.
وفي الوقت ذاته أكد الرئيس بوتين أن موسكو لا تبحث إمكانية انضمام القرم إلى روسيا، مضيفا أنه لا يحق لأحد إلا للمواطنين الذين يقطنون هذه الأراضي أو غيرها أن يقرروا مصيرهم وذلك في ظروف حرية التعبير والأمن.
وأعلن بوتين أن روسيا لن تلجأ إلى سحب سفيرها من الولايات المتحدة إلا في حالة طارئة، مشيرا إلى أنه لا يريد ذلك.
من جانبه اعتبر الرئيس الأميركي باراك اوباما ان تصريحات نظيره الروسي فلاديمير بوتين عن القرم "لا تخدع أحدا"، محذرا من ان تدخل موسكو في اوكرانيا سيؤدي إلى اضعاف نفوذها في المنطقة.
وقال اوباما ايضا انه اخذ علما بـ"المعلومات" التي افادت ان بوتين يقوم حاليا بدراسة مختلف الخيارات المتاحة امامه في هذه الازمة.
وشدد اوباما على انه بالنسبة الى الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وحلفائهما، فإن "ما تقوم به روسيا يشكل انتهاكا للقانون الدولي"، مضيفا "اعلم ان الرئيس بوتين لديه على ما يبدو تفسير مختلف لكن في رأيي فإنه (هذا التفسير) لا يخدع احدا". على حد قوله.
واكد اوباما، الذي يتعرض لانتقادات من بعض النواب في واشنطن لرد فعله على تطورات الاحداث في اوكرانيا، انه "من المهم ان يكون الكونجرس متضامنا" مع السلطة التنفيذية.
وقال "هناك شيء يمكن ان يقوم به الكونجرس فورا لمساعدتنا، وهو المساعدة في تمويل المساعدة الاقتصادية التي يمكن ان تساهم في استقرار الاقتصاد الاوكراني، والمساعدة في العمل على اجراء انتخابات حرة قريبا جدا في هذا البلد الامر الذي سيتيح خفض التوتر". من جانبه اتهم وزير الخارجية الاميركي جون كيري روسيا بالبحث عن "ذريعة" لـ"تتمكن من اجتياح اوكرانيا"، محذرا اياها من خطر التعرض لعزلة. وندد كيري الذي يزور كييف بما اعتبره "العمل العدواني" لروسيا ضد اوكرانيا مؤكدا في الوقت نفسه ان الولايات المتحدة لا تسعى الى "مواجهة" مع موسكو على خلفية الازمة الاوكرانية. وتابع كيري "اعتقد ان من الواضح ان روسيا تبذل كل ما بوسعها لايجاد ذريعة تمكنها من القيام باجتياح اضافي" للاراضي الاوكرانية. وعلى الصعيد الاقتصادي اتخذت شركة الغاز الروسية (غازبروم) قرار يقضي بعدم تمديد السعر المخفض لأوكرانيا ابتداء من شهر ابريل القادم، من جانبه قال مستشار الرئيس الروسى سيرجى جلازييف، إن روسيا ستضطر إلى التخلى عن الدولار الأميركي في حالة فرض عقوبات من قبل مجلس الشيوخ الأميركى ضدها وستذهب إلى عملات أخرى، وخلق نظام الدفع النقدى.
وأضاف المستشار في مقابلة مع وكالة "ريا نوفستي" الروسية للأنباء، أن روسيا سيجب عليها الذهاب إلى عملات أخرى، وخلق نظام الدفع النقدي ولدينا علاقات تجارية ممتازة مع شركائنا في الشرق والجنوب، وسنجد طريقة لعدم تركيز الاعتماد المالي لدينا على الولايات المتحدة، ولكن سنخرج من هذه العقوبات مع ميزة كبيرة.
وأوضح المستشار أن محاولة أميركا لإعلان فرض عقوبات ضد روسيا ستتحول هذه العقوبات إلى انهيار النظام المالي في الولايات المتحدة، والذي سيؤدي إلى إنهاء هيمنة الولايات المتحدة في النظام المالي العالمي إذا تم تطبيق عقوبات على هياكل الدولة، سنكون مضطرين للاعتراف باستحالة عودة تلك القروض التي أعطيت للهياكل الروسية من قبل البنوك الأميركية والواقع هو أن العقوبات سلاح ذو حدين، وإذا جمدت الولايات المتحدة الأصول وفقا لذلك، سيتم تجميد المطلوبات من منظماتنا في الولايات المتحدة وهذا يعني أن البنوك والشركات الروسية لن تعود إلى الولايات المتحدة.