مسقط ـ "الوطن":
افتتح أيمن بن عبدالله الحسني نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان أمس الخميس حلقة عمل للتعريف بالفرص الاستثمارية والاقتصادية في السلطنة وجنوب إفريقيا وتهدف إلى لقاء رجال الأعمال العمانيين مع نظرائهم من جنوب إفريقيا وتبادل المعلومات والبيانات والعمل على الاستفادة من الطرفين في مجال الاستثمار العماني في جنوب إفريقيا واستثمار الجنوب إفريقيين في السلطنة.
وقد رحب أيمن الحسني في بداية حديثه بالضيوف .. مشيرا إلى عمق العلاقات بين السلطنة وجمهورية جنوب إفريقيا، واكد ان الجهود التي تقوم بها سفارة جنوب إفريقيا لدى السلطنة هي محل تقدير لدينا كممثلين القطاع الخاص العماني، وأننا نعمل على تطوير العلاقات التجارية وتفعيلها والارتقاء بها بما يخدم مصلحة اقتصاد بلدينا .
وأشار إلى أن مثل هذه البرامج والزيارات هي أحد وسائل الترويج لفرص وحوافز وتسهيلات الاستثمار والتعريف بموارد وامكانيات كل دولة للراغبين في الاستثمار أو عقد صفقات أو عمل شراكات مع نظرائهم سواء بالسلطنة أو بجنوب إفريقيا .
وأضاف: تزخر السلطنة ولله الحمد بموارد كثيرة مما يجعل فضاء الاستثمار بها زاخرا وواعدا، ويؤهلها موقعها المتميز والمطل على المحيط الهندي للعب دور محوري واستراتيجي بالمنطقة سيما مع التوسع في انشاء المناطق الحرة التي تمثل بؤرة اقتصادية مهمة وعنصر جذب للاستثمارات الخارجية ،كما توفر السلطنة تسهيلات كبيرة للمستثمرين الأجانب.
كما تخلل الحلقة كلمة ألقاها سعادة اللواء كريس بيباني سفير جنوب إفريقيا المعتمد لدى السلطنة تحدث فيها قائلا: إن الحلقة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية ، كما توفر لنا فرصة جيدة للتواصل بين رجال الأعمال جنوب إفريقيا والعمانيين، وتتيح لنا استكشاف الإمكانيات والفرص التي تمكننا من توسيع نطاق العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مختلف البلدان.
كما قدم سادير راميشران من المكتب التجاري بجنوب إفريقيا كلمة تحدث فيها عن الامكانيات الاقتصادية التي تتمتع بها جنوب إفريقيا كونها بلدا مستقرا وأرضا خصبة للاستثمار، بعدها قدم أنور البلوشي الرئيس التنفيذي أنور للاستثمارات الأسيوية نبذة عن تجربته في جنوب إفريقيا.
واختتمت حلقة العمل بلقاءات ثنائية بين رجال الأعمال العمانيين ونظرائهم من جنوب إفريقيا وذلك لتتعرف على فرص التعاون المتاحة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، كذلك بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والاقتصادية المشتركة بين القطاع الخاص في البلدين وتنمية التعاون بينهما في مختلف القطاعات الاقتصادية.