القدس المحتلة ـ الوطن ـ وكالات:قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية امس الأربعاء، بدء اتخاذ إجراءات لتحديد العلاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية مع إسرائيل. فيما استشهد مساء امس الأربعاء، شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي على مدخل بلدة حلحول الشمالي بالضفة الغربية المحتلة. وزعمت شرطة الاحتلال في بيان عممته، أن جنودا أطلقوا النار تجاه شاب كان يستقل مركبة تحمل لوحة فلسطينية دهس بواسطتها مجندين في شارع رقم 60 عند مفترق حلحول. على صعيد متصل قالت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيان صحفي عقب اجتماعها برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله، إنها اعتمدت توصيات اللجنة السياسية المشكلة من عدد من أعضائها "المتعلقة بتحديد العلاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي التي أكدت عدم إمكانية استمرار الأوضاع على ما هي عليه". وحذرت اللجنة التنفيذية إسرائيل من "استمرار الاقتحامات الاستفزازية للمسجد الأقصى وباحات الحرم القدسي الشريف"، مؤكدة أن استمرارها "يؤكد من جديد النوايا المبيتة لحكومة وبلدية الاحتلال، التي تستهدف تغيير الوضع الذي كان قائما في الحرم القدسي الشريف قبل عام 2000". وشددت اللجنة على ضرورة السماح لكافة الفلسطينيين بالدخول للقدس والوصول إلى المسجد الأقصى دون تمييز واحترام قدسية المكان بمساحته الكاملة القائمة على 144 دونما، باعتباره المكان المقدس للمسلمين "الذي لا يقبل بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة التقسيم أو التقاسم الزماني أو المكاني". إلى ذلك ثمنت اللجنة التنفيذية تقديم ملفات فلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن عمليات إعدام الجيش الإسرائيلي عشرات الشبان الفلسطينيين في الضفة الغربية وشرق القدس الشهر الماضي. وطالبت اللجنة المحكمة الجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتها "خاصة مع تصاعد الجرائم الإسرائيلية التي أدت إلى استشهاد 74 مواطنا فلسطينيا خلال شهر أكتوبر الماضي ". ودعت إلى إحالة تلك الملفات إلى مجلس القضاة في المحكمة الدولية ودعوته إلى فتح تحقيق قضائي فوري في تلك الجرائم وجلب المسؤولين عنها إلى العدالة الدولية. وكان عباس طالب في مستهل اجتماع اللجنة التنفيذية إسرائيل بالالتزام بإرجاع الوضع القائم في شرق القدس كما كان عليه قبل العام 2000. وقال عباس إن على إسرائيل تطبيق نظام الوضع القائم (الستاتيكو) الذي كان سائدا في القدس قبل عام 2000 وليس ما تحاول إسرائيل فرضه تحت ذات المسمى. وأضاف أن "النظام الذي تطبقه إسرائيل حاليا هو تحريف للحقائق، وغير صحيح وغير دقيق، لذلك نحن والأخوة في الأردن نعمل سويا من أجل عودة الأمور إلى ما كانت عليه تماما قبل عام 2000، حتى نحمي المقدسات من الاعتداءات المستمرة من قبل المستوطنين".