ـ الادعاء العام مستمر في مسيرة التطوير والتخطيط المستقبلي بتأهيل كوادره وإنشاء إنشاء إدارات تخصصيةـ المرأة العُمانية حاضرة في العمل القضائي بالادعاء العام وتقوم بدورها على أكمل وجهـ ربط الكتروني بين إدارات الادعاء العام ومراكز الشرطة لتسهيل عملية البحث والتحري في سير القضية للمتقاضينأجرى الحديث ـ خالد بن سعود العامري:أعرب سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام عن اعتزازه بما تحقق في السلطنة من انجازات مختلفة خلال عصر النهضة المباركة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - في كافة الاصعدة.وقال سعادته في حديث خاص لـ"الوطن" بمناسبة احتفالات البلاد بالعيد الوطني الخامس والاربعين المجيد: بداية أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ رئيس المجلس الأعلى للقضاء ـ حفظه الله ورعاه ـ وإلى جميع أبناء الشعب العُماني بهذه المناسبة الوطنية الغالية.واضاف: إن المتأمل لمسيرة النهضة المباركة يدرك عظمة وقيمة المنجزات التي تحققت في كافة أرجاء السلطنة، فجميع قطاعات التنمية نالت نصيبها الوافر من الاهتمام.وقال سعادته: يعد الادعاء العام احدى الجهات القضائية في السلطنة، وهو يعمل ضمن رؤية المجلس الأعلى للقضاء الذي يرأسه مولانا جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه.وقد بدأ الادعاء العام نشأته منذ عهد النهضة كقسم ثم إدارة عامة تابعة لشرطة عُمان السلطانية ، إلى أن صدر المرسوم السلطاني رقم:(92 / 99) بإنشاء الادعاء العام كهيئة مستقلة يشرف عليها المفتش العام للشرطة والجمارك من الناحية الإدارية وذلك لحين تأهيل الكوادر اللازمة.وفي عام 2011م صدر المرسوم السلطاني رقم:(25 / 2011م) باستقلال الادعاء العام ونقل صلاحيات المفتش العام للشرطة والجمارك المنصوص عليها في قانون الادعاء العام إلى المدعي العام.وقد وضع الادعاء العام عبر مسيرته خطة لتأهيل كوادره القضائية، كما قام بإنشاء مديريات عامة وإدارات جغرافية في جميع محافظات السلطنة وذلك بهدف تسهيل وتقريب التقاضي للجميع ,كما قام الادعاء العام بإنشاء إدارات تخصصية لأنواع معينه من الجرائم بما يتواكب مع تقدم المجتمع ومراحل تصور مثل هذا النوع من الجريمة واليوم ولله الحمد نستطيع القول أن الادعاء العام تمكن من الوصول لمراحل متقدمة ولا زالت مسيرة الادعاء العام مستمرة لما أهو أفضل وبما يحقق المصلحة العامة.وعن الإدارات التي قام الادعاء العام بافتتاحها مؤخراً وما هي اختصاصاتها والخطط المستقبلية للتوسع في مختلف المحافظات قال: إن الادعاء العام مستمر في مسيرة التطوير والتخطيط المستقبلي بما يتواكب مع مسيرة النهضة المباركة وقد استطاع التفاعل خلال هذه المرحلة في إنشاء إدارات تخصصية تفي بمتطلبات كل مرحلة .ومن الإدارات التخصصية التي أنشأها الادعاء العام إدارة قضايا الأموال العامة وإدارة قضايا الأحداث ، وإدارة قضايا المرور و إدارة قضايا حماية المستهلك و إدارة قضايا تقنية المعلومات وإدارة قضايا المخدرات و إدارة قضايا بلدية مسقط وإدارة القضايا العمالية وإدارة القضايا الجمركية والضريبية وإدارة قضايا المخدرات (بشمال الباطنة) وإدارة القضايا الخاصة وإدارة قضايا البلدية بمحافظة ظفار ونحن ماضون في هذا النهج حسب ما يتطلبه واقع المجتمع.وعن مشاركة الادعاء العام في العديد من الفعاليات الاجتماعية في السلطنة وهل حقق الادعاء ما يطمح إليه قال: أصبحت مشاركات الادعاء العام في المجتمع مؤخراً ذات اهتمام من الجميع ونحن نشجع هذا التوجه, وذلك لعدة أسباب، أولاً: أن المجتمع بحاجة إلى التوعية القانونية المستمرة وتعريفه بالحقوق والواجبات القانونية التي له أو عليه، ثانياً: الواقع يؤكد أن أساليب ارتكاب الجريمة باتت معقدة، وأصبح هناك وسائل حديثة غير معهودة وبالتالي يتطلب ذلك قرباً من المجتمع لتقديم رؤية شاملة له عما يدور حوله، لذلك يهدف الادعاء العام إلى المشاركة في الفعاليات الاجتماعية والنشاطات المختلفة لتوصيل هذه الرؤية للجميع، ونحن راضون عن هذه المشاركات ونأمل أن تتسع شيئاً فشيئاً حسب الظروف والإمكانيات والحاجة لذلك.وعن الجديد الذي أضافه الهيكل التنظيمي للادعاء العام وأبرز ملاحمه إنشاء مديريات عامة للادعاء العام في محافظات السلطنة، قال سعادته: كما يعلم الجميع أن المركزية في العمل قد تثقل كاهل المراجع أو طالب الخدمة كونه سيضطر إلى الانتقال للمراجعة والالتقاء بالمسئولين في الجهة التي يرغب الحصول منها على خدمة، إضافة إلى التأخير في الانجاز لذلك كان هدف وتوجه الادعاء العام العمل بنظام اللامركزية فتم إنشاء مديريات عامة في جميع المحافظات وتم إعطاء مدراء العموم فيها صلاحيات واسعة وفقاً للقانون لممارسة مهامهم بشكل صحيح وتخفيفاً على المتقاضين وتقريباً لهم وحتى يسير الادعاء العام بخطى مدروسة وواضحة تفي بمتطلبات المرحلة الحالية وتضعنا مستقبلاً في جوانب متقدمة من العمل الوطني الشامل.وحول أبرز الخطط المستقبلية للادعاء العام فيما يتعلق بتحسين المنظومة الالكترونية وأين وصل مشروع الربط الالكتروني بين الادعاء العام ومراكز الشرطة وما الهدف من هذا الربطقال: نرى ولا شك بأن المجتمع مع هذا التوجه أن التقنية الحديثة سيكون لها دور في نجاح وضمان جودة النظام القضائي لجميع المتقاضين.وعليه فقد أولينا التقنية أهمية بالغة فأصبح التحقيق وجميع الإجراءات تتم بشكل الكتروني بعيداً عن الورقة والقلم في كل إدارة إلى جانب ذلك هناك ربط الكتروني بين إدارات الادعاء العام، كما أن هناك إشرافاً ومتابعة من قبل المدعي العام على أعمال أعضاء الادعاء العام الكترونيا فيمكنه من خلال هذا الربط الاطلاع الكترونياً وعن بعد على القضايا وإجراءات التحقيق والتصرف الصادر بشأنها.أما فيما يتعلق بالربط الالكتروني بين الادعاء العام ومراكز الشرطة فهو قائم بالتعاون المشترك بين الجهتين منها التعميم والمنع من السفر والأذونات القضائية، وذلك لتسهيل عملية البحث والتحري في سير القضية للمتقاضين والعمل جاري على توسعة هذا الربط حتى يشمل جميع الأعمال التي تربط الشرطة بالادعاء العام.وعن الكوادر القضائية المتخصصة لرفد مديريات وإدارات الادعاء العام بالكفاءات وهل هناك دفعات جديدة ستنضم إليه خلال الفترة القادمة قال سعادته: الكادر القضائي المتخصص كان ولا يزال ذا أهمية بالغة لدينا من عدة نواحي أولاً: اختيار الكفاءات القضائية التي تستطيع أن تؤدي وتمارس مهام الادعاء العام بصورة مشرفة، حيث إن وظيفة الادعاء العام وظيفة تتطلب حيادًا تاماً مع جميع الأطراف ومهارات واسعة كالدقة والانتباه والقدرة على اكتساب المعرفة والإلمام بكثير من الأمور وكذلك الحرص الشديد على التعامل معها بإتقانٍ لذلك نستطيع القول أننا نجحنا خلال السنوات العشر الماضية في تعيين كوادر مشهود لها بالإخلاص والتفاني لخدمة مرفق الادعاء العام بشكل خاص والوطن بشكل عام، والأمر الثاني هو إلمام هذه الكفاءات القضائية بالقوانين والتشريعات النافذة في السلطنة، وقد أولينا هذا الموضوع أهمية بالغة من خلال استقطاب مخرجات الشريعة والقانون الذين يستطيعون أداء مهام ووظيفة عضو الادعاء العام، ونحن مستمرون وبشكل سنوي في توظيف الطاقات الوطنية القانونية واليوم وصل عدد أعضاء الادعاء العام إلى مائتين وخمسة أعضاء وأود أن أبين نقطة مهمة للغاية في أن المرأة العُمانية حاضرة في العمل القضائي بالادعاء العام تقوم بدورها على أكمل وجه.وقال: إن المرأة العُمانية كانت ولا تزال حاضرة في عمل الادعاء العام سواءً في المجال القضائي أو الإداري واليوم يصل عدد عضوات الادعاء العام إلى ستٍ وعشرين عضوة إلى جانب مائتين وسبعٍ وثمانين موظفة إدارية موزعات في مختلف محافظات وولايات السلطنة، والحديث عن دور المرأة في الادعاء العام لا ينتهي نظراً لما حققته من منجزات متواصلة.