**45 عاما من مسيرة البناء والتنمية في ربوع هذا الوطن المعطاء كانت كفيلة بفضل الله وبحكمة وبصيرة جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ أن تنقل عمان من مرحلة الصراع والجهل كما هو قبل عام 1970 لدولة عصرية حديثة متطورة تمتلك كل عناصر وأسس النجاح السليم المتين بوجود مؤسسات على قدر كبير من الإمكانيات المادية والبشرية التي أتاحت لها مساحة واسعة للقيام بمسئولياتها الوطنية ومهامها وبوجود تشريعات منظمة وداعمة لكل الإبداعات والتوجهات وقوانين تضمن حقوق الجميع وحوافز وامتيازات توفر للقطاع الخاص بيئة استثمارية تساعده على استغلال مكامن وفرص الاستثمار بما يعزز من إسهاماته في مسيرة العمل التنموي خلال المرحلة القادمة التي بالتأكيد فإن دور القطاع الخاص بها سيكون العنصر الأهم والأبرز إذا ما وجد التوجيه والدعم.45 عاما من التنمية الشاملة التي وازنت بين متطلبات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والتنموية على مدى خططها الخمسية الماضية راعت فيها العديد من المرتكزات والأسس التي تضمن قدر الإمكان تحقيق الحياة الكريمة لأبناء الوطن في كل بقعة من تراب وطننا المعطاء مهما كانت التحديات لأن الإرادة كانت حاضرة في كل المناسبات متجاوزة لكل الصعوبات فسارت بركات التنمية بخطى ثابتة لتصل إلى كل بقعة في السلطنة دون كلل أو ملل فكتب لها التوفيق والنجاح.45 عاما وجد فيها أبناء الوطن كل الرعاية والعناية منذ أن أعلنها جلالة السلطان ـ أعزه الله ـ ( سنعلم أبناءنا ولو تحت ظل شجرة ) فكانت تنمية العنصر البشري وتوفير منابع العلم في مقدمة اهتمامات جلالته ـ رعاه الله ـ من منطلق يقوم على أن بناء الإنسان هو خيار استراتيجي لا يقبل المساومة عليه لذلك أخذ الاستثمار فيه عناية خاصة منذ بواكير النهضة المباركة فبنيت المدارس وأسست الجامعات الحكومية والخاصة في مختلف محافظات السلطنة وأصبح الجميع ينعم بخيارات عديدة ومتنوعة للحصول على فرصته من التعليم وبما يضمن بناء فرد قادر على الإبداع والعطاء كل من موقع عمله متسلحا بالعلم والمعرفة.45 عاما أسست فيها القيادة الحكيمة العديد من أركان الدولة الحديثة دولة المؤسسات فكانت الشورى ومجلس الدولة وغيرها من المؤسسات الرقابية والتشريعية رموزا وطنية اكتسبت تقدير الجميع في الداخل والخارج بما وفر لها من صلاحيات وإمكانيات هيأت لها القاعدة السليمة للقيام بالادوار المنوطة بما يواكب متطلبات المرحلة من المشاركة المجتمعية الفاعلة مع كل المستجدات والتطورات التي تضمن بناء دولة قوية الأركان في كل المجالات يساهم ويشترك في صياغتها الجميع عبر مؤسسات برلمانية مفتوحة.45 عاما كان للقطاعات الاقتصادية نصيب وافر من العناية والرعاية فوجدت قطاعات حيوية مثل الموانئ والمطارات والمناطق الصناعية والمناطق الحرة والسياحة والزراعة والأسماك وغيرها نصيبها من الرعاية والدعم ضمن برنامج طموح يستهدف تنويع مصادر الدخل واستغلال الفرص الاستثمارية في قطاعات حيوية واستراتيجية ما زالت تمتلك أرضا خصبة للاستثمار بمقدورها أن تشكل فارقا في مسيرة التنمية خلال السنوات القادمة إذا ما وفرت لها كل عناصر الدعم والتحفيز والتشجيع بوجود بنية تحتية متكاملة تضمن لها سبل النجاح والتفوق.45 عاما وما تحقق في هذا العهد الزاهر الميمون على مختلف المجالات والقطاعات التنموية لا يمكن حصره لكننا نعلم يقينا أن المنجزات لم تكن وليدة الصدفة بل سبقها من العمل والتخطيط والتنفيذ جهود كبيرة استنزفت الكثير من الموارد والطاقات ومراحل طويلة من الكفاح والعمل التي سطرها أبناء الوطن في كل شبر من تراب هذا الوطن ولذلك فإن المحافظة على هذه المكتسبات هي مسئولية الجميع ورهان تضع فيه القيادة كل ثقتها ورعايتها لتبقى تنبض بالعطاء والنماء.مسار التنمية وكما أشار إليه جلالة السلطان المعظم ـ أعزه الله ـ في إحدى جولاته السامية لن يتوقف بل هو ماض بعزيمة ثابتة وبجهود الجميع من أبناء الوطن فالتنمية تتطور بتطور الأحداث واحتياجات المجتمع من الخدمات لا تتوقف عند حدود معينة والتحديات في بناء الدولة وتطوير أنظمتها التشريعية والرقابية لا تحتكم بوقت وزمن ومطالب القطاع الخاص وتطوير التعليم والتنويع الاقتصادي وتوفير بيئة استثمارية جاذبة وغيرها من المسارات هي بحاجة لكل يد وفكر بناء يأخذ بها للأمام وليزرع بذرة أمل في كل مكان فالأقوال يجب أن تكون بقدر الأفعال. مصطفى المعمري