صرح معالي الشيخ سيف بن محمد بن سيف الشبيبي وزير الإسكان أن حجم الإنفاق الحكومي على مشاريع الإسكان الاجتماعي منذ فجر النهضة المباركة وحتى سبتمبر 2015م بلغ أكثر من (897) مليون ريال عماني، موزعة على برامج الإسكان الاجتماعي الثلاثة وهي: المساعدات السكنية، والوحدات السكنية، والقروض الإسكانية، حيث استفادت من هذه البرامج أكثر من (46) ألف أسرة موزعة على محافظات السلطنة المختلفة.وأضاف معاليه: إن وزارة الإسكان شأنها شأن المؤسسات الحكومية الأخرى قامت بواجبها ودورها في خدمة الوطن والمواطن، مستمدة من الفكر الثاقب لقائد النهضة المباركة توجهاتها، وخططها الاستراتيجية، والتي تسعى إلى توفير الحياة الكريمة من مسكن، وأرض للمواطن في كل بقاع السلطنة، وهي تعتمد في ذلك على تحديث آليات العمل، وتسهيل الإجراءات، وتوفير مخططات عمرانية في محافظات السلطنة المختلفة، حتى باتت السلطنة ثاني دولة في العالم من حيث امتلاك مواطنيها لمنزل.وقال الشبيبي: إن الأوامر السامية بتخصيص ثمانين مليون ريال للمساعدات السكنية سنويا خلال الخطة الخمسية الحالية أسهمت كثيرا في تقليص سنوات الانتظار للمستحقين، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.وأضاف معاليه: إنه في الخطة الخمسية الحالية (الثامنة) بلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج الوحدات السكنية (757) أسرة، بمبلغ وقدره أكثر من 28 مليون ريال، وفي مجال المساعدات السكنية بلغ عدد الأسر المستفيدة خلال هذه الخطة (15874) أسرة، باعتمادات مالية فاقت الـ (353) مليون ريال، أما في برامج القروض السكنية فبلغ عدد الأسر المستفيدة (4414) أسرة، بأكثر من (105) ملايين ريال.وأشار معاليه إلى أن الوزارة تقوم حاليا ببناء (318) وحدة سكنية و(46) وحدة سكنية من نوع (توين فيلا) إضافة إلى مساجد ومجالس عامة وغيرها من المرافق بقيمة (16) مليوناً و(300) ألف ريال عماني في مختلف محافظات السلطنة، وسيتم الانتهاء قريبا من بناء (66) وحدة سكنية ومسجداً بقيمة أكثر من مليون و(820) ألف ريال عماني في بعض المحافظات.وقال معاليه: إن الوزارة قامت بإنشاء عدد من المديريات الجديدة في عدد من المحافظات، كمسندم والوسطى وشمال الشرقية، إضافة إلى إنشاء عدد من المديريات من بينها: مديرية الإسكان بمسقط، والمديرية العامة للمشاريع، والمديرية العامة للتطوير العقاري، وذلك لمزيد من التنظيم، واللامركزية، والتطوير في المجالات الإسكانية والتخطيطية والعقارية.وفيما يخص دوائر إثبات المُلك قال معالي الشيخ سيف الشبيبي: إن الوزارة اعتمدت آلية خاصة بإجراءات تنظيم وإثبات الأملاك وتتضمن أيلولة اختصاصات اللجان المحلية لشؤون الأراضي إلى وزارة الإسكان وإنشاء دوائر جديدة بمسمى دوائر إثبات وتسجيل المُلك بالوزارة بدلاً من اللجان المحلية لشؤون الأراضي الملغاة، وبموجب التعديلات يتحمل المواطن تكلفة إزالة المخالفة بدلا من تحمل الدولة للتكلفة، وفرض عقوبات لكل من حاز أو وضع يده على أراض حكومية بطرق غير قانونية.وأشار معالي وزير الإسكان إلى أن السلطنة تعتبر من الدولة القليلة في العالم التي ساوت المرأة بالرجل في منح الأراضي الحكومية، وذلك وفقا للمرسوم السلطاني رقم:(125/ 2008)، والذي جاء إيمانا من جلالته ـ أبقاه الله ـ بدور المرأة العمانية، ومساهمتها الفاعلة في حركة التنمية في السلطنة، حيث شكّلت النساء اللواتي تقدمن للحصول على أرض سكنية أغلبية الطلبات منذ فتح باب التسجيل، والتي بلغ مجموعها (ذكوراً وإناثاً) أكثر من 400 ألف طلب، حيث تعمل الوزارة على إيجاد مخططات جديدة في المحافظات المختلفة، وذلك لمواجهة شح الأراضي مقابل الأعداد المتزايدة من الطلبات، وخاصة في محافظة مسقط.وقال معاليه: إن المنجزات التي تحققت على أرض السلطنة أكبر من أن تحويها الكلمات، وأعظم من أن توفيها العبارات، فخلال خمسة وأربعين عاما من العهد المبارك لصاحب الجلالة ـ حفظه الله ورعاه ـ ، نرى المنجزات التنموية في كل شبر على أرض هذا الوطن المعطاء، وذلك كي ينعم المواطن بالحياة الكريمة، ويحصد ما زرعته يد النهضة المباركة.واختتم معالي الشيخ سيف بن محمد بن سيف الشبيبي وزير الإسكان حديثه قائلاً: إن الوزارة تقوم بجهود كبيرة في سبيل الوصول إلى أهدافها المرسومة، وهي لا تألوا جهداً في سبيل ذلك، متخذة من الفكر السامي لحضرة صاحب الجلالة ـ حفظه الله ورعاه ـ قوتها، وعزيمتها، وواضعة نصب أعينها توجيهات جلالته الكريمة، ومتخذة من مناسبة الثامن عشر المجيدة تجديدا لعزمها، وإيمانها لخدمة الوطن والمواطن، وولائها لعمان وباني عمان الحديثة ـ حفظه الله ورعاه.