وزير الزراعة والثروة السمكية في حديث لـ"الوطن الاقتصادي":

مشاريع كبيرة تستهدفها الحكومة في قطاع الموانئ والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في الخطة الخمسية القادمة
ـ البدء في تنفيذ مشروع ميناء الدقم بداية العام القادم وتوجه لإنشاء 9 موانئ جديدة بعدد من ولايات السلطنة
ـ 9.4% القيمة المضافة لقطاعي الزراعة والثروة السمكية.. ونمو الإنتاج النباتي بنسبة 2% و12% في الحيواني
ـ تخصيص 50 أرضا زراعية لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمصنعة والسويق وتنفيذ 75 منفذ تسويق
ـ دراسة جدوى لإقامة مشاريع في مجال الاستزراع السمكي وهناك طلبات حكومية وخاصة في هذا الجانب

أجرى الحديث ـ يوسف الحبسي:
قال معالي فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية إن الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة والثروة السمكية تستهدف خلال الخطة الخمسية القادمة مواصلة تنفيذ برامجها الاستثمارية في قطاع الثروة السمكية والحيوانية والزراعية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الهامة الإنتاجية وتحديدا في قطاع الموانئ والمشاريع الإنتاجية المختلفة مؤكدا على دور القطاع الخاص في استثمار الفرص المتاحة في هذه القطاعات.
وقال معاليه في حديث صحفي لـ"الوطن الاقتصادي" بمناسبة احتفالات السلطنة بالعيد الوطني الخامس والأربعين المجيد أن قطاعي الزراعة والثروة السمكية يعتبران جزءا من منظومة الاقتصاد الوطني وإلقاء الضوء على ما تمّ من جهود تنموية لهذين القطاعين إنما يتطلب إلقاء الضوء بإيجاز شديد على ملامح وسمات الإنجازات المستمرة التي طالت جميع مناحي الحياة سواءً الاجتماعية الخاصة بالإنسان العماني أو المادية المرتبطة بالجوانب الاقتصادية على مدى سنوات النهضة المباركة.
وقال معاليه إن العام القادم سيشهد البدء بتنفيذ مشروع ميناء الصيد البحري بالقدم، حيث سيتم طرح مناقصة المشروع قريبا، كما تتجه الحكومة لتنفيذ عدد من مشاريع الموانئ بعدد من ولايات السلطنة والتي ستستثمر بها ملايين الريالات وهذا من شأنه أن يعزز من مساهمة قطاعي الزراعة والثروة السمكية في الناتج المحلي الاجمالي حيث بلغت معدلات النمو للقيمة المضافة للقطاعين الزراعي والسمكي خلال العام الماضي بنحو (9,4%).
وهذا نص الحوار
ـ معالي الوزير حققت السلطنة على مدى السنوات الماضية من عمر النهضة المباركة العديد من الإنجازات التي عمّت كافة محافظات ومناطق السلطنة في المجال الاقتصادي والخدمي والتنموي .. هل من كلمة بهذه المناسبة؟ وما تحقق من منجزات ومعطيات خلال سنوات النهضة؟
ـ يعتبر قطاعي الزراعة والثروة السمكية جزءا من منظومة الاقتصاد الوطني وإلقاء الضوء على ما تمّ من جهود تنموية لهذين القطاعين إنما يتطلب إلقاء الضوء بإيجاز شديد على ملامح وسمات الإنجازات المستمرة التي طالت جميع مناحي الحياة سواءً الاجتماعية الخاصة بالإنسان العماني أو المادية المرتبطة بالجوانب الاقتصادية والتي تمثلت في مراحل ثلاث، امتدت المرحلة الأولى منها في الفترة من 1970م إلى 1975م وكانت بمثابة مرحلة التمهيد لانطلاقة التنمية حيث شهدت تلك الفترة عملا مكثفا في تهيئة الظروف المستقرة والمناخ الملائم لتطوير البلاد من جهة, وفي توفير الحد الأدنى من البنى الأساسية المساعدة على تطوير الإنتاج وزيادة الدخل وبناء أسس اقتصاد حديث ومجتمع عصري من جهة أخرى، ثم بدأت المرحلة الثانية من 1976م – 1995م حيث شهدت تنفيذ أربع خطط خمسية في إطار استراتيجية عامة استهدفت تنمية مصادر جديدة للدخل وتنمية الموارد البشرية واستكمال البنيات الأساسية، وعلى ضوء مراجعات هذه المرحلة واستجابةً للتطورات العالمية بدأت المرحلة الثالثة التي تمثلت في صياغة استراتيجية التنمية الثانية في إطار الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني - عمان 2020م والتي بدأ تنفيذها مع بداية الخطة الخمسية الخامسة وتستمر بعد ذلك خلال الخطط الخمسية المتعاقبة.
وفي ظل تبني السلطنة للرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني التي أستهدفت إجراء تعديلات هيكلية في الاقتصاد الوطني من خلال سياسات اقتصادية تستجيب للتطورات العالمية ومن أهمها ظهور منظمة التجارة العالمية وإنضمام السلطنة إليها إلى جانب بلوغ القطاع الخاص درجة من النمو والتطور تمكنه من الانطلاق نحو الاندماج في منظومة الاقتصاد العالمي بدأ الدور الاقتصادي للحكومة يتغير وعوضا عن التدخل المباشر ركزت الحكومة على توفير المناخ الاستثماري الملائم أمام القطاع الخاص للاستثمار في جميع المجالات الاقتصادية ومنها قطاعي الزراعة والثروة السمكية، حيث قامت وزارة الزراعة والثروة السمكية خلال الخطط الخمسية السابقة بوضع وتنفيذ العديد من السياسات والآليات والبرامج التي استهدفت توفير بيئة إنتاجية ملائمة يتمتع فيها المزارع ومربو الثروة الحيوانية والصيّاد العماني بقدرة أكبر على المنافسة سواء محليا أو عالميا.
وقد عملت الوزارة خلال سنوات الخطط الخمسية السابعة والخطة الخمسية الحالية على تنفيذ عدد من المشاريع التنموية لتطوير الإنتاج الزراعي والسمكي.
وقد بلغ عدد موانئ الصيد القائمة (20) ميناءً تتوزع في جميع محافظات السلطنة , وحاليا تقوم الوزارة بإنشاء (9) موانئ صيد جديدة متعددة الأغراض في كل من ولايات رخيوت، سدح، شليم وجزر الحلانيات الشويمية، الدقم، محوت، بركاء، المصنعة ولوى ضمن خطة الوزارة الاستراتيجية لتطوير قطاع الثروة السمكية (2013-2020). وسعيا من الوزارة لتحقيق مبدأ التكامل مع الجهات الحكومية المشرفة على قطاعات اقتصادية مرتبطة بالأنشطة البحرية مثل وزارة السياحة ووزارة النقل والاتصالات ووزارة التجارة والصناعة وخفر السواحل, تراعي الوزارة في مراحل التصاميم والإنشاء لموانئ الصيد أن تكون متعددة الأغراض لتعزيز نمو الأنشطة الاقتصادية بالولايات الساحلية ومراعاة النمو المستقبلي للسكان.
ـ يعتبر قطاع الثروة الزراعية والسمكية والحيوانية أحد القطاعات المهمة والرئيسية التي تضع الحكومة آمالا كبيرة بأن يكون أحد روافد تنويع مصادر الدخل وتعزيز إسهاماته في الناتج المحلي الإجمالي .. كيف تحرص الوزارة على ترجمة هذا التوجه وتعزيز مكانة هذه القطاعات اقتصاديا وإنتاجيا؟
** هناك العديد من فرص الاستثمار الواعدة المتاحة للمستثمرين في مجال الزراعة والثروة السمكية، وقد سعت الوزارة إلى الترويج بمقومات الاستثمار في القطاعين الزراعي والسمكي وبالتنسيق مع المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة، وقد ساهمت تلك الجهود إلى استقطاب مستثمرين وقيام شركات زراعية وسمكية حكومية، والعمل على استقطاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجمعيات الزراعية والشركات للاستثمار، ولعل أبرز مجالات الاستثمار المتاحة على سبيل المثال لا الحصر: الاستثمار في مجال الزراعة المحمية وباستخدام تقنيات الزراعة بدون تربة. وتصنيع وتسويق التمور والصناعات التحويلية القائمة على هذا المنتج. ومشاريع الألبان ومشتقاتها ومشاريع اللحوم الحمراء.
ومشاريع لحوم الدواجن وبيض المائدة وأمهات الدواجن. ومشاريع الاستزراع السمكي و تصنيع وتسويق المنتجات السمكية.
ـ تستعد الحكومة للإعلان عن الخطة الخمسية التاسعة والتي تعد آخر خطة ضمن الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2020، ماهي ملامح وتوجهات وزارة الزراعة والثروة السمكية خلال الخطة الخمسية القادمة؟
** تشهد السلطنة في الوقت الراهن عمليات تنمية زراعية تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي والارتقاء بمعدلات الاكتفاء الذاتي من السلع والمنتجات الزراعية والسمكية، ولقد حرصت وزارة الزراعة والثروة السمكية على تنفيذ العديد من المشروعات التي تهدف إلى تحقيق الهدف المنشود وهو الارتقاء بالقطاع الزراعي والسمكي وتطويرهما إلى الحد الذي يحقق أكبر قدر ممكن من الاكتفاء الذاتي الغذائي، وذلك في إطار استراتيجيات التنمية التي تبنتها الحكومة لتحويل الاقتصاد الوطني من الاعتماد على قطاع واحد إلى اقتصاد متعدد القطاعات، ويعتبر القطاع الزراعي إحدى هذه القطاعات الهامة وهو المصدر الرئيسي لإنتاج الغذاء لذلك تبنت وزارة الزراعة والثروة السمكية العديد من البرامج التي تضمنت مجموعة من الأهداف والسياسات لقطاعي الزراعة والثروة السمكية تهدف إلى تنمية هذين القطاعين بما يحقق قدرا أكبر من الفائدة يمكن تحقيقها في ظل الحفاظ على الموارد الطبيعية واستغلالها الاستغلال الأمثل.
وتتركز أهداف القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني في الاستخدام الكفؤ للموارد الزراعية المتاحة وحمايتها (مياه ، أراضي مراعي....ألخ) وبما يؤمن زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق تنمية زراعية متكاملة ومستدامة. تحديث النظم الزراعية والحيوانية القائمة وإدخال نظم جديدة ترتقي بالإنتاجية وتزيد من نسب الإكتفاء الذاتي لمجموعة من السلع النباتية والحيوانية الواعدة. الإهتمام بالبرامج الحديثة والبحثية والإرشادية والداعمة للأنشطة التنموية. الاستمرار في استكمال البنى الأساسية للقطاعين النباتي والحيواني وإحكام الرقابة والسيطرة النوعية لضمان سلامة المنتجات. تحديث السياسات والتشريعات الداعمة والمشجعة للإنماء والاستثمار. إجراء المسوحات وتحديث البيانات لضمان التخطيط السليم وتوجيه البرامج التنموية والاستثمارية بصورة سليمة. رفع القدرات والمهارات وتكثيف التدريب لكافة الفئات المعنية بالنشاط الزراعي والحيواني. إيلاء الاستثمار الزراعي الإهتمام لتطوير النشاط التعاوني والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار الكبير وبما يؤمن إحداث نقلة نوعية في تعزيز الأمن الغذائي العماني.
-أما فيما يتعلق بأهداف القطاع السمكي فهي ستتركز في زيادة الإنتاج السمكي مع ضمان الاستغلال الأمثل للمصائد السمكية و
زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل للمواطنين في قراهم. و
- تطوير الصناعات السمكية وتشجيع صادرات المنتجات السمكية ذات القيمة المضافة.
- رفع كفاءة أسطول الصيد وتطوير البنية الأساسية في الموانئ والمرافئ ومواقع الإنزال وقرى الصيادين.
- زيادة مساهمة قطاع الاستزراع السمكي التجاري والتكاملي في الإنتاج السمكي.
- تطوير نظام التسويق السمكي واستكمال بناء أسواق الجملة والتجزئة وضمان جودة الأسماك لتقليل الفاقد.
- تعزيز البحث والتطوير العلمي لتحقيق تنمية مستدامة للقطاع السمكي.
- تطوير نظام فعّال لإدارة المصائد السمكية وتعزيز مشاركة الصيادين والمنتفعين بالقطاع لضمان استدامة المخازين السمكية
- تطوير برامج تأهيل وتدريب الصيادين والعاملين بالقطاع السمكي لضمان رفع مستواهم المعيشي.
ـ كم تبلغ مساهمة قطاع الزراعة والأسماك والثروة الحيوانية في الناتج المحلي الإجمالي ، وكم بلغت استثمارات الوزارة في الخطة الحالية؟
** لقد حقق القطاعين الزراعي والسمكي العديد من الإنجازات خلال الخطط الخمسية السابقة ، وأثمرت المشاريع المنفذة في رفع معدلات النمو للقيمة المضافة للقطاعين الزراعي والسمكي بنحو (9,4%) في عام 2014م مقارنة بعام 2013م. وهذه الزيادة حدثت في ظل ثبات حجم الموارد المتاحة للاستغلال وخاصة موردي الأرض والمياه بما يدل على أن هذا التطور يعتمد بالدرجة الأولى على زيادة إنتاجية هذه الموارد وهو ما يعكس الجهود المبذولة في مجال زيادة كفاءة استغلال الموارد الزراعية والسمكية، وكذلك تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في القطاعين وخاصة القطاع السمكي بعد إعتماد أكثر من نصف مليار ريال عماني حتى 2020م لتطوير القطاع السمكي ، ومن المؤمل أن يساهم ذلك في إقبال القطاع الخاص للاستثمار في العديد من مشاريع الثروة السمكية والتي من أهمها مشاريع الاستزراع السمكي.
وبالنسبة لتطور حجم الإنتاج النباتي فقد إرتفع إلى (1515) ألف طن عام 2014م مقارنة بنحو (1484) ألف طن عام 2013م ، بزيادة مقدارها (2%)، وتعزى هذه الزيادة في الإنتاج إلى زيادة الإنتاجية في وحدة المساحة خاصة محاصيل الخضر والناجمة عن التطبيقات الزراعية الحديثة التي زاد اهتمام المزارع العماني بها خلال السنوات الأخيرة والتي من أهمها إدخال أساليب التكثيف الزراعي باستغلال المساحات الرأسية واستخدام أساليب الري الحديثة والبيوت المحمية.
كما ارتفع إجمالي حجم الإنتاج الحيواني من (185) ألف طن عام 2013م إلى (207) ألف طن عام 2014م ، بمعدل نمو بلغ (12%)، ويعود هذا الارتفاع إلى الخدمات التي قدمت لتطوير القطاع وتنفيذ المشاريع الحديثة في مجال تسمين العجول والماعز وانتاج لحوم الدواجن وبيض المائدة وإنتاج الحليب الطازج.
وبالنسبة للقطاع السمكي فقد ارتفع إجمالي حجم الإنتاج من (206,5) ألف طن عام 2013م إلى حوالي (2011,3) ألف طن عام 2014م، بمعدل نمو سنوي بلغ (2,3%).
ـ هناك مطالبة اليوم وضمن جهود السلطنة لتعزيز مفهوم الأمن الغذائي وتبني مشاريع إنتاجية متنوعة بالشراكة مع القطاع الخاص على سبيل المثال: إنتاج الألبان أو اللحوم أو الأسماك أو البيض وغيرها من المشاريع هل لكم أن تضعونا فيما إذا كانت هناك مشاريع سترى النور في المستقبل القريب؟
** تولي الوزارة في استراتيجياتها وخططها التنفيذية إهتمامات كبيرة للمضي نحو تحقيق قدر من الإكتفاء الذاتي خلال المرحلة القادمة. وتعزيز القدرات الإنتاجية لقطاعي الزراعة والثروة السمكية للمساهمة في توفير أكبر قدر ممكن من الغذاء ، بجانب تطوير السياسات الزراعية والغذائية وتشجيع الاستثمار في مشروعات إنتاج وتسويق وتصنيع وتخزين السلع الغذائية ، ولقد إتخذت السلطنة مجموعة من السياسات لتعزيز الأمن الغذائي بدأت منذ وقت مبكر في بناء منظومة تخزين السلع الغذائية الأساسية واستكمال البنى اللازمة في مختلف محافظات السلطنة لضمان تخزين وتوفير السلع الغذائية الاستراتيجية وإنشاء نظام معلوماتي للإنذار المبكر، هذا بجانب تحرير استيراد المواد الغذائية وإعفائها من الرسوم الجمركية ، والسعي لإنشاء مناطق للاستثمار الغذائي وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية. وبالنسبة لتطور معدلات الإكتفاء الذاتي فكما هو معلوم أن السلطنة لديها إكتفاء ذاتي من الأسماك مع وجود فائض قدر خلال عام 2014م بحوالي (135,8%)، بالإضافة إلى وجود إكتفاء ذاتي من التمور مع أهمية العمل على تطوير بقية القنوات الأخرى المكملة لمحصول التمور والتي من أهمها التسويق والتصنيع والذي تعمل الوزارة من أجله خلال المرحلة القادمة، كما أن هناك نسبا مقدرة من نسب الاكتفاء الذاتي لبقية المحاصيل وذلك وفق الميزة النسبية التي تتمتع به السلطنة ، حيث بلغت نسبة الإكتفاء الذاتي لعام 2014م من الخضروات (65%)، اللحوم الحمراء (44%) ، لحوم الدواجن (31%)، الحليب (39%) وبيض المائدة (45%) وتتوقع الوزارة بأن ترتفع هذه النسب خاصةً للمنتجات السمكية ولمنتجات الثروة الحيوانية مع دخول المشاريع الاستثمارية الجديدة.
كما قامت الوزارة بعدة مجهودات، منها تقديم الدعم لصغار المستثمرين بتوفير وتوطين التقانات الحديثة للري، وتوفير مدخلات القطاع الزراعي، وذلك بهدف زيادة الإنتاج والإنتاجية.
وتنفيذا لقرارات ندوة سيح الشامخات في عام 2013م وندوة تقييم قرارات ندوة سيح الشامخات في عام 2015م والمعتمدة من قبل المقام السامي أعزه الله ، تعمل وزارة الزراعة والثروة السمكية على تشجيع الشباب العماني في الاستفادة من الأراضي الزراعية التي تمّ تخصيصها في قرية المغسر بولاية المصنعة ولعدد (50) قطعة زراعية بمساحة (10) أفدنة لكل قطعة لتنفيذ المشاريع الزراعية التكاملية والتي تركز على زراعة وإنتاج أهم حاصلات الخضر الاقتصادية في الوحدات المحمية والحقل المكشوف وباستخدام أنظمة الري الحديثة بالإضافة إلى الاستزراع السمكي المكثف. كما قامت الوزارة بتنفيذ عدد (75) منفذ تسويقي للأسماك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
تمّ تخصيص مساحة تتجاوز الألف فدان في قرية ضيان بولاية السويق للاستثمار الزراعي مستقبلا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك في حال توفر مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثيا لهذا الموقع.
يجري حاليا التخطيط لتخصيص مساحات من الأراضي للمشروعات التكاملية في مختلف محافظات السلطنة.
هناك فرص متاحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في القطاعين الزراعي والسمكي أهمها تربية وإنتاج عسل النحل، زراعة وإنتاج محاصيل الخضر الاقتصادية تركيب وصيانة أنظمة الري الحديثة، الميكنة الزراعية ، وحدات تعبئة وتسويق التمور، إكثار شتلات الخضر والفاكهة المطعومة والمحسنة، العيادات البيطرية تربية وإنتاج لحوم الدواجن، تربية وإنتاج بيض المائدة، جمع وإنتاج وتسويق الألبان ومنتجاتها، المنافذ التسويقية الزراعية والسمكية والاستزراع السمكي.
ـ وضعت الحكومة استثمارات كبيرة فيما يتعلق بإقامة موانئ الصيد، ماهي أبرز المشاريع المتوقع الانتهاء منها خلال الفترة القادمة؟
** فيما يتعلق بالجهود المبذولة من قبل الوزارة لتطوير موانئ الصيد القائمة وإسناد المناقصات الخاصة بإنشاء الموانئ الجديدة وتطوير الموانئ القائمة وإنشاء مواقع إنزال ومراسي في ولايات ومحافظات السلطنة فإن أهم الموانئ هي: ميناء الصيد البحري بالسيب. إنشاء ميناء الصيد البحري بولاية طاقة. إنشاء ميناء الصيد بلوى. ميناء الصيد البحري بولاية السويق. تطوير ميناء الصيد بخصب. إنشاء ميناء الصيد البحري بولاية بركاء. إنشاء ميناء الصيد البحري بولاية المصنعة.
تطوير ميناء الصيد بدبا. تطوير ميناء الصيد بالأشخرة. إنشاء ميناء الصيد البحري بولاية مرباط. إنشاء ميناء الصيد البحري بولاية رخيوت. إنشاء ميناء الصيد البحري بولاية محوت. إنشاء ميناء الصيد البحري بولاية سدح. تطوير ميناء الصيد بضلكوت. تطوير ميناء الصيد بالخابورة. ميناء الصيد بولاية لوى بقرية نبر. تطوير ميناء الصيد بمصيره. تطوير ميناء الصيد بقريات.
كما تخطط الوزارة خلال المرحلة القادمة على إنشاء ميناء صيد في كل ولاية ساحلية لا تتوفر بها موانئ للصيد حتى الآن.

ـ ما هو الجديد بالنسبة لميناء الدقم ومتى من المتوقع أن يتم البدء بتنفيذه، وماهي التكلفة الإجمالية للمشروع؟
** المشروع تمّ نقله إلى هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتمّ تشكيل لجنة بين الهيئة والوزارة للإشراف على المشروع ، وجاري الإعداد لإعادة طرح مناقصة إنشاء الميناء قريبا، ومن المتأمل البدء في تنفيذ المشروع بداية العام القادم. أما بالنسبة للتكلفة الإجمالية للمشروع فسوف تتحمل الوزارة (30%) من إجمالي المشروع على أن تتكفل جهات أخرى تمويل (70%) من إجمالي المشروع.
ـ بعد التوقيع على عدد من المشاريع في مجال الاستزراع السمكي مع شركات القطاع الخاص ، هل هناك من مشاريع قادمة في هذا الجانب؟
** توجد مجموعة من الشركات من ضمنها شركة عمانية حكومية وفي إنتظار إنتهاء الشركات من إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع وتقييم الآثار البيئية كون لديها مهلة سنة لتقديم الدراسات بعد ذلك.