دمشق ـ (الوطن) ـ وكالات:بات الجيش السوري على مشارف مدينة يبرود مقتربا من السيطرة عليها مايعني عمليا حسم معركة القلمون،فيما تفيد تقارير أن الجيش السوري يقترب من حسم المعارك في حلب في حين بدأت سوريا تحضيراتها للانتخابات.وأوقعت وحدات من الجيش السوري إرهابيين قتلى ومصابين بعضهم من جبهة النصرة ،ومما يسمى الجبهة الإسلامية ودمرت لهم أوكارا،بما فيها من أسلحة وذخيرة في سلسلة عمليات مركزة في يبرود ومحيطها .وأوقعت وحدات من الجيش السوري قتلى ومصابين في صفوف المجموعات الإرهابية المسلحة ودمرت أوكارهم وأدوات إجرامهم في مناطق بحلب. وأفاد مصدر عسكري بأن وحدة من الجيش السوري دكت تجمعات الإرهابيين في محيط السجن المركزي وكويرس ورسم العبود والجديدة وعربيد والمدينة الصناعية ومخيم حندرات والصاخور والسكن الشبابي والمعصرانية ومساكن هنانو والمرجة والشيخ خضر وحريتان وبني زيد وبستان القصر وقسطل حرامي والمزربة ودوار البريج ،ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الإرهابيين.إلى ذلك بدأت سوريا التحضير للانتخابات ،حيث أحال مجلس الشعب السوري (البرلمان) مشروع القانون المتضمن قانون الانتخابات العامة بعد إعطائه صفة الاستعجال إلى لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والداخلية والإدارة المحلية لدراسته موضوعا وإعداد التقرير اللازم حوله.وفي هذا السياق أشار رئيس مجلس الشعب السوري إلى أن قانون الانتخابات العامة الجديد من القوانين الهامة في تنظيم الحياة السياسية السورية وخاصة أنه ينظم أصول وآليات إجراء الانتخابات الرئاسية ومجلس الشعب والإدارة المحلية والاستفتاءات العامة، داعيا جميع الأعضاء إلى إغناء اجتماعات اللجان المعنية بالآراء البناءة ودراسته بدقة وعناية وصولا إلى صدوره بالشكل الأمثل والأفضل.من ناحية أخرى شدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس الجمعة على ضرورة تحييد المدارس والمستشفيات وعدم استهدافها خلال المعارك الدائرة في سوريا منذ نحو ثلاث سنوات.وخلال نقاش في مجلس الأمن حول مصير الأطفال في النزاعات المسلحة، قال بان كي مون إن نحو أربعين بالمئة من المستشفيات العامة في سوريا لم تعد تعمل، وإن هناك مدرسة من أصل خمس مدارس أصيبت بأضرار أو يقيم فيها أشخاص أجبروا على ترك منازلهم بسبب المعارك.من ناحية أخرى حكمت المحكمة التأديبية في باريس بعقوبات بالسجن النافذ بين عامين وأربعة أعوام بحق ثلاثة أشخاص أوقفوا عام 2012 ،بينما كانوا يستعدون للتوجه إلى سوريا للمشاركة في القتال إلى جانب المسلحين. وطلب النائب العام عقوبات نافذة من عامين إلى ستة، فيما دفع محامو الدفاع بالبراءة أو بعقوبات مع وقف التنفيذ.
