تحسن نسبي مع مخاوف نقص الإمداد
مسقط ـ العمانية: استمرت أسعار النفط العالمية ومنها نفط عُمان في التعرض لضغوطات ومؤثرات متفاوتة أثرت على أدائها خلال الأسبوع السابق، حيث شهدت الأسعار في البداية تحسنا نسبيا بدعم من خوف نقص الإمدادات بسبب التوترات الجيوسياسية وهجمات باريس، الأمر الذي قاومته حالة الحذر لدى المستثمرين المتأتية من مدى قدرة الاقتصاد العالمي على تحقيق النمو المطلوب إضافة الى تخمة المعروض عالميا وتحسن المخزونات كما في الولايات المتحدة الأميركية، وعليه كان الأداء متذبذبا خلال أيام الأسبوع.
وتشير البيانات المحدثة الى تراجع عقد خام برنت تسليم يناير من العام القادم بنسبة 3ر1 بالمائة على أساس أسبوعي إلى 88ر43 دولار أميركي في حين ارتفع خام عُمان (بورصة دبي للطاقة) بنسبة 4ر0 بالمائة ليستقر عند حدود 42ر40 دولار أميركي للبرميل.
وبلغ الطلب العالمي على النفط طبقا للوكالة الدولية للطاقة 88ر93 مليون برميل يوميا مقارنة مع معروض عند 3ر96 مليون برميل يوميا.
ولا تزال الضغوط مستمرة على أسعار المعادن التي وصلت الى أدنى مستوياتها السعريه في الأعوام الماضيه مع استمرار المخاوف بشأن الطلب القادم من الصين والتي تُعد أكبر مُستهلك لمعظم المواد الخام من السلع الأولية إضافة إلى انتظار نتائج اجتماع مجلس الإحتياطي الأميركي في شهر ديسمبر خاصة تلك التي تتعلق بالتوقعات على تغير في أسعار الفائدة.
ومع استمرار الدولار الأميركي بتعزيز مكاسبه أمام العملات الأخرى، تُصبح المعادن والسلع الأساسية المقومة به أكثر كلفة على المستثمرين من أصحاب العملات الأخرى مما ينعكس بدوره على الطلب عليها. وتفيد البيانات المحدثة الى تسجيل السعر الآني للذهب تراجعا أسبوعيا بنسبة 1 بالمائة عند حدود 1,073.35 دولار للأونصة في حين شهدت العقود الآجلة للنحاس والألمنيوم تسليم 3 أشهر تراجعا بنسبة 4ر4 بالمائة و3ر1 بالمائة الى 611ر4 دولار للطن المتري و472ر1 دولار للطن المتري على التوالي حتى لحظة إعداد التقرير.
وجاء أداء الأسواق المالية الخليجية متفاوتا خلال الأسبوع الماضي حيث سجلت ثلاث أسواق مالية ارتفاعات على أساس أسبوعي في حين تراجعت أربع أسواق مالية أُخرى.
وقد تصدرت الأسواق المالية الرابحة للأسبوع الماضي، سوق أبوظبي للأوراق المالية مُسجلا مكاسب بنسبة 43ر1 بالمائة مغلقا عند مستوى (1ر4260) نقطة في حين جاءت بورصة البحرين كأكبر الخاسرين بتراجع نسبته 19ر1 بالمائة لتغلق عند مستوى (2ر1219) نقطة نتيجة ازدياد القلق بارتفاع المديونية وكلفة التمويل التي ستشهدها الموازنة العامة وخصوصا عند تسعير آخر إصدار للسندات والتي قاربت سعر الفائدة فيها ما يزيد عن 5ر5 بالمائة.
وتشير البيانات لمؤشر الدولار الأميركي الذي يقيس قوة الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية الى الاستقرار النسبي للمؤشر على الأساس الأسبوعي ومُرتفعا بنسبة 10 بالمائة منذ بداية العام الحالي.
وبشكل عام تأثر أداء الدولار خلال الأسبوع السابق بعوامل متباينة منها قراءة محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي أعطى إشارات مختلفة عن إمكانية رفع سعر الفائدة على الدولار الأميركي في شهر ديسمبر وأيضا عمليات جني ارباح التي حصلت بعد إرتفاع سعر العملة لمستويات هي الأعلى في الأشهر السبعة الأخيرة
إضافة الى بيانات تتعلق بالاقتصاد الأميركي.
ومحلياً ومع إسناد مناقصات قيمتها بأكثر من 11 مليون ريال عماني خلال الأسبوع السابق يكون مجموع المناقصات التي أسندت خلال العام الحالي قد بلغ حوالي 8ر710 مليون ريال عماني (يشكل حوالي 52 بالمائة من إجمالي المناقصات المسندة خلال العام السابق).
وبشكل عام تركزت المناقصات الكبيرة خلال العام الحالي على مشاريع تتعلق بمطاري مسقط وصلالة وعدد من مشاريع البنى الأساسية والطرق مثل طريق بدبد ـ صور. وكان الربع الثاني من العام الحالي المتصدر من حيث إجمالي مبالغ المناقصات المسندة والتي بلغت 219 مليون ريال عماني مشكلة نسبة 31 بالمائة من إجمالي المناقصات المسندة خلال العام الحالي.
مسقط ـ العمانية: استمرت أسعار النفط العالمية ومنها نفط عُمان في التعرض لضغوطات ومؤثرات متفاوتة أثرت على أدائها خلال الأسبوع السابق، حيث شهدت الأسعار في البداية تحسنا نسبيا بدعم من خوف نقص الإمدادات بسبب التوترات الجيوسياسية وهجمات باريس، الأمر الذي قاومته حالة الحذر لدى المستثمرين المتأتية من مدى قدرة الاقتصاد العالمي على تحقيق النمو المطلوب إضافة الى تخمة المعروض عالميا وتحسن المخزونات كما في الولايات المتحدة الأميركية، وعليه كان الأداء متذبذبا خلال أيام الأسبوع.
وتشير البيانات المحدثة الى تراجع عقد خام برنت تسليم يناير من العام القادم بنسبة 3ر1 بالمائة على أساس أسبوعي إلى 88ر43 دولار أميركي في حين ارتفع خام عُمان (بورصة دبي للطاقة) بنسبة 4ر0 بالمائة ليستقر عند حدود 42ر40 دولار أميركي للبرميل.
وبلغ الطلب العالمي على النفط طبقا للوكالة الدولية للطاقة 88ر93 مليون برميل يوميا مقارنة مع معروض عند 3ر96 مليون برميل يوميا.
ولا تزال الضغوط مستمرة على أسعار المعادن التي وصلت الى أدنى مستوياتها السعريه في الأعوام الماضيه مع استمرار المخاوف بشأن الطلب القادم من الصين والتي تُعد أكبر مُستهلك لمعظم المواد الخام من السلع الأولية إضافة إلى انتظار نتائج اجتماع مجلس الإحتياطي الأميركي في شهر ديسمبر خاصة تلك التي تتعلق بالتوقعات على تغير في أسعار الفائدة.
ومع استمرار الدولار الأميركي بتعزيز مكاسبه أمام العملات الأخرى، تُصبح المعادن والسلع الأساسية المقومة به أكثر كلفة على المستثمرين من أصحاب العملات الأخرى مما ينعكس بدوره على الطلب عليها. وتفيد البيانات المحدثة الى تسجيل السعر الآني للذهب تراجعا أسبوعيا بنسبة 1 بالمائة عند حدود 1,073.35 دولار للأونصة في حين شهدت العقود الآجلة للنحاس والألمنيوم تسليم 3 أشهر تراجعا بنسبة 4ر4 بالمائة و3ر1 بالمائة الى 611ر4 دولار للطن المتري و472ر1 دولار للطن المتري على التوالي حتى لحظة إعداد التقرير.
وجاء أداء الأسواق المالية الخليجية متفاوتا خلال الأسبوع الماضي حيث سجلت ثلاث أسواق مالية ارتفاعات على أساس أسبوعي في حين تراجعت أربع أسواق مالية أُخرى.
وقد تصدرت الأسواق المالية الرابحة للأسبوع الماضي، سوق أبوظبي للأوراق المالية مُسجلا مكاسب بنسبة 43ر1 بالمائة مغلقا عند مستوى (1ر4260) نقطة في حين جاءت بورصة البحرين كأكبر الخاسرين بتراجع نسبته 19ر1 بالمائة لتغلق عند مستوى (2ر1219) نقطة نتيجة ازدياد القلق بارتفاع المديونية وكلفة التمويل التي ستشهدها الموازنة العامة وخصوصا عند تسعير آخر إصدار للسندات والتي قاربت سعر الفائدة فيها ما يزيد عن 5ر5 بالمائة.
وتشير البيانات لمؤشر الدولار الأميركي الذي يقيس قوة الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية الى الاستقرار النسبي للمؤشر على الأساس الأسبوعي ومُرتفعا بنسبة 10 بالمائة منذ بداية العام الحالي.
وبشكل عام تأثر أداء الدولار خلال الأسبوع السابق بعوامل متباينة منها قراءة محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي أعطى إشارات مختلفة عن إمكانية رفع سعر الفائدة على الدولار الأميركي في شهر ديسمبر وأيضا عمليات جني ارباح التي حصلت بعد إرتفاع سعر العملة لمستويات هي الأعلى في الأشهر السبعة الأخيرة
إضافة الى بيانات تتعلق بالاقتصاد الأميركي.
ومحلياً ومع إسناد مناقصات قيمتها بأكثر من 11 مليون ريال عماني خلال الأسبوع السابق يكون مجموع المناقصات التي أسندت خلال العام الحالي قد بلغ حوالي 8ر710 مليون ريال عماني (يشكل حوالي 52 بالمائة من إجمالي المناقصات المسندة خلال العام السابق).
وبشكل عام تركزت المناقصات الكبيرة خلال العام الحالي على مشاريع تتعلق بمطاري مسقط وصلالة وعدد من مشاريع البنى الأساسية والطرق مثل طريق بدبد ـ صور. وكان الربع الثاني من العام الحالي المتصدر من حيث إجمالي مبالغ المناقصات المسندة والتي بلغت 219 مليون ريال عماني مشكلة نسبة 31 بالمائة من إجمالي المناقصات المسندة خلال العام الحالي.