تغطية ـ مصطفى بن احمد القاسم:
عقد مجلس الدولة صباح أمس جلسته العادية الثانية لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة بحضور نائبي رئيس المجلس وسعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي أمين عام المجلس والمكرمون الأعضاء، وذلك بقاعة الاجتماعات بمبنى المجلس بالبستان.
في بداية الجلسة رحب معالي الدكتور رئيس مجلس الدولة بكافة المكرمين أعضاء المجلس وداعيا الله تعالى أن يديم على عمان نعمة الأمن والأمان وعلى جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ اثواب الصحة والعافية والعمر المديد.
في بداية الجلسة تم اعتماد محضر الجلسة العادية الأولى "الاجرائية" لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة، كما تم خلال الجلسة مناقشة المقترح المقدم من مكتب المجلس حول إعادة تشكيل اللجان الدائمة بالمجلس، حيث جرت العديد من المداخلات والمناقشات حول هذا البند من جدول أعمال الجلسة.
وقد اقترح المكرمون الأعضاء في مداخلاتهم الى أهمية دمج العديد من اللجان بمسميات جديدة مع أهمية استحداث مسميات للجان أخرى مع ضرورة مناقشة الحساب الختامي للدولة من خلال اللجنة الاقتصادية والمالية او اللجنة المشرفة على الميزانية وذلك للتعرف على كيفية صرف مؤسسات الدولة للميزانية خلال أشهر العام، مشيراً احد المكرمين في اقتراحه الى ضرورة الاستفادة من الدساتير للدول العربية الاخرى والتي من بينها عدد من دول مجلس التعاون والدول العربية التي ينص على ان تقوم المجالس المماثلة بالتدقيق على الحساب الختامي للدولة والاستفادة من هذه الخطوة وذلك في وضع الخطوط العريضة للميزانية العامة للدولة في العام الذي يليه.
ورد معالي الدكتور رئيس مجلس الدولة رئيس الجلسة معقباً على هذه المداخلة أن التقرير النهائي للميزانية العامة للدولة يصل الى المجلس مع نهاية كل عام للعلم والاطلاع.
وفي مداخلة لأحد الأعضاء فقد أوضح خلالها مدى رغبة وتأييد الكثير من الأعضاء المكرمين دمج لجنتي الاقتصادية والمالية لتحمل هذه اللجنة نفس المسمى كون ان عمل كل لجنة مرتبط ببعضهما البعض.
فيما اكد البعض على أهمية على دور المتاحف الخاصة وذلك للمحافظة على التراث العماني والعمل على زيادتها والمحافظة عليها للاجيال القادمة، مشيراً احد الاعضاء المكرمين الى ضرورة تشكيل لجان متخصصة في حال زيادة الدراسات ومشاريع القوانين على بعض اللجان خاصة اللجنة الاقتصادية والتي تشهد في العامة دراسة عدد من مشاريع القوانين وذلك لتخفيف الضغط عليها مع ضرورة التركيز على البحث العلمي وتخصيص لجنة متخصصة لهذا المجال تعنى بدراسة كافة المستجدات على هذا الصعيد كون ان البحث العلمي او البحوث تشتمل على كافة المشاريع البحثية وهناك مدرستان في تفسير هذا المسمى فواحدة تطلق عليها البحث العلمي وأخرى تطلق عليها البحوث العلمية .
كما تطرق احد الأعضاء المكرمين الى أهمية تخصيص لجنة للموارد البشرية ونقل اختصاصاتها الى لجنة أخرى يضاف إليها الجانب التدريبي للكوادر الوطنية كل في مجال اختصاصه.
عقب ذلك أعلن معالي الدكتور رئيس مجلس الدولة رئيس الجلسة عن الاتفاق بين كافة الأعضاء المكرمين على تخصيص وتحديد خمس لجان رئيسية يتم توزيع كافة أعضاء المجلس عليها وهي اللجنة القانونية واللجنة الاقتصادية والمالية ولجنة الثقافة والإعلام والسياحة واللجنة الاجتماعية ولجنة التعليم والبحوث.
وأقر المجلس خلال الجلسة تشكيل لجنة خاصة لدراسة مشروع الميزانية السنوية للدولة لعام 2016م ومشروع الخطة الخمسية التاسعة (2016 - 2020م).
وقام مكتب المجلس في ختام الجلسة بإعتماد قوائم توزيعها على اللجان المختلفة وفق اختيار المكرمين الأعضاء للجان الخمس المحددة، كما تم تحديد موعد انعقاد الجلسة العامة الثالثة يومي15 و16من ديسمبر المقبل.
حيث تمت مناقشة المقترح المقدم من مكتب المجلس حول إعادة تشكيل اللجان الدائمة بالمجلس ومن ثم اقرار ما تم الاتفاق عليه في الجلسة، واعتماد قوائم توزيع المكرمين الأعضاء على اللجان الدائمة بالمجلس، وذلك على النحو التالي:
اللجنة القانونية وفاز برئاستها المكرم عبدالقادر بن سالم بن عبدالله الذهب، فيما حصل المكرم عيسى بن سعيد بن سليمان الكيومي على منصب نائب لرئيس اللجنة.
وفي اللجنة الاقتصادية فاز برئاستها المكرم الشيخ محمد بن عبدالله بن حمد الحارثي، وحاز المكرم سلام بن سعيد بن سالم الشقصي على منصب نائب لرئيس اللجنة.
وبالنسبة للجنة الاجتماعية فاز برئاستها المكرم الدكتور حمد بن سليمان بن سالم السالمي، وحازت المكرمة الدكتورة وفاء بنت سالم بن علي الحراصية على منصب نائب لرئيس اللجنة.
وفي لجنة التعليم والبحوث فاز برئاستها المكرم الدكتور عبدالله بن مبارك بن سالم الشنفري، وحازت المكرمة الدكتورة زهور بنت عبدالله بن سالم الخنجرية على منصب نائبة لرئيس اللجنة.
ولجنة الاعلام والثقافة والسياحة برئاسة المكرم الدكتور أحمد بن علي بن محمد المشيخي، والمكرم محمد بن حمد بن علي المسروري نائب لرئيس اللجنة.